دعا اتحاد الصحافيين الألماني إلى الوقف الفوري للتحقيقات بتهمة خيانة الدولة التي يتم إجراؤها ضد مدونة "نيتسبوليتيك دوت أورج" الصحافية على خلفية نشر وثائق سرية تضم أسراراً حكومية.
وقال رئيس الاتحاد ميشائل كونكن اليوم الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015) إنه لابد من وضع نهاية فورية للاتهام الجنائي الموجه ضد كلا الصحافيين ماركوس بيكدال وأندريه مايستر.
ودعا أيضا لإصدار بيان حكومي معتمد ينص على أنه ليس هناك مراقبة استخباراتية للصحافيين.
وقال: "أراد كلا الصحفيان التوعية، وليس التجسس"، وأكد أنه لا يمكن أن يتوقف الأمر على الإطاحة بالمدعي العام الألماني هارالد رانجه.
يذكر أن وزير العدل الألماني هايكو ماس أعلن الثلثاء إحالة رانجه إلى التقاعد.
ودعا كونكن أيضا لإعادة النظر في "الأحكام الجنائية التي عفا عليها الزمن".
يذكر أن مدونة "نيتسبوليتيك دوت أورج" نشرت في شهري فبراير/ شباط وأبريل/ نيسان الماضيين وثائق سرية عن خطط هيئة حماية الدستور "الاستخبارات الداخلية في ألمانيا" الرامية لتشديد الرقابة على الشبكات الإلكترونية.
وتقدمت هيئة حماية الدستور ببلاغ، وتولى رانجه إجراء التحقيقات ضد المدونة الصحفية بتهمة خيانة الدولة.
ولكن ذلك تسبب في استياء الكثيرين واعتبروه تعديا على حرية الصحافة.
وتم إحالة رانجه للتقاعد عقب خلافات مع وزارة العدل حول مسار التحقيقات.
