يعج واقع الرياضة البحرينية بالكثير من المشكلات والملفات الشائكة على المستويات التنظيمية والإدارية والمالية والفنية، الأمر الذي يفرض العمل على فتح وطرق أبواب هذه الملفات بين تارة وأخرى، سعياً لإيجاد حلول لها وعدم تجاهلها.

وبعدما طرحنا الأسبوع الماضي ملف مشكلة «مدربون بلا رواتب»، نفتح اليوم ملفاً جديداً لإحدى القضايا في واقعنا الرياضي وهو «اللاعب الأجنبي»، الذي بات من الموضوعات محط الجدل بين الفشل والنجاح بين الآراء المختلفة في الألعاب التي سمحت للاعب الأجنبي وهي: كرة القدم والسلة والطائرة.

وواقعاً فإن الرياضة البحرينية ومسابقاتها مازالت تعيش تحت بند وظروف الهواية وبعيدة عن الاحتراف، وبالتالي فهناك أمور لا تتطلب تطبيقها بحذافيرها ومنها المحترفون الأجانب وخصوصاً في ظل ظروف وإمكانات أغلب أنديتنا التي لا تساعدها على التعاقد مع محترفين أجانب على مستوى عال، أو حتى جيد، قادرين على إثراء مستوى المسابقات المحلية أو إحداث الإضافة الفنية لفرقهم، عدا قلة منهم وهي تندرج تحت بند «الاستثناءات» لبعض الأندية سواء في القدم والسلة والطائرة، وبالتالي فإن الأمر تحول إلى نوع من العبء المالي على موزانات أنديتنا، بل ويستفيد منها «السماسرة» ووكلاء بعض اللاعبين.

إننا من خلال فتح ملف «اللاعب الأجنبي» نرى ضرورة تقييم تجربة المحترفين الأجانب من النواحي الفنية والمالية والجماهيرية ومناقشة سلبياتها وإيجابياتها والدوافع من جلب الأجانب، وخصوصاً أن هناك ظروفاً اضطرت بعض الأندية للتعاقد مع الأجانب من أجل تدعيم صفوفها للمشاركات الخارجية في مختلف الألعاب، ولكن في الوقت نفسه الموضوع يحتاج إلى رؤية واضحة ودعماً من قبل الجهات الرياضية الرسمية ووصولاً إلى الاتحادات الرياضية التي اتخذت قرار مشاركة اللاعب الأجنبي، واليوم نبدأ بحلقاتنا في هذه القضية والتي نبدأها بكرة السلة، إذ رصدنا مجموعة من الآراء من المختصين في كرة السلة البحرينية بشأن تجربة وجود اللاعب المحترف الأجنبي.