على رغم مرور أكثر من 4 سنوات على هدمها، لايزال ملف المساجد المهدمة مفتوحاً، بـ «انتظار إرادة حقيقية وجادة لغلقه»، كما يقول مسئول قسم الحريات الدينية في مرصد البحرين لحقوق الإنسان الشيخ ميثم السلمان.

الملف الذي يحمله السلمان، والمثقل بأسماء 38 مسجداً، بدا قادراً على تجديد ذاته، تحديداً عبر إنتاجه ملامح أزمة جديدة تمثلت في وجود مساجد متلاصقة، كما هو الحال مع مسجدي عين رستان والبربغي، الواقعين في قرية عالي.

فقد عاينت «الوسط»، لحظة تواجدها في مسجد عين رستان أمس الأول الأحد (2 أغسطس/ آب 2015)، المبنى الجديد للمسجد والذي أنشأته إدارة الأوقاف الجعفرية، لكن أبوابه ظلت موصدة بسبب عدم جهوزية توصيلاته الكهربائية، كما يقول الأهالي.

وبجانب المبنى الجديد، كانت بوابة المبنى القديم الذي ظل بلا سقف، مشرعة أمام المصلين، وسط تأكيدات عدد من الأهالي أن الصلاة ستقام في المسجدين، بلا استثناء.

وبحسب تقرير السلمان، فإن أحدث جردة حساب، تشير إلى بناء 8 مساجد من قبل الأهالي، و16 من قبل السلطة، مؤكداً في الوقت ذاته عدم التزام الجانب الرسمي ببناء 14 مسجدًا، وبناء 3 مساجد في مواقع جديدة. كما يوضح التقرير، مؤكداً بقاء ملف المساجد المهدمة بلا جديد، طوال الشهور الستة الماضية.

ومنذ (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013)، انتقل الملف إلى عهدة «الأوقاف الجعفرية»، التي تعهد رئيسها الشيخ محسن العصفور منذ ذلك التاريخ بإنجازه، متكئاً في ذلك على الموازنة التي خصصتها الحكومة لذلك، والمحددة بـ 3.389.840 ديناراً.

العصفور، وفي تصريح لاحق، قدم تعهداً آخر، ضمَّنه تأكيداته بأن الملف الذي قال إنه يشتمل على 30 مسجداً، سيستكمل بحلول العام 2014، قبل أن يتبع بذلك تصريحاً في (فبراير/ شباط 2015)، بيَّن من خلاله أن نسبة الإنجاز بلغت 90 في المئة، الأمر الذي اعتبره مرصد البحرين لحقوق الإنسان «التفافاً على التوصيات الواردة في تقرير بسيوني».