كانت بادرة مشكورة، ومحل تقدير، تلك التي قامت بها هيئة الكهرباء والماء، بإعادة التيار الكهربائي إلى منزل بجزيرة سترة، بعد أن تم قطعه عن العائلة، بوجود رجل مُقعد، وفي ظل جحيم هذا الصيف الذي لم تشهد البلاد مثيلاً له في خمس سنوات.

مراعاة الجانب الإنساني لكل حالة على حدة، أمر من المفترض أن يكون سابقاً على القانون، وحق تحصيل الديون. تأخر التحصيل أو تقسيطه لن يرهق موازنة الدولة. من سيرهَق هو المواطن بسيط الحال، أو الفقير الذي لا يملك مورداً يتيح له العيش في استقرار وكرامة. ذلك الموقف لا يجب أن يُنسى للهيئة ومسئوليها؛ لكن، ودائماً ما يكمن الخوف والقلق في الـ «لكن»، ذلك الاستدراك الذي له ما بعده، من قلق لن ينتهي، وقانون يجب أن يطبق على الجميع، وخصوصاً أننا ذكرنا سابقاً حق الدولة في تحصيل ديونها من المواطنين وخصوصا «الكبار» منهم ، لكن - مرة أخرى - مع مراعاة للحالات والإمكانات.

في تصريحات لصحيفة «الوسط» نشرت أمس الأربعاء، وبحسب ما ورد في الخبر الذي كتبه الصحافي محمد الجدحفصي، «قالت المواطنة أم نسيم إن هيئة الكهرباء قامت مساء السبت (1 أغسطس/ آب 2015) بإعادة التيار الكهربائي إلى المنزل الذي تقطن فيه مع زوجها المقعد في جزيرة سترة، إلا أن المشكلة مازالت عالقة دون حل، إذ من المتوقع أن يتم قطع التيار الكهربائي مجددا عن المنزل في أية لحظة على حد قولها، ويأتي ذلك بعد أن عمد موظفو الهيئة الى قطع التيار عن المنزل إثر تراكم مستحقات فواتير الكهرباء عن المنزل إلى نحو 8 آلاف دينار».

لابد من حل لن يعجز عنه المسئولون في الهيئة، في ظل وجود رجل مسن ومقعد، وعائلة تكاد إمكاناتها المادية لا تذكر، بدليل تراكم الديون عليها طوال تلك الفترة. أم نسيم، وكما أوضحت للصحيفة «بعدما أقعد المرض زوجي قبل 12 عاماً وأكثر تراكمت الديون علينا من كل جهة وكان من بين تلك الأمور وأهمها هو عجزنا عن دفع الفواتير الكهربائية، الأمر الذي أدى بدوره لتراكم الفواتير حتى وصلنا إلى ما نحن عليه الآن».

ليست الهيئة وحدها هي المسئولة عن الحل، على الصناديق الخيرية في المنطقة أن تبادر بالإمكانات المتوافرة لديها، للمساهمة ولو في تقديم دفعة أولى تمكّن العائلة من ترتيب وتكييف أوضاعها مع الأقساط التي من المقرر أن تحددها الهيئة، والأمر معنيّ به أصحاب الأعمال والموسرون، الذين إن لم تبرز أدوارهم في مثل هذه الحالات الإنسانية الحرجة، فلن ينتظر أحد دورهم في الحالات التي أقل حرجاً، ويمكنها الانتظار، وكم من مواقف كانوا هم رجالاتها وفرسانها.

هيئة الكهرباء قامت كإجراء أول، وفي موقف يعبِّر عن المسئولية، بخطوتها تلك، لكن مع المبلغ الذي يجب على العائلة دفعه، تظل المشكلة قائمة، كما أوضحت أم نسيم، ولا شيء يمنع الهيئة من اتخاذ إجراء قطع التيار الكهربائي مرة أخرى، ونتمنى ألاَّ تفعل ذلك.

ظروف العائلة المعيشية يمكن الوقوف عليها من خلال بقية الوزارات والهيئات الحكومية، وزارة التنمية تحديداً، أو الهيئة العامة صندوق التقاعد، لمعرفة الوضع المعيشي للعائلة، وإذا ما كانت مستحقة أن يصدر لها إعفاء من المبلغ أو جزء منه، والوصول إلى صيغة التقسيط التي لا تساهم في مزيد من الإرهاق والقلق للعائلة. الخيِّرون كثيرون، ولن ينتهوا من الحياة، وفي بعض الهيئات الحكومية خير أيضاً، مثلته هيئة الكهرباء مع هذه العائلة وغيرها من العائلات. المهم هو الوصول إلى تلك الصيغة وفي هذا الظرف الحرج.