أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على لسان نائبة المتحدث باسم حكومتها عن دعمها لقرار وزير العدل الألماني هايكو ماس بإحالة المدعي العام هارالد رانجه للتقاعد.

وقالت كريستيانه فيرتس اليوم الأربعاء (5 أغسطس/ آب 2015) في برلين إن ماس يتمتع بالدعم الكامل للمستشارة في هذه القضية.

وأوضحت فيرتس أن إجراءات العمل الداخلية للحكومة الألمانية تنص على ضرورة أخذ رأي المستشارة في مثل هذا النوع من القرارات، وقالت: "في هذا السياق، لم تبد المستشارة أي اعتراض على إجراء وزير العدل".

وكان وزير العدل ماس أعلن مساء الثلثاء إحالة رانجه للتقاعد بعد توجيه الأخير اتهامات حادة للحكومة الألمانية.

وبرر ماس إحالة رانجه للتقاعد إلى اضطراب الثقة في إدارته لمنصبه بشكل دائم.

وكان رانجه تعرض لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية بعد إعلانه عن إجراء تحقيقات حول صحافيين اثنين من بوابة "نيتسبوليتيك" السياسية للاشتباه في إفشائهما أسرارا للدولة من خلال تقرير تحدث عن اعتزام هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) تشديد الرقابة على الشبكات الإلكترونية.

واتهم رانجه وزير العدل ماس بالتدخل السياسي في النظام القضائي خلال التحقيقات ضد الصحافيين، معلنا أمس أنه تلقى أمرا من برلين بوقف أخذ رأي خبير خارجي في التحقيقات على الفور.

وكان من شأن هذا الخبير المستقل البت فيما إذا كانت الوثائق التي تم نشرها تتعلق بأسرار الدولة أم لا.