قررت المحكمة الجنائية الثانية برئاسة القاضي أحمد علي يحيى وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد علي السليمان تأجيل قضية متهمين «سوري وأردني» متهمين بحيازة المخدرات بقصد التعاطي والاتجار إلى جلسة 17 سبتمبر/ أيلول 2015 لاستدعاء شهود الإثبات وإعادة إعلان المتهم الثاني مع استمرار حبس المتهم الأول.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول سوري «32 سنة» أنه حاز وأحرز بقصد الاتجار المؤثر العقلي الميتامفيتامين في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، كما أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة «الحشيش» والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

كما وجهت للمتهم الثاني أردني «31 سنة» أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي المواد المخدرة «الحشيش والكوكايين» والمؤثرات العقلية في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وخلال جلسة الأمس حضر المتهم الأول وتلت المحكمة عليه التهم فاعترف بالتعاطي وأنكر البيع فيما لم يحضر المتهم الثاني.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة المخدرات بناء على معلومات بقيام شخص سوري بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي وتم إجراء المزيد من التحريات، وتمت الاستعانة بأحد المصادر السرية الذي تلقى اتصالاً من المتهم الأول تطرق فيه إلى المواد المخدرة التي يعمل على ترويجها حالياً، ما أتاحت الفرصة إلى المصدر السري أن يطلب منه مادة الشبو المخدرة بمبلغ 180 ديناراً ووافق المتهم على تلبية الطلب على أن يكون التسليم والاستلام بمنطقة القضيبية بجوار أحد المطاعم.