13 ساعة في «طوارئ السلمانية» دون أن يحضر طبيب واحد يعاين حالته الخطيرة

اضطررت على إثر التخاذل والتراخي الذي تجلى صراحة في أسلوب ومعاملة وتعاطي فريق إدارة مستشفى السلمانية الطبي مع حالتي الصحية، وخاصة حينما تم نقلي شخصياً بسرعة عاجلة عن طريق سيارة الإسعاف من مركز سترة الصحي إلى إدارة الطوارئ في يوم الإثنين (3 أغسطس/ آب 2015) في تمام الساعة 8 مساء إثر إرهاق شديد لم اأستطع أن أتذوق طعم النوم على مدار يومين متتاليين وتزامن ذلك مع ظهور عوارض مرضية خطيرة قد ألمت بحالتي الصحية أبرزها دقات القلب تنبض بسرعة كبيرة ومتسارعة، تعرق شديد، ارتفاع كبير في مستوى ضغط الدم الذي بلغ إلى حدود 170 على 115، وكان من المفترض أن تتعامل معي إدارة الطوارئ التي جعلتني أمكث عند جناح (a) غرفة 16 وفق ظروف المعالجة الفورية المستعجلة؛ ولكن الأدهى أنه ما اكتشفته لم يكن بالشيء الغريب على إدارة الطوارئ التي تجاهلت كلياً حالتي الصحية كما أنها لم تراع حالتي الطارئة بل تركتني لوحدي أعتصر الألم وأصارعه، هل يخيل لتصور القارئ بأنهم تركوني طوال تلك الفترة من دون أن يحضر إليّ طبيب واحد كي يبادر على الفور لمعالجتي وينظر بدقة في تطورات حالتي الصحية الخطيرة، إذ ظللت منذ الساعة 8 مساء في يوم الإثنين حتى يوم الثلثاء عند الساعة 9 صباحاً من دون أن يكلف طبيب واحد نفسه عناء الحضور ويأتي إليّ ويحضر عند مقر سريري، كي يعاين حالتي عن قرب ويكشف عن وضعي الصحي الخطير الذي بلغت فيه إلى مستوى كاد أن تفارق فيه روحي جسدي.

وعلى ضوء ما حصلت عليه من تأخير توجهت ناحية قسم العلاقات العامة في الوزارة أشكو اليهم التأخر في تعاطي إدارة المستشفى مع حالتي الصحية في إرسال طبيب يعاين حالتي، ولكن الموظفة هنالك طلبت مني الانتظار لحين حضور طبيب ما، ولأنه تأخير غير مبرر ولم يكن يرقى إلى الوضع الحرج، فإني قد أصررت وآثرت على الخروج من المستشفى غير أنها أبلغتني بالقيام أولاً بالإمضاء على ورقة تحمل مسئولية ضد نيل الاستشارة الطبية، ولكني قد استغربت من مضمون كلام الموظفة إذ إنها كيف تزعم كموظفة بأنني قد رفضت الاستشارة الطبية في وقت قد انتظرت قرابة 13 ساعة من دون أن يأتي إليّ طبيب عند مقر سريري؟!.

هل هذا حجة من السهل أن تسوقها وزارة الصحة كي تبرر سبب تأخيرها في توفير الخدمة الصحية اللازمة والمناسبة للمرضى، أنا لا أنكر كثرة توافد أعداد كبيرة من المرضى الذين يترددون على المستشفى؛ ولكن كان من الأحرى أن تتعامل إدارة الطوارئ مع ظروف الحالة الطارئة التي ألمت بي بنفس المستوى الذي تقتضية ظروف القسم الطبي والإجراءات الطبية اللازمة التي يجب أن تقدم إلى حالتي المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والتسويف في توفيرها لي في أوانها؟ وعلى ضوء ما حدث من جدال عقيم ما بين قسم العلاقات العامة وما بيني، آثرت الخروج الفوري من المستشفى كي أنقذ نفسي بما يمكنني تداركه في الطب الخاص، وعلى خلفية ما جرى لم أتردد لحظة في أن أتواصل مع مكاتب المسئولين في وزارة الصحة ولكن شاءت قدرة رب العباد أن يكونوا في إجازة وعطلة خارج العمل، كي تتيح لي على أقل تقدير فرصة نيل الإجابة التي تهدئ من روعي وغضبي بسبب خروجي من الطوارئ من دون أن أنال العلاج المناسب منه؟ سؤالي كمواطن أرفعه إلى مقام سيدي حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة هل يا سيدي تجد ما يحصل لنا في السلمانية يتوافق ويستقيم مع دعواتكم الدائمة والصريحة في الاهتمام أيما اهتمام بحقوق المواطن والعمل الحثيث على الارتقاء بتقديم أجود أنواع الخدمات التي تلبي تطلعات واحتياجات المواطنين؟...أليس تأخر وصول طبيب كي يعاين حالتي الخطيرة الطارئة طوال 13 ساعة يعتبر جزءاً من النقيض والقصور الذي يواجهه المواطن بل لا يلبي طموحه ولا يصل إلى مستوى إرضاء المواطن؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

سكن للتو في وحدته الجديدة بإسكان جدحفص ويعاني من تسرب مياه الحمام ويطالب الوزارة بعلاج الخلل فوراً

لا نعلم وفق أي معيار من معايير المراقبة والمحاسبة التي تقوم وتعتمد عليها وزارة الإسكان ممثلين بمهندسيها كي يتأكد لهم سلامة وأمن المباني الحديثة الإنشاء من أي عوامل خطيرة تؤثر على سلامة المبنى مستقبلاً لدى مجمل المشاريع الإسكانية المقامة في أكثر من منطقة في البحرين، فعلى سبيل المثال دون الحصر، نتطرق هنا لما طالنا من ضرر بعد أن اتخذنا قرار الانتقال إلى وحدتنا السكنية التي للتو هي حديثة التدشين الواقعة في إسكان جدحفص والتي قد خصصت لنا باسمنا وحصلنا عليها قبل سنة تقريباً من تاريخ نشر هذا المقال، وكان من المفترض طالما هي وحدة جديدة للتو قد استلمناها من عهدة وزارة الإسكان، كان من الأجدر ومن البديهي أن تكون معظم معالم مرافقها الحيوية الواقعة داخل الوحدة حديثة التدشين تبين معالم الجودة والبناء المتماسك القوي الذي يصمد أمام متغيرات مناخية وبيئية دون أن يعتري أسطح جدران المرافق أي خدش أو تصدع أو كسور غير أن الواقع مخالف عما نأمل ونحلم أن نكون عليه، فأنا في وقت انتقالي للعيش تحت ظلال هذه الوحدة السكنية الواقعة في إسكان جدحفص لمحت بعد مضي 3 أشهر من تاريخ الانتقال آثاراً لرطوبة في جدار الصالة التي أقطن فيها وتمتد نحو أسفل بلاط الصالة، والمعاينة تؤكد لنا أن أساس الرطوبة نابع من تسرب مياه الحمام التابع للصالة حتى أنه من السهل عليك أن ترى بأم عينيك نزع لون الصباغة من سطح الجدار كما يتضح لك بأن الفواصل التي بين مربعات البلاط قد تحول لون الأسمنت الأبيض إلى لون العفن الأخضر خاصة بعدما تشبعت أرضية القاعة بكمية كبيرة من المياه المتسربة من الحمام، وعلى ضوء ذلك لم أتردد قيد أنملة عن مراجعة قسم الصيانة التابع لوزارة الإسكان، وظلوا على مدار 7 أشهر من تاريخ تقديم الشكوى إليهم كانوا فقط يكتفون بإرسال عامل وفني الصيانة ذو الجنسية الآسيوية كي يلاحظ فقط آثار الرطوبة دون أن يبادروا على الفور بإجراء أعمال صيانة التلفيات الحاصلة في بيتنا الجديد الإنشاء، ومن ثم ماهي إلا فترة وجيزة من تاريخ النشر خلال هذه الفترة تحديداً، جاءني فريق للصيانة وقاموا بإجراء أعمال عند حدود الجدار المتضرر من الرطوبة فقط وإحلال محله بناء جديد بالمواد الجديدة سواء بازالة الصباغة التالفة وإحلال محلها صباغة جديدة إضافة إلى نزع البلاط التالف المتأثر بالرطوبة وإحلال محله آخر جديد ولكن لأن المشكلة لم يتم علاجها من جذورها فإنه من الطبيعي أن نرى المشكلة يتكرر حصولها في نفس اليوم الذي تمت فيه أعمال الصيانة، فبمجرد أن تم الانتهاء من أعمال صيانة البلاط والجدار في وقت الصباح ترى أن ذات الأمر قد تحول خلال المساء إلى سابق عهده وتلبس بالرطوبة مرة أخرى وخاصة أنهم لم يحولوا العمل بشكل جدي على علاج مكان التسرب النابع من مصدره الحمام بسبب كلفة صيانة وتصليح هذا الخلل في التسرب على حسب كلام المقاول المكلف من قبل قسم الصيانة فإن كلفة علاج خلل التسرب باهظة جداً، وعلى ضوء ذلك فإن قسم الصيانة نفسه تردد من الإقدام على هذه الخطوة في علاج جذور المشكلة وآخر جواب خرجت به من عهدتهم في قسم الصيانة بعد قيامي بعدة مراجعات طويلة إليهم بأنهم قاموا برفع خطاب إلى وزارة الإسكان التي من خلالها سيعرف الرد النهائي وتقرر مدى حاجة البيت إلى صيانة مشكلته من جذورها أو جعل الأمر عالقاً في محله خاصة بالنظر إلى كلفة التصليح الباهظة وبالتالي مازلت حتى كتابة هذه السطور بانتظار جواب الوزارة، هل ياترى سيكون بالإيجاب الذي يخدمني أم بالسلب الذي قد يلحقني بتبعات قاسية لا أقوى ولاطاقة لي على تحمل وزرها خاصة بأنني شخص محال على التقاعد كما أن المدخول الوحيد الذي أصفى عليه من بعد خصومات كبيرة تطاله من القروض فقط مبلغ وقدره 200 دينار، والذي أدخره لأجل تحمل نفقات أسرة مكونة من 6 أفراد وبالتالي الأخطاء التي وقعت في بيت الإسكان الجديد الذي للتو قد سكنت فيه منذ فترة حديثة من يتحمل مسئوليتها هل المواطن الذي انتفع به بعد طول انتظار وعلى ضوء ذلك وقعت على اتفاقية استلام بيت جديد أم وزارة الإسكان التي لم تتبع معايير صارمة في مراقبة ومعاينة مدى سلامة وجودة المواد المستخدمة في البناء؟! أجيبونا.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«الصحة» تعطل على مدار 13 سنة مساعي نيل موظفة جميع مستحقاتها المالية من وراء إصابة عمل تعرضت لها في 2002

ما هو الهدف من نصب العقبات والمضايقات التي تحول دون وصول الانسان المتضرر من الهدف المنشود من وراء مساعيه الدؤوبة لنيل كافة مستحقاته بالطرق القانونية المشروعة. لقد عانت زوجتي أيما معاناة في سبيل إثبات حق الإصابة التي تعرضت لها وتوصيفها على انها إصابة عمل لسنوات طوال تقدر بنحو 10 سنوات، حتى أقرت اللجان الطبية في نهاية المطاف وبعد مسيرة شاقة تحملت لوحدها مسئولية ذلك دون أن ألحظ اي مساع جادة من قبل جهة عملها بوزارة الصحة التي تسببت بدلا من ذلك في ضياع الكثير من الاجازات الخاصة بها ورمي كل جهة مسئولية فرز الاجازات على عاتق أكثر من طرف، فتارة تقول اللجان الطبية التي بحسب كلامها لاتملك الكادر الطبي الكافي الذي يحسب ويحصي عدد الإجازات الخاصة بالإصابة التي ألمت بزوجتي وتعرضت لكسر في العمود الفقري، ام ربما صلة التقاعد بذلك والتي تؤكد الاخيرة عدم اختصاصها في الامر ذاته، وانما يوكل مهامه الى صلب اختصاص اللجان الطبية، ناهيك عن قيام جهة العمل بتضييع مجموعة كبيرة من الاجازات التي سبق أن تغيبت فيها، ولحين ماتم تصنيف الاصابة في العام 2012 بإصابة عمل، في وقت كانت فيه جهة عملها لكونها كانت تعمل بوظيفة اخصائية ثتقيف صحي، تنكر كل ما أصاب زوجتي وصلته بإصابة عمل منذ أن اصيبت بها في العام 2002. وفي ضوء التطورات الصحية السلبية التي لحقت بزوجتي فقد خضعت حينها على إثر ذلك الى 4 عمليات جراحية، اثنتان داخل البحرين وأخريان خارج البحرين، وكان من المفترض ان تقر جهة العمل والتقاعد بطبيعة إصابة العمل، ولكن بسبب مماطلة معروفة مسبقا في اجراءات الوزارة العقيمة، فكان من البديهي أن تحصل لي مثل هذه التعطيلات حتى بعدما أقرت اللجان الطبية في العام 2012 بأن الاصابة تصنف وفقا لماهو وارد اليها من معلومات واجازات بأنها اصابة عمل، وعلى اثر ذلك فان الوزارة في البدء وجراء عدم اعترافها بإصابة العمل كانت لاتتردد قيد أنملة في استقطاع مبالغ كبيرة من رصيد راتبها، ناهيك عن خصم الاجازات التي تقطعها من رصيد اجازاتها المرضية والسنوية، قبل أن يتم فيه الإقرار بالاصابة، وكنا نظن أن مآل تلك المشاكل ان تنتهي مع توقيت الاقرار، لكن المعاناة نفسها للاسف شديد بدأت مابعد 2012، حينما حاولت جهة عملها ان تنكر أي صلة للاجازات السابقة التي حصلت عليها بإصابة عمل ومن ثم تحمل مشقة اثبات كل ذلك بالإصابة، وان تعيد حساباتها في كل ماقامت به من اجراءات مبخسة لحق زوجتي، وضم الاجازات المقطوعة الى تصنيف اصابة العمل، وكان المفترض أن تعيد الوزارة هذه الحسابات الى رصيد استحقاق زوجتي المالي، لكنها ظلت مابين الفينة والأخرى تماطل مرارا في حسم هذه المسألة، عبر نصب أكثر من عقبة، فتارة تزعم عدم معرفتها بأن الاجازات التي سبق وأن قطعتها من زوجتي لها صلة بإصابة العمل الخاصة بعمود الفقري، ومن ثم حاجة اثبات ذلك بالدليل القاطع، وربما صلة الاجازة بإجازة ولادة وماشابه ومابين شد وجذب ومحاولات عسيرة خضتها لوحدي انا الزوج في سبيل الكشف عن كل اجازات قد تقدمت بها الى ادارة عملها، والمحاولات الشاقة التي واجهتها في سبيل العثور على نسخ من الاجازات لدى قسم الذي تعمل فيه زوجتي حتى تم بعد اللتيا والتي وشق الأنفس أن نثبت مقدار الاجازات والكشف عنها وحسمها بصفة نهائية خلال ابريل 2015، وبالتالي كان من المفترض بديهيا أن تقوم ادارة الموارد البشرية التابعة لوزارة الصحة بأن تبعث بكافة اوراق مستحقات زوجتي المالية من مبالغ اصابة العمل واوراق التقاعد وترفعها الى ديوان الخدمة المدنية، وظللنا من ذلك الوقت بشهر ابريل حتى هذا اليوم ونحن نشهد النصف الاخير من سنة 2015 مابين ذهاب واياب من والى الموارد البشرية ومحاولاتنا الكبيرة لدى أكثر من مسئول في الوزارة بغية حسم الأمر الى ديوان الخدمة المدنية، لكن الجهات المعنية تماطل وتتقاعس عن رفع هذه الامور الى الديوان بتسويق حجج واهية دون أن نصل معهم إلى اي نتيجة مجدية، وفي ضوء التأخير الحاصل في تحريك ملف اصابة زوجتي باتت حياتها الصحية من سيئ الى أسوا، وهي معرضة ومهددة في أي وقت بالاصابة الى شلل كلي تام على خلفية تعطل دائم تواجهه مع عملها بخصوص الاصابة، ومحاولات تعطل نقلها للعلاج في الخارج واخضاعها الى جراحة في ألمانيا، وكنت على إثر تلك التسويفات الحاصلة مع الوزارة والموارد البشرية اضطررت على مضض ان ألغي لها أكثر من موعد طبي مع طبيب ألماني سبق وأن كشف عن حالتها الصحية، وفوق كل ذلك تجد أن اطفالي الأربعة باتوا يقضون أوقاتهم دون وجود الشخص الذي يكفل لهم الرعاية الأسرية اللازمة مع سيل المواعيد الطبية المتعددة التي تحتاجها زوجتي والتبعات النفسية التي أثرت سلبا على مستوى تحصيلهم الدراسي، ناهيك عن النفقات الأخرى التي سددتها من جيبي الخاص في علاج زوجتي، قبل ان يتم اقرار الاصابة مابعد 10 سنوات من وقوعها، وهي كانت اموال قد ادخرتها لتحويشة العمر لأجل بناء بيت العمر، وفوق كل ذلك الاخطارات التي كانت ترفعها البنوك المصرفية ضد زوجتي بعدما يتم الحجز على حسابها المصرفي واصدار أمر من المحكمة يمنع عليها السفر، ولقد حصل لنا لأكثر من مرة لنضطر على إثر ذلك الى اجراء اعادة جدولة مع البنك واحتساب ضمن الجدولة فوائد مالية، ولحين مايتم اصدار قرار رفع السفر عنها رغم حاجتها العاجلة الى السفر بغرض العلاج، فإن وضعها بات يزداد سوءا على خلفية كل ماحصل لها، وحالتها الصحية ترتد الى الوراء بدلا من أن تتقدم خطوة واحدة إلى الأمام.

وأمام كل ماواجهته ومازلت مع الوزارة الأخيرة تصر على إهمال ملف قضية زوجتي التي تعرضت إلى إصابة عمل، وأنكرت طوال تلك السنوات صلة مالحق بها بشيء يعرف بالإصابة لأواجه مابعد ذلك مشكلة نقل ملف استحقاقها المالي مع الإجازات والتقاعد الى ديوان الخدمة المدنية؛ كي يتم صرف كل مستحقاتها، لكن حتى هذا اليوم من بداية شهر أغسطس 2015 لم يتحرك أي شيء ومازالت تراوح مكانها... السؤال الذي نختم به هذه الاسطر، الى متى ستحسم وزارة الصحة هذا الأمر وتقرر بشكل نهائي استحقاق زوجتي اموالها من اصابة العمل والتقاعد وخاصة انه كان من المفترض ان تتعالج من قبل قسم الاصابات التابع للتقاعد، ولكن على ضوء التأخير لحين ما أقرت الاصابة فإنني قد دفعت في سبيل علاجها من جيبي الخاص...

فأين تكمن النهاية مع زارة الصحة، مع العلم اني قد حاولت لاكثر من مرة أن ارفع طلب مقابلة لدى أكثر من مسئول، تارة الى وزير الصحة والى الوكيلة والى الوكيل المساعد بغية نظر وحسم ملف زوجتي دون جدوى، أو أن اخرج من وراء الخطابات على اقل تقدير بلقاء يجمعني مع هؤلاء المسئولين غير انني خرجت خاوي الوفاض دون ان اتمكن من بلوغ النتيجة النهائية المتوقعة؛ لأضطر على مضض أن أعيد الكرة مرة اخرى وبغية كشف كل الصعوبات الى العلن عبر الصحافة، فإنني اطالب المسئولين بوضع حد لهذه التسويفات، ووقف هذه المماطلة، والعمل بشكل فوري على نقل كافة مستحقات زوجتي المالية الى ديوان الخدمة دون قيد او شرط... فهل سيتحقق هذا الطلب بسرعة عاجلة دون قيود... أرجو ذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

«التنمية» تقطع المعونة الاجتماعية فجأة عن مواطن مريض لا يقوى على العمل

إلى من يهمه الأمر في وزارة التنمية الاجتماعية، أنا مواطن كنت أستلم مساعدة اجتماعية، ولكنه تم إيقاف هذه المساعدة عني، بلا سابق إنذار قبل نحو 6 أشهر، وحينما راجعتهم كثيراً برروا سبب وقف المعونة بحجة أنني في سن العمل ولا تنطبق علي شروط ومعايير الاستحقاق لهذه المساعدة، غير أنني أوضحت لهم أنني إنسان مريض وبحوزتي التقارير الطبية التي تثبت العلل المصاب بها وتؤكد عدم مقدرتي على خوض ميادين العمل، ثم اضطروا على إثر ذلك إلى تحويلي إلى لجنة تدرس مدى إمكانية استمرار صرف المساعدة لي من عدمه، غير أن هذه اللجنة لأسف شديد أصدرت جوابها المخيب للآمال حينما زعمت بأنني غير مستحق للإعانة الاجتماعية، وعلى ضوء ذلك أطرح السؤال نفسه، لماذا تجشمت الوزارة عناء مطالبتي بتوفير التقارير الطبية لها وإحضارها إذا كانت اللجنة قد حسمت الأمر سلفاً وقررت عدم استحقاقي، وهل هذه اللجنة هدف إنشائها لتعجيز المواطن الفقير الذي يطمح فقط في الحصول على ما يسد رمق عياله ويحيا حياة كريمة؟ ألم يأمر رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بفتح أبواب الوزارات وإيصال الدعم إلى مستحقيه من دون تأخير؟

أليس حرياً بالمسئولين تسهيل إجراءات أمور نيل المواطن المستحق للمعونة التي تحفظ ماء وجهه ونحن نعيش في دولة المؤسسات والقانون؟... في الختام أملي كبير بأن ينظر المسئولون في صلب معاناتي مع مشكلة الوقف المفاجئ للمعونة، وأن تبحث الوزارة بجدية بأهمية إعادة صرف المعونة لي التي كنت استلمها كمصدر قوت مهم لعيالي. ولكم كل التحية والتقدير.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

يشكو من ألم العصب وتوجه مبكراً لـ «أسنان باربار» ولاكتظاظه بالمرضى يرجع خائباً

توجهت بتاريخ 27 يوليو/ تموز 2015 في توقيت مبكر من صباح ذلك اليوم، على أمل أن اتمكن واحجز لنفسي موعدا لدى عيادة الاسنان في مركز باربار الصحي، ولكن مابعد انتظار مدة من الوقت تبين لي بأنه نظرا لاكتظاظ قائمة المواعيد بمرضى الأسنان؛ فإن المواعيد لهذا اليوم متوقفة، وبالتالي اضطررت الى تسجيل موعد لاحق يعوضني عن خسارة وضياع كل هذا الوقت في الانتظار، لأرى بأم عيني وأشهد سريان ساعات دون جدوى، ولأنني لم اقتنع بجواب قسم المواعيد اضطررت الى القيام بنفسي بجولة سريعة شخصية عند محل غرف عيادة الاسنان، وتبين لي ان عدد الغرف كبير وهي شاغرة في قبال وجود طبيبين فقط متواجدين يشرفان على علاج المرضى... وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، هل من المنطق أن يتم توزيع مجمعات سكنية متواجدة في قرى ذات كثافة سكانية في المحافظة الشمالية سواء من أبوصيبع او الحلة او المقشع او باربار او كرانة والشاخورة وجنوسان ومقابة، وتنحصر لهم الخدمات الصحية وتستوعبها فقط مركز صحي واحد في باربار، ناهيك عن قلة الطاقم الطبي المتواجد والذي يشرف على معاينة وتشخيص أعداد كبيرة من المرضى... للعلم منطقيا ان امكانية والقدرة الاستيعابية للمركز لايمكنها ضمان وتحقيق التوفيق والسرعة في توفير الخدمة الطبية لهؤلاء المرضى القاطنين في هذه المنطقة بسبب الكثرة العددية... وبما ان عملي منحصر بنظام النوبات، فليس لدي كثير من الوقت حتى تسنح لي فرصة الاستئذان والخروج في أي وقت كي اضمن دخولي على الموعد المقرر الذي تحملت فيه عناء الحضور المبكر ومن ثم أخرج في نهاية الدرب خاوي الوفاض... فيا ترى اين هي استراتيجية وزارة الصحة في دعم وتوفير اطباء اضافيين يتناسب عددهم مع كم الغرف الكثيرة الشاغرة في نفس المركز الصحي قبال توافر طبيبين فقط يشرفان على معاينة مرضى كثر من مختلف هذه القرى السابقة الذكر.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

طبقاً للتقارير الطبية فإن معاناة المواطن لا تعوقه عن مزاولة عمله

بالإشارة إلى موضوع المواطن صاحب المشكلة المذكورة، تود وزارة التنمية الاجتماعية أن توضح عدداً من النقاط المتعلقة بحالة المواطن، ونوردها فيما يلي:

- بداية تؤكد الوزارة أن كل مواطن هو موضع اهتمام من العاملين في الوزارة ولابد من متابعة مشكلته، ولا يمكن اتخاذ أي قرار بشأن أي مشكلة من دون المستندات الثبوتية التي تؤكد حالته الصحية والاجتماعية، ولا يمكن اتخاذ قرارات مسبقة بشأن أي حالة، فأمور المواطنين من أساسيات استراتيجية الوزارة.

- تم عرض المواطن على اللجنة الفنية لتقييم الإعاقات الذهنية والنفسية بحضور ذوي الاختصاص والمرشحين من قبل وزارة الصحة نفسها وهم الاستشاريون والأطباء النفسيون، وبعد عرضه على اللجنة والاطلاع على ملفه الطبي اتضح أن حالة المواطن معروفة في الطب النفسي، وأن ما يعانيه لا يمنعه من مزاولة عمله بشكل طبيعي وتمت الإفادة بأنه غير متعاون لتلقي العلاج المناسب، وبناء على ذلك فإنه لا يمكن الجزم بوجود العجز أو المرض الذي يمنع المواطن من العمل، طالما أنه لم يتلق العلاج الذي توفره الدولة له.

- تم وقف مساعدة الضمان الاجتماعي عن المواطن نظراً لأنه في سن تسمح له بممارسة عمل وذلك أسوة بمن هم في سن العمل من أرباب الأسر ولا يوجد تقرير طبي يؤكد عجزه عن العمل، حيث إن مساعدة الضمان الاجتماعي تمنح بنص المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 2006 بأن الضمان الاجتماعي لكل من الأرامل والمهجورات والبنت غير المتزوجة والمعاقين والعاجزين عن العمل والأولاد والمطلقات وأسر المسجونين والأيتام والمسنين، كما وتنص المادة العاشرة من القانون ذاته أن وزارة الصحة هي من تتولى الفحص الطبي لتحديد الإعاقة أو العجز الجزئي أو الكلي المنصوص عليه في القانون.

وعلى رغم ما تقدم فإن المواطن يستلم شهرياً مبلغ الدعم المالي (علاوة الغلاء) من دون انقطاع.

وزارة التنمية الاجتماعية