دعا أعضاء المجلس التنسيقي التابع لمحافظة العاصمة إلى أهمية قيام الجهات المعنية بحملة وطنية لتنظيف بعض مناطق العاصمة من المخلفات المتراكمة والنفايات والأوساخ بمختلف أنواعها وأشكالها مثل: السيارات المهجورة، ومخلفات البناء والمصانع والمنازل، بالإضافة إلى المخلفات الملقاة على السواحل، منوهين إلى ضرورة إيجاد السبل الممكنة لتفعيل القوانين والتشريعات الملزمة لضبط المخالفين، مؤكدين أن الإضرار بالبيئة ينعكس بالسلب على المواطنين والمقيمين بوصفها مرآة لتحضّر المجتمع ومسئولية مشتركة تتحملها الجهات المعنية كافة.

جاء ذلك خلال ترؤس نائب محافظ العاصمة حسن عبدالله المدني، اليوم الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015)، الاجتماع السابع للمجلس التنسيقي لمحافظة العاصمة في دورته الثانية، بحضور ممثلي الجهات الخدمية والأمنية، إذ ناقش المجلس على جدول الأعمال: النظافة في العاصمة، والمدن الصحية، والمركبات المهجورة.

في البداية، قدمت مدير إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة أمل الجودر عرضاً مرئياً تضمن المقومات الرئيسية للمدن الصحية التي شملت ضرورة وجود التزام تجاه قضايا الصحة والبيئة، وتشجيع متخذي القرار لدعم البرامج المتعلقة بالصحة والبيئة، والعمل على إيجاد خطة عمل بين مختلف القطاعات ذات الصلة وهي القطاعات التي تعمل خارج القطاع الصحي بحيث تعمل لتوجيه أنشطتها من أجل تعزيز الصحة، بالإضافة ضرورة الابتكار أثناء التخطيط والتنفيذ لضمان إيجاد أماكن معزز صحياً في مختلف القطاعات.

بعدها، ناقش المجلس مشكلة النظافة العامة في محافظة العاصمة وطرح السبل الممكنة لضمان الارتقاء بالمناطق التي قام فريق العمل الميداني التابع للمحافظة بزيارتها وهي: المصلى، والعكر الشرقي، والعكر الغربي، وتوبلي، والقلعة، وجدعلي، وسترة، وجدحفص، حيث قام الفريق برصد ظاهرة تكدس النفايات والأوساخ وأجريت دراسة حول أسباب هذه الظاهرة وأهمية توعية المجتمع بمفهوم المحافظة على البيئة، وإبعاد المصانع والورش عن الأحياء السكنية، وعدم تراكم النفايات والأوساخ وذلك لقلة استيعاب حاويات القمامة.

وعلى صعيد متصل، استعرض المجلس التنسيقي أيضاً ظاهرة السيارات المهجورة والسكراب المنشرة في طرق وشوارع في بعض مناطق محافظة العاصمة لما تسببها من مشاكل بيئية وأمنية وأخلاقية كبيرة تعود أسبابها إلى أصحاب الكراجات الموجودة في المنطقة غالباً، الذين يقومون بتجميع بعض المركبات المهجورة لغاية حجز المنطقة المحيطة بكراجاتهم كسياج، وذلك لاستغلال المساحة لأداء نشاطاتهم، وأخرى تابعة للقاطنين في تلك المناطق.