ذكر الجهاز المركزي للمعلومات أن «التطبيقات الحالية المخزنة في شريحة بطاقة الهوية (البطاقة الذكية) تتمثل في البطاقة السكانية ورخصة القيادة والتنقل بين الدول والبوابة الإلكترونية. فيما ستكون التطبيقات المستقبلية المحملة عليها تتمثل في مفتاح البنية التحتية والمحفظة الإلكترونية والملف الصحي وملف العمل والملف التعليمي والدفع الآلي».

وأكد الجهاز المركزي للمعلومات أن «استخدامات البطاقة تتلخص في التحقق من هوية صاحبها عن طريق مطابقة البصمة المخزنة فيها بالبصمة الحية، وكذلك للسفر والتنقل بين دول مجلس التعاون، والمرور من خلال البوابة الإلكترونية الموجودة في مطار البحرين الدولي، حفظ الكثير من البيانات والمعلومات، وإنجاز المعاملات، والحصول على الخدمات من مختلف المؤسسات الحكومية، وفتح أنظمة الدخول والخروج في المؤسسات الحكومية، والدفع الآلي عبر المنافذ والحدود، والتصويت في الانتخابات».

وأفاد الجهاز المركزي للمعلومات ضمن الإجابات على الأسئلة المتكررة بموقع البوابة الإلكترونية لمملكة البحرين، أن «بطاقة الهوية تتميز بمقاومة الاستعمال غير المشروع فلا يمكن أن تعمل إذا لم تتطابق بصمة حاملها مع البصمة الإلكترونية المخزنة فيها. كما أن المعلومات والبيانات الموجودة في الشريحة الإلكترونية محمية برقم سري بهدف حمايتها من القراءة والتحديث غير المخول من قبل الجهات الرسمية».

وبين أن «المعلومات المخزنة في بطاقة الهوية مشفرة ولا يمكن قراءتها إلا عن طريق أجهزة خاصة وباختبارات أمان متطورة. وبالتالي فإنه لا يمكن استخدام بطاقة الهوية إلا من قبل صاحبها فقط، وحتى لو ضاعت أو تمت سرقتها فلا يمكن استخدامها. أيضاً لكل مؤسسة ووجهة حكومية حق قراءة وتحديث المعلومات الخاصة بالمؤسسة فقط. فإدارة المرور على سبيل المثال لا تستطيع الدخول وقراءة البيانات والتغيير فيها إلا تلك الخاصة برخصة القيادة، فلكل مؤسسة حكومية صلاحية الدخول والتغيير في المعلومات الخاصة بها فقط».

وقد كشف رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، محمد العامر، في تصريح

لـ «الوسط» أن «بعد زيادة مساحة البطاقة الذكية، أصبح بالإمكان تحميل معلومات إضافية إليها، والبطاقة تعريفية أساساً، ويتم استخدامها للتحقق من هوية الأشخاص، ولكن تحمل بعض البيانات، بعضها عامة يمكن أن تُقرأ عن طريق القارئ، وفيها معلومات كثيرة يمكن أن تستخدم، وعلى سبيل المثال التوقيع الإلكتروني، يحتاج إلى سعة في البطاقة تتحمل الشهادات الرقمية، والتي يمكن استخدامها في التصديق الرقمي والمعاملات الإلكترونية»، مشيراً إلى أنهم «حجزوا مساحة في البطاقة الذكية بعد زيادة سعتها، من أجل الملف الصحي للشخص، وهذا سيعتبر نقلة بالنسبة لأغلب الدول، لأننا نتحدث عن ملف صحي وبيانات يمكن قراءتها من خلال قارئ البطاقة».