حذرت شركات عقارية من مغبة فرض أية ضرائب على الأراضي الفضاء (الأراضي البيضاء)، الأمر الذي سيتسبب في «نزوح الاستثمارات» وتضرر المواطنين وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود.
واقترح النائب عيسى تركي فرض رسوم على «الأراضي البيضاء» في ظل ما أشار إلى أنه ارتفاع كبير وحاد في أسعار العقارات، ورأى النائب أن «محدودية وصغر المساحة الجغرافية للبحرين مع عدم وجود تشريع يمنع أو يحد من الاحتكار من العوامل الرئيسية لارتفاع هذه الأسعار».
المقترح طرح من قبل وغير موفق
من جانبه، قال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي: «في الحقيقة تمت مناقشة هذا الموضوع أو المقترح في الفصل التشريعي السابق ولم يتم التوافق عليه من قبل المجلس التشريعي وبعض اعضاء مجلسي الشورى والنواب إلى جانب المهتمين بالقطاع العقاري».
وأضاف الأهلي «نحن في جمعية البحرين العقارية كان موقفنا أن المقترح غير موفق في طرحه لأن مملكة البحرين لا تريد أن تكون طاردة للاستثمارات العقارية ولأن مساحة البحرين غير مساحة السعودية أو الدول التي لديها مساحات شاسعة من الاراضي حتى تفرض رسوما على الاراضي الفضاء».
واشار الأهلي الى أنه «إذا كان لابد من الاخذ بالمقترح فيجب عمل دراسات مستفيضة عن الموضوع وهل فعلا نحن بحاجة إلى فرض رسوم على الاراضي الفضاء».
أغلب الأراضي لمشروعات
حكومية أو قيد التطوير
إلا أنه استدرك «من وجهة نظرنا من الصعب تطبيق هذا المقترح والاخذ به لعدة أسباب منها محدودية الأراضي الفضاء، وخصوصاً إذا عرفنا أن استخدامات الأراضي الفضاء تكون اغلبها في المشاريع الحكومية والأراضي المملوكة للقطاع الخاص وأما أن تكون في طور التطوير أو بانتظار إجراءات إعادة تخطيطها ومن ثم تثبيت التصنيف».
وأضاف الأهلي «لا يمكننا فرض رسوم على الأراضي لأن تأخير تطويرها يكون بسبب الاجراءات الحكومية في تخطيط وتصنيف الموقع وأما الأراضي الصغيرة أو المخططة والمقسمة لقسائم متوسطة أو صغيرة من الصعب فرض رسوم عليها لأن البعض منها ينتظر دوره في الحصول على تمويل بنائها من قبل بنك الاسكان والبنوك التجارية وهناك الكثير منها تم شراؤها من قبل بعض المقتدرين بغرض السكن مستقبلا لأولادهم وبعض الأراضي الاخرى (الصناعية والسياحية والتجارية) عادة تكون ضمن رأس مال الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى بغرض التوسعة المستقبلية لأعمال تلك الشركات».
وخلص الأهلي بقوله «من هذا المنطلق فإننا نرفض هذا المقترح وان كان الهدف من المقترح توفير الاراضي السكنية للمواطنين هناك طرق أخرى يجب الاخذ بها منها سرعة تخطيط وتصنيف الأراضي غير المخططة وتحديد مناطق فقط للبحرينيين دون الجنسيات الاخرى وغيرها من الأمور التي يمكننا التغلب على مشكلة ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها والجمعية من هنا لا تؤيد أي رسوم أو ضرائب اضافية على المواطنين أو حتى المستثرين ويكفي ما نعانيه من بعض المشكلات والركود في عامة الأعمال التجارية».
هروب الاستثمارات
وأبلغ مدير عام شركة غرناطة حسن مشيمع في معرض رده على استفسارات بشأن ما لو تم تنبي الاقتراح بأنها ستكون إشارة «سلبية» للسوق وقد تصيب الحركة الاستثمارية بأضرار ونزوح المستثمرين.
وقال مشيمع «المواطن العادي يشتري الأرض بقروض قد تستمر لعشرين عاماً في وضع اقتصادي صعب يشهد زيادة مستمرة في مختلف الأسعار وخصوصاً مع التوجه لرفع الدعم عن بعض السلع، الأمر الذي سيزيد الأعباء على المواطنين وينعكس بدوره على النشاط العقاري والاقتصادي في البلاد».
ولخص مشيمع رأيه في فرض ضرائب على الأراضي بأن «الوضع لا يتحمل» مع زيادة التكاليف والأعباء.
وقال مشيمع «الكثير ممن يملكون الأراضي من المواطنين اقترضوا لشراء هذه الأراضي وهم غير قادرين عملياً على بنائها وزيادة الأعباء والرسوم عليهم سيكون سلبياً ومضراً».
ومضى بالقول «كذلك المستثمرون سيحولون استثماراتهم إلى أماكن أخرى». وأشار مشيمع إلى رفع أسعار رسوم تسجيل الأراضي من 1 في المئة إلى نحو 2 في المئة في وقت سابق.
العدد 4716 - الأربعاء 05 أغسطس 2015م الموافق 20 شوال 1436هـ
هروب الأستثمارات .....كلمة حق يراد بهذا باطل
وش استفدنا من المستثمرين
الظاهر يحلمون في في الليل وثاني يوم يقدم اقتراحه
للاسف اقتراحات ع شان يُبين انه قاعد يسوي شي ،ركزو ع الاشياء التي تحسن من مستوي المواطن وع الوعود الي وأعدتو فيها من رشحكوم وتركو عندكوم المزايدة ع أشياء تعرفون من المستحيل ان تطبق.
فشل نيابي واضح
هل يقدر المجلس فرض رسوم على اصحاب الاراضي الكبيرة.
صاحب المقترح يجب ان يدرس الاقتراح قبل طرحه لان هذا فوق مستواه النيابي.
حجي
يقول لك تضرر اصحاب الدخل المحدوود هههههههه من وين ليهم الاراضي حق يتضررون خله ياكلون روحهم اول بعدين يدفعون رسوم الاراضي حقتهم
زوبعه اعلاميه
انه من شفت وجه هذا النائب معلقه عند الدوار السابع ما استبشرت خير اتمنيت ما يفوز.. لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن
مسكين هالمواطن يلقاها من وين و الله وين.
يعني هالمواطن يخلي فلس على فلس حتى يشتري هالارض و يحتاج سنين و منين حتى يبني.
و يجيك نائب شبعان بطنه من فلوس الشعب و يطالب فرض ضرائب على الفقاره.
و احلى شي يستثي المواطن الخليجي اللي تلاقيه يملك عقارات الدنيا.
لله درك يا وطني و يا شعب البحرين.
قال هروب الإستثمارات
تقدر تعدد لنا ما هي الإستثمارات الأجنبية في البلد غير بناء عمارات فندقية للتأجير ؟!!
يا أفنديه
يا أفنديه سوو مثل سلطنة عمان .... رسوم على الاراضي الغبر مبنيه للاجانب مو المواطنيين
لاكن ويش اسوي في ديره مصلحة المواطن من الاولويات الثانويه
....
كل آفة عليها آفة
يعني سعادة النائب أقترح و الحكومة طبقت
لا عيني .. اكثر الاراضي لاناس متنفذين هوامير كبار وهم آخر من سيدفع الضريبة اذا وجد القانون . لو النائب ركز علي اشياء اهم الا وهي استرجاع الاموال ... لكان أحسن
النائب تركي
اقول يا تركي اظاهر منتخبينك علشان تدافع عن الحكومه مو عن المواطن! او تسوي اغراءات للحكومه علشان تعيد ترشيحك لمجلس الشورئ؟ اتق الله يا تركي
اتفق مع وجهة رأي العقاريين
اتفق مع وجهة رأي العقاريين فالكثير منا يقترض ولمدة عشرين عاما لشراء قطعة ارض صغيره ربما لسكنه او سكن عياله وحضرة النائب الذي لايفقه شيئا يريد فرض رسوم علئ المواطن!
اقول للنائب المحترم بلا زوبعه اعلاميه وبدل ما تدافع عن الحكومه وتدبر ليها مصادر دخل علئ المواطنيين الاولئ ان تدافع عن المواطنيين
وين المشكلة ؟
المفترض موجود قانون يحمي المواطن ويحمي المستثمر , يعني ما يصير شخص مقتدر يمتلك مجموعة كبيرة من الأراضي وينتظر زيادة الأسعار عشان ياكل فيها الفقير المطحون ولا يصير المقتدر عنده فلوس ولا يستثمرها , لو المناطق السكنية أبعدوا عنها المستثمرين بصورة تراها الجهات المعنية مناسبة إنحلت المشكلة
اللي على قد حاله يقدر يشتري للسكن واللي الله ناعم عليه والله يزيده من خيره يقدر يستثمر بدون ما يضر المواطن المطحون
غير هذا يعني نعيش في حكم الغابة القوي باكل الضعيف وهذا الفكر غير اسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم
انا اشوف القرار وايد زين لان معضم العقاريون يضاربون بالاراضي من اجل زيادة الاسعار وليس من اجل بناء بيوت باسعار معقولة والمتضرر هو المواطن المسكين اللي يحلم ببيت صغير يلمه هو وعائلته
بينما العقاريون والدلالوة اصبحو من اصحاب الملايين وكل هالفلوس من قوت المواطن الفقير اللي يدفع شقة عمرة في ارض سعرها اضعاف مضاعفة من سعرها الاصلي
لذا قرارفرض رسوم على الذين يشترون الاراضي من اجل بيعها بضعف سعرها قرار صائب وفي محله
المستفيد هو المواطن
الاقتراح البرلماني ممتاز ومفيد للمواطن البحريني وسوف يساهم في خفض أسعار الأراضي. من يعارضه هو من يتملك الكثير من الأراضي والتي يستثمر فيها على حساب المواطن البحريني البسيط.
نتمنى التطبيق بأسرع وقت
مقترح ممتاز وهو مطبق في سلطنة عمان
عقاريون ( انتهازيون )
هؤلاء يدافعون عن مصالحهم و لا يهمهم المواطن .
ما يعارض الا المتضرر
الفقراء ما بيهمهم هالقرار لانه ما عندهم شي اصلا .. هذولا معارضين لأنهم اكثر ناس بيتضررون من كثر الاراضي اللي عندهم ولا اي استثمار اللي يتكلمون عنه .. الديرة تغلى يوم عن يوم وهذولا يبون يقصون علينا بسالفة الاستثمارات حالهم حال غيرهم من المستفيدين .. الله يعين الناس بس موب عارفين يصدون الضربات من وين ووين !!
إن شاء الله يصير يللي ما رحمتون
ضرائب على الأراضي البيضاظ معناته رجوع أسعار الأراضي في متناول المواطن أربعة آلاف دينار. والله أرض سعرها مئة ألف يدفع فيها المواطن لما يموت عبودية
توضيح المغالطات
الرسوم يجب ان لا تفرض على الاراضي الصغيره المملوكه لافراد عاديين المطلوب هو منع المتنفذين من احتكار البلاد واراضيها الشاسعه اللي ممكن تتحول لمخططات يستفيد منها المواطن… بالتالي المطلوب الضغط على ملاكها اما بإستثمارها وبالتالي يستفيد الوطن و المواطن من وظائف واستثمارات او يتم تخطيطها وبيعها للمواطن فقط من دون الاجانب او يدفع رسوم سنويه علما ان السعوديه انتهجت هالطريقه وعمان بدأت بسحب الاراضي من الاجانب المحتكرين للاراضي دون استثمار وعندنا المتنفذ والدلال ما يفكر الا في روحه وخل المواطن في قهر.
الصراخ على قدر الالم
الكل يدور مصلحته قال العقارين محد رفع أسعار الاراضي غيركم و عن الاستثمارات ترا مساحة البحرين صغيرة ما حدها لسكانها و هالمشاريع و المنتجعات و الجزر الراقية للاجانب و الأغنياء مو ذوي الدخل المحدود