في المقالة المُطوَّلة لمحرر الاقتصاد في القناة الرابعة الإخبارية، بول ماسون، التي كتبها في صحيفة «الغارديان» البريطانية، يوم الجمعة (17 يوليو/ تموز 2015)، وجاءت تحت عنوان: The end of capitalism has begun» «، «نهاية الرأسمالية بدأت»، باحتوائها على 4800 كلمة، وأضاء من خلالها جانباً من كتابه «ما بعد الرأسمالية: دليل لمستقبلنا»، الذي صدر في 30 يوليو الماضي، وكتب المقالة/ المقدِّمة قبل 17 يوماً من صدور كتابه، نقف على مجموعة من الأفكار المتدافعة، والتحليل الذي لا يتورط بمساحة خيالية، بقدر ما يرتبط بمؤشرات وحوادث وأزمات حدثت، وتخفيفاً، يمكن أن نجد في المقالة ما يشبه التنبوءات، جزء من المقالة تم استقاؤه من خبير روسي في فترة مبكِّرة من القرن العشرين، بعض من أفكار الكتاب وتحليلاته يتكئ عليه ماسون بحكم خبرته وقراءته للمسار المتعرِّج الذي تمر به الرأسمالية في طورها الحديث، والأزمات التي مرَّت بها، وصولاً إلى الموجة الخامسة التي سيتحقق من خلالها الانهيار في العام 2050، بفعل «التناقضات الداخلية»، التي ستتسبَّب في تآكلها ومن ثم انهيارها، بحسب وصفه، والتي ستبرز وتتجلَّى في طبيعتها وسلوكها وأدائها. الموجة الخامسة تقودنا بالضرورة إلى أربع موجات سبقت، بعضها بدأ وبعض آخر في طور البروز والتشكُّل.

بعد نصف شهر من مقالته، كتب كريس مولين مراجعة في «الغارديان»، وتحديداً بتاريخ 3 أغسطس/ آب 2015، أشار فيها إلى أنه على رغم ما يُظَنُّ أو يُترَاءى أنها زوبعة في بعض الأحيان، إلا أن قوى السوق تبدو منتصرة في كل مكان. «محرر الاقتصاد في القناة الرابعة، بول ماسون، يذهب إلى التنبؤ بأن النهاية اقتربت. ويشير ماسون، نقلاً عن خبير اقتصادي روسي في وقت مبكِّر من القرن العشرين قوله، إن الرأسمالية ستعمل في حدود 50 عاماً في شكل دورات أو موجات. من بين تجليات تلك الموجات، ما حدَّده بالموجة الرابعة، بالأزمة المالية العالمية في العام 2008، والنتائج الصاعقة التي خلَّفتْها، بانهيار إمبراطوريات في مجال المصارف والتأمين والصناعة. ذلك يعني أن موجة وحيدة تبقَّتْ للعالم؛ بحسب تصنيف ماسون.

«نحن مقبلون الآن على الموجة الخامسة والأخيرة، وبناء على الأداء في الماضي، سيحين التحطُّم والانهيار في حدود العام 2050.

البديل هو: الفوضى!

مقدمة مقال كريس مولين، تتحدث عن أن ميسون، مثل كارل ماركس، في اعتقاده أن الرأسمالية ستنهار تحت وطأة تناقضاتها الداخلية. ويشمل ذلك مستويات لا يمكن تحمُّلها من الديون التي يتحمَّلها الأفراد، وكذلك الأمم («كان العام 2008 هزة أرضية مبكرة للزلزال»). بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود تكنولوجيا المعلومات سيعمل على تآكل آليات السوق، وتآكل حقوق الملكية، وتدمير العلاقة بين الأجور والممتلكات والعمل. كل هذا، بالإضافة إلى استفحال عدم المساواة، وحتمية تغيُّر المناخ والنمو السكاني المستمر، سيفتح مجالاً لإمكانية قيام عالم جديد وشجاع. ويحذِّر المؤلف من أن البديل هو: الفوضى.

مراجعة كريس مولين مهمة، لكنها لا تقول كل شيء؛ وهي بمثابة استشهادات بفقرات من المقالة، أو ردٍّ عليها في بعض مفاصل تلك المراجعة. بتعبير أدق، لا تقدِّم مراجعة مولين خلاصة مقالة ماسون، التي أرادها تعريفاً للقارئ بالكتاب؛ لذا سيكون التركيز على المقالة نفسها لما فيها من تفاصيل مباشرة، واستنتاجات يبدو جانباً منها في حدود الهذيان؛ فيما الجانب الآخر يتلمَّس ويتقصَّى ويُذكِّر بوقائع ماثلة.

يبدأ ماسون مقالته بحدث هز وأربك حتى الاقتصادات الرصينة في العالم، وعلى رأسها ألمانيا. حدث إفلاس أول دولة في التاريخ الحديث (اليونان)، أو تلك التي اقتربت من حافة الإفلاس بشكل يمكن معاينته اليوم في تقلب أسواق الأسهم، وتقلُّب العملات، وانهيار أخرى. يبدأ بما اسماه «سيادة الأعلام الحمراء» واستعادة أغنيات المسيرات الخاصة بحزب «سيريزا»، تلك التي حدثت إبان أزمة ديون اليونان، والتوقعات التي تكتنف تأميم البنوك. «تمت إعادة بعث أحد أحلام القرن العشرين لفترة وجيزة، ألا وهو التدمير الاضطراري للسوق من أعلى».

يشير ماسون إلى أنه خلال فترات غالبة من القرن العشرين، كانت لليسار طريقته في تخيل المرحلة الأولى من اقتصاد ما بعد الرأسمالية. ما سيحدث هو: «تطبيق القوة من قبل الطبقة العاملة». كيف؟ عبر مسارين: «صناديق الانتخابات؛ أو خلف المتاريس». وفي وضع كهذا «ستكون الدولة هي الذراع الرافعة»، وبطبيعة تطورات الأوضاع ستتاح فرص عبر أطوار وحلقات متكرِّرة من الانهيارات الاقتصادية.

إحلال الفردية محل الجماعية

المشروع اليساري نفسه، كما يقول ماسون، تعرَّض لانهيار خلال الربع الأخير من القرن الماضي، نظام السوق نفسها دمرت المشروع، وما حدث هو بحسب توصيف شائع وليس جديداً، يذكره ماسون، هو «إحلال الفردية محل الجماعية».

في بداية مقاله، يرى ماسون أنه في ظل تلك الأوضاع، برزت التكنولوجيا، التي خلقت بدورها «مَخرَجاً جديداً»، دفع بقايا اليسار - جبراً - وأمام خيارين، أحدهما مُرٌّ: إما لمُّ الشمل - مع القوى المتأثرة بها - أو «لقاء حتفها».

في محصلة أولية، وبحسب رؤية ماسون، أن الرأسمالية لن يتم إلغاؤها بواسطة أساليب المسيرات الاحتجاجية، رتيبة الإيقاع، بل من خلال «خلق نظام جديد أكثر ديناميكية، يتجلّى - بداية الأمر - بشكل غير مرئي في عمق النظام القديم (رحِمه)، ليبرز من ذلك الرحِم نظام جديد، يعيد تشكيل الاقتصاد بقيم وسلوكيات جديدة. تلك المرحلة هي ما يطلق عليها ماسون «ما بعد الراسمالية».

وضمن مساحة التوصيف في جانبه الاجتماعي، وعلى ارتباط بحركة وتحولات الاقتصاد، يبرز ما يشبه القناعة - وإن كانت لا تبرح التنبوء، فثمة حراكات لا يمكن رصدها يمكنها تخريب كل قراءة أو نبوءة - في حديث ماسون عن نهاية الاقطاعية قبل 500 عام، وبالتوازي، سيكون حلول «ما بعد الرأسمالية» متسارعاً، ليحل محل النظام الرأسمالي، ولسبب يبدو مقنعاً: الصدمات الخارجية. ذلك يحتاج بالضرورة إلى رافعة وفعل يتجسد في «ظهور نوع جديد من البشر»، وهو يرى أنه بدأ بالفعل!

إمكانيات قيام ما بعد الرأسمالية

يُحدِّد ماسون في مقالته التقديمية للكتاب، تغييرات ثلاثة كانت من ورائها تكنولوجيا المعلومات خلال ربع القرن الماضي، وهي التي تجعل احتمال وإمكانية تحقق «ما بعد الراسمالية»، قائماً، أول تلك التغييرات، أن تكنولوجيا المعلومات «خفَّضت الحاجة إلى العمل، وتوارت معها الحدود، ووقت الفراغ»، وفي النتيجة «قلَّصت الارتباط بين العمل والأجور»، فيما تتحدَّد الثانية في أن المعلومات تؤدِّي - وبالنص الحرفي لماسون - إلى «تآكل قدرة السوق على ضبط الأسعار»، والسبب في فارق الأدوار بينهما، ففي الأولى (السوق) تقوم على الاحتياج، فيما «المعلومات» مُتاحة؛ الأمر الذي - بحسب ماسون - نتج عنه ما اسماه «آلية النظام الدفاعية»، وتتجلَّى في تكوين كيانات وجيوب للاحتكار (يبرز هنا الدور المفصلي لشركات التكنولوجيا العملاقة)، رصداً له، وبشكل استثنائي خلال القرنين الماضيين. آلية النظام الدفاعي تلك تظل غير قادرة على الديمومة والاستمرار، ولماسون تفصيل يوجزه في الآتي: شركات التكنولوجيا تلك، ومن خلال تدشين نماذج من الأعمال، وبالضرورة تقييمات للأسهم من أجل خصخصة المعلومات التي يتم إنتاجها اجتماعياً، تبني «صرحاً مؤسسياً هشاً» بحسب النص، هو على النقيض من الحاجة الإنسانية «المدفوعة والمنطوية على استخدام الأفكار على نحو حُرٍّ».

وثالث تلك التغييرات، ما أسماه ماسون «الصعود العفوي» للإنتاج الجماعي، بقدرة بضائع وخدمات ومؤسسات، على تجاوز الاستجابة لما تفرضه السوق (الإملاءات)، وكذلك الهيكل الإداري. يُبرز ماسون في مقالته «ويكيبيديا»، باعتبارها أكبر موسوعة لها موقع مُنتجٌ للمعلوماتية في العالم، وخصوصاً في جانبها الموسوعي. من الذي يقف وراءه؟ متطوعون، في المعلومة التي صارت بديهية عن تأسيسه. ذلك التطوع في التأسيس والحضور المذهل والمهيمن في العالم اليوم، له جانب آخر من التأثيرات والخسائر. كيف؟ الموقع نفسه بحسب ماسون، كانت له تاثيرات سلبية على تجارة الموسوعات الأخرى. وماذا أيضاً؟ «يحرم صناعة الإعلانات من أرباح تصل إلى 3 مليارات دولار، ضمن التقدير السنوي لها.

اقتصاد المشاركة

يتناول ماسون في المقالة، الصورَ الجديدة من صور الملكية، وكذلك الصورَ الجديدة من الإقراض، إضافة إلى العقود القانونية الجديدة، والتي تمثل - بحسب تعبيره - «ثقافة فرعية من الأعمال جديدة»، برزت على امتداد عشر سنوات ماضية، وعُرفت في الأوساط المعنية بـ «اقتصاد المشاركة». لم تقف مسألة تداول المفاهيم عند ذلك الحد؛ إذ تفرَّعت عن الوضع القائم في بحر تلك الفترة ما عُرف بـ «المشاعات»، وتعرف بـ «حالة استنزاف مورد مشترك من قبل الأفراد الذين لا يتشاركون فيه بصورة مستقلة وعقلانية؛ إنما وفقاً للمصلحة الذاتية لكل منهم؛ على رغم إدراكهم أن استنزاف الموارد المشتركة يتعارض مع المصلحة المشتركة للمجموعة في المدى الطويل»، وكذلك «التضافر الجماعي» (Mass collaboration)، أو (Peer-production)) وتعني نوعاً من «الأعمال والنشاط الجماعي بقيام عدد كبير من الأشخاص بالعمل بشكل مستقل على مشروع واحد؛ وغالباً ما يكون العمل على الشبكة العنكبوتية باستخدام برامج اجتماعية وأدوات تعاون. وعادة ما يُقسَّم المشروع إلى وحدات منفصلة لكن مترابطة». ماسون يرى أن قليلين اهتموا - تساؤلاً - بشأن الأثر الذي يُمكن أن يتركه التطوُّر على الرأسمالية نفسها.

بالزلزال المدمِّر الذي أحدثته الأزمة المالية العالمية في العام 2008، وانهيار وانكشاف المؤسسات التي تمثل أيقونة النظام الرأسمالي وقلاعه الحصينة (الولايات المتحدة منطلقاً ومثالاً، وتأثيراً على اقتصاد العالم من شرقه إلى غربه، ومن شماله إلى جنوبه)، كان العالم أمام حقائق لا يمكن التلاعب بها. يورد ماسون جانباً منها: قضت تلك الأزمة على 10 في المئة من الإنتاج العالمي، وتبعات ذلك بالضرورة: 20 في المئة من التجارة العالمية.

النتيجة غير المستحيلة: تمزيق أوروبا

ماذا بعد؟ يواصل ماسون: مُعدَّل النمو العالمي أصبح في خانة السالب، بالخضوع إلى المقياس الذي يعتبر النسبة التي تقل عن 3 في المئة، ركوداً. المفارقة، أنه في ظل هذا التمدد والتنوع في الاقتصادات، وتجاوزه للحدود، وبروز مفهوم «العولمة» الذي كان في توجهه وأهدافه الأولية، مفهوماً ذا أهداف اقتصادية بمثابة رافعة للاقتصادات العملاقة التي تستنزف الاقتصادات الناشئة، أو حتى تلك التي لا يمكن الحديث عن وجود اقتصاد لها يمكن تحديد هيئة أو ملامح يُعتدُّ بها، كل ذلك أنتج مرحلة كساد بلغت في تأثيرها وعمقها واحتمال امتدادها الزمني، أزمة الكساد العالمي الأولى في العصر الحديث في العام 1929، والتي استمرت أربع سنوات حتى العام 1933. ماسون يصل إلى نتيجة أن تلك الأزمات المتعاقبة لن تترك قارة أوروبا بمنأى عن دفع ضريبة كبرى بفعل الركود. الفَرَضِيَة تذهب إلى نتيجة ليست هوى؛ أو ضرْباً من التنبوء؛ أو ربما مستحيلة: تمزيق أوروبا. الشاهد في الأوضاع الذي تقدِّمه اليونان ربما يكون أول الشواهد، قياساً بإمكانيات ومتانة الاقتصادات في بعض الدول الأوروبية: ألمانيا مثالاً. لكن من يضمن أن ألمانيا هي في حصن حصين من تبعات تلك الأزمات؟ تساؤل مشروع، أليس كذلك؟ قياساً بما حدث للقوة الاقتصادية الأولى في العالم، وارتهانها إلى مديونية تصل إلى تريليونات من الدولارات للصين في شكل سندات خزينة، وأشكال أخرى من مساهمات الإنعاش؛ بغضِّ النظر عن تصنيفاتها ومسمَّياتها.

لا نموذج بديلاً

تناولت مقالة ماسون المعنى المُغيَّب للتقشُّف. ينبز من فهم الذين يحدِّدونه في 8 سنوات من «تخفيض الإنفاق» (المملكة المتحدة مثالاً)، وليست الكارثة الماحقة باقتصاد اليونان، في جانبه الاجتماعي خصوصاً، ببعيد عن الشاهد النموذجي والمثالي نتيجة الاضطراب في النظام الرأسمالي ودخوله؛ منطقاً وأداء مرحلة الانهيار. المسألة أكبر من ذلك بكثير في المعنى: «خفض الأجور، بما في ذلك أجور الضمان الاجتماعي، ومستويات المعيشة في الغرب، ربما لعقود، وصولاً بها إلى أن تكون مماثلة وعلى مستوى مع الطبقة المتوسطة في الصين والهند، بالأداء الذي يرشحهما للوصول إلى صعود يمكنهما أن يحتفظا به بتلك الأخلاقية التي تقود جانباً من الاقتصاد، والتي هي تكاد تكون مُفتقدة في الرأسمالية المتوحشة التي نشهد.

تمخَّض عن الليبرالية الجديدة في جانب كبير منها، ذلك الفخّ الذي سيخلِّف انهيارات ليس على مستوى الاقتصاد وحده، والذي سينعكس بالضرورة على الجانب الاجتماعي؛ نتيجة عزوف عن الأخلاق التي لا تلتفت إليها الرأسمالية، وليس من مصلحة توحُّشها أن تلتفت إليه.

من ضمن اللاأخلاقية التي تسِم النظام الرأسمالي، بحسب ماسون، غياب النموذج البديل، تظل الأزمات - لا أزمة تخص بلداً بعينه - قائمة في أي وقت. يضعنا ماسون أمام الحقائق الآتية: «هبطت الأجور الفعلية، أو راوحت مكانها (راكدة) في اليابان، وفي الجنوب من منطقة اليورو، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة». ماذا بعد؟ يفصِّل ماسون: «تمت إعادة تجميع (ما يطلق عليه) نظام الظل المصرفي (يتمثل في مجموعة من الوسطاء الماليين غير المصرفيين الذين يقدِّمون خدمات مماثلة للبنوك التجارية التقليدية. تشمل أحيانا كيانات مثل المحافظ الوقائية، محافظ أسواق المال، محافظ الاستثمار الائتمانية، تبادل الأموال، وغيرها)، والذي أصبح أكبر توسعاً وتمدُّداً مما كان في العام 2008». والنتيجة، بعد تخفيف، أو العمل على تأخير القوانين الجديدة المُلزمة للبنوك بالاحتفاظ بمزيد من الاحتياطيات: «ازداد غنى طبقة تشكِّل واحداً في المئة، بعد أن تدفقت عليها الأموال بشكل مجاني».

تصميم الليبرالية لإحداث الإخفاقات

لا يتردَّد ماسون في تقرير، أن الليبرالية الجديدة، في ظل مناخ وأجواء، والأهم من كل ذلك، واقع قائم، نظام تم تصميمه «لإحداث أكثر من فشل (إخفاقات) كارثي» لا يتعلم من الدرس؛ بدليل تكرار تلك الاخفاقات من دون سأم!. الأسوأ من ذلك كله «تحطيم نموذج الـ 200 عام من الرأسمالية الصناعية»، وهو ما تعزِّز الأزمة الاقتصادية (في ظل الليبرالية الجديدة)، من خلاله، «صوراً من الابتكار التكنولوجي»، الذي تطول منفعته المجموع البشري. ولا يمكن أن يتحقق ذلك بمنأى عن الأخلاقيات التي لم تكن في حسبان وخُلْد الرأسمالية أساساً!

ما السبب من وراء ذلك؟ لأن الليبرالية الجديدة تُعدُّ أول نموذج اقتصادي يقوم صعوده على الحد من ارتفاع الأجور؛ بل خفْضها، وبالضرورة - نتيجة - سحْق القوة الاجتماعية، وصمود الطبقة العاملة؛ بحسب ماسون.

لأهمية المقالة التي هي جزء من الكتاب، ستكون لـ «الوسط» مراجعة ذات صلة.