بدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "أف.بي.آي" تحقيقاً في قضية استخدام وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بريدها الخاص في سياق عملها وفي مدى أمن تلك الرسائل، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" أمس الأول (الثلثاء). يواصل مكتب "أف.بي.آي" الأميركي التحقيق مع شركة ساعدت في وضع برنامج بريد كلينتون الإلكتروني الخاص فضلا عن محاميها.
وتخضع مراسلات كلينتون للتدقيق منذ اعترافها في مارس/ آذار أنها استخدمت بريدها الإلكتروني الخاص أثناء شغلها منصب وزيرة الخارجية بين العامين 2009 و2013. وأحيلت القضية الشهر الماضي إلى وزارة العدل الأميركية للتحقيق في وسائل تخزين تلك الرسائل الالكترونية بعد الكشف عن أن بريد كلينتون الخاص يحتوي على "مئات الرسائل الإلكترونية التي قد تكون سرية".
ويبحث مكتب التحقيقات الفيدرالي في الخوادم وأنظمة الكترونية أخرى استخدمتها كلينتون، فضلاً عن طريقة تخزين الرسائل الإلكترونية قيد التحقيق حالياً، وفق "واشنطن بوست". وقال ديفيد كيندال، محامي كلينتون، للصحيفة إن "الحكومة تسعى للحصول على ضمانات حول التخزين (الآمن) لتلك المواد، ونحن نتعاون بفعالية". ويقول خصوم كلينتون الجمهوريون في السباق إلى البيت الأبيض عام 2016 إن وزيرة الخارجية السابقة استخدمت بريدها الالكتروني الخاص لإخفائه عن السجلات العامة. أما كلينتون، التي يرجح فوزها بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، فتقول إن ذلك يعود ببساطة لضرورات استخدام هاتف ذكي واحد.
ورفضت حملة كلينتون الانتخابية التطرق إلى التحقيق الفدرالي. وقال المتحدث باسم الحملة نيك ميريل إن الكشف عن آلاف الرسائل الالكترونية جار ومن المفترض أن يتم تسريعه. وأوضح ميريل لـ "واشنطن بوست " نريد أن نضمن اتباع إجراءات مناسبة أثناء مراجعة تلك الرسائل من دون أن يتم تأخير نشر باقي رسائلها الالكترونية". وتابع "نريد لذلك أن يحصل بأسرع وقت ممكن وأكثر شفافية ممكنة".
