أنهى محجر البحرين الوطني (محجر عسكر) فترة تجاوزت 6 أشهر من قرار إغلاقه، فيما أنهت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني إجراءات طرح مناقصة لإعادة أعمال التفجير وإدارته وتشغيله مجدداً، وهي في المرحلة الأخيرة حاليّاً المتمثلة في ترسية المناقصة على المقاول المختص.

وطرحت الوزارة المناقصة على المقاولين المختصين في تشغيل المحاجر والمؤهلين أو تحالفاتهم الراغبين في التنافس عليها، وقد أغلقت باب التقدم بالعطاءات في الأول من شهر (يوليو/ تموز 2015). إذ صرح وكيل الوزارة لشئون الأشغال أحمد عبدالعزيز الخياط بقيام الوزارة بحسب توجيهات مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية واتخاذ عدة خطوات لإعادة تشغيل المحجر الحكومي الواقع في منطقة غربي عسكر بعد إنهاء اتفاقية المشغل السابق حيث كلفت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني (شئون الأشغال) بمسئولية تعيين مشغل بأسرع وقت ممكن وتوزيع المخزون الحالي بحسب أولويات التوريد للمشاريع.

وجاء طرح المناقصة بعد قرار مجلس الوزراء إعادة فتح المحجر الحكومي في منطقة حفيرة بالمحافظة الجنوبية، وكلف وزارة الأشغال بتشغيله عن طريق الاستعانة بشركة استشارية متخصصة في مجال استخراج الأحجار لضمان حسن توزيع المخزون في المحجر على المقاولين والمنفذين الرئيسيين للمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى إنشاء شركة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاستيراد الأحجار، وتهيئة الموقع المناسب للميناء الذي سيستغل لهذا الغرض، وتم تكليف وزارة التجارة والصناعة اتخاذ إجراءات إنشاء هذه الشركة.

وكان مجلس المناقصات والمزايدات فتح يوم الخميس (1 يوليو/ تموز 2015) مناقصة للوزارة للقيام بأعمال تفجير وإدارة وتشغيل المحجر تقدم لها 9 مقاولين، ويستخرج من المحجر سنويّاً 4 ملايين طن تشمل «الدفان» الذي تبلغ كميته المستخرجة 2.5 مليون طن والأحجار (الحصى) البالغ 1.5 مليون طن، ويقدر مخزون المحجر المتبقي بنحو 4 ملايين طن من «الحصى» و4 ملايين طن من «الدفان»، ومن المتوقع أن ينضب هذا المخزون خلال عام إلى عامين.

وقال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، أحمد ضيف، إن «المخزون المحلي من الصخور ونخالة الرمال المخصصة للأعمال الإنشائية في البنى التحتية والدفان، شارف على الانتهاء لدى المقاولين ممن يعملون في هذا القطاع، وإن أسعار الصخور ونخالة الرمال ارتفعت خلال الأيام الأخيرة نظراً إلى قلة المتوافر في السوق في مقابل حجم الطلب».

وتوقع رئيس الجمعية أن «تتعطل العديد من المشروعات الإنشائية حاليّاً بسبب غياب الصخور ونخالة الرمال التي تستخدم في أغلب المشروعات، بما فيها الطرق والشوارع والجسور وغيرها، باعتبار أن المحجر الحكومي هو الوحيد الذي تستقي الشركات الإنشائية منه حاجتها من الصخور نخالة الرمال للأعمال الإنشائية».

وكان عدد من رجال الأعمال والمتعاملين في القطاع العقاري والإنشاءات أشادوا بقرار مجلس الوزراء بإعادة فتح المحجر الحكومي لكون هذا القرار يصب في مصلحة مملكة البحرين، ويساهم في توفير مواد «الدفان» والأحجار التي تستخدم في مشاريع البنية التحتية وتقوية الأراضي وتبليط الشوارع وجميع الأمور الإنشائية.

وأكدوا أن قرار إعادة فتح المحجر الحكومي يصب في مصلحة مملكة البحرين وسيوفر إمكانية كبيرة للتنمية، كما سيعمل على توفير مواد الدفان المستخدمة في الشوارع والبناء وإعادة النشاط إلى المقاولين وتقليص الأسعار الحالية للشحنة الواحدة زنة 14 طنّاً البالغة 180 دينارًا لتنخفض إلى أسعارها قبل إغلاق المحجر والتي لم تكن تتعدى 50 دينارًا.