تحدى تربويون وحقوقيون وزارة التربية أن تنشر أسماء المبتعثين ومعدلاتهم والتخصصات التي حصلوا عليها بكل شفافية، إذا كانت تؤمن حقاًّ أن توزيعها للبعثات هذا العام كان عادلاً.

وذكروا، في ندوة عقدت في مقر جمعية المنبر التقدمي في مدينة عيسى مساء الأحد الماضي أن «رفض وزارة التربية والتعليم نشر الأسماء دليل على أنها تتعمد إخفاء الحقائق، وأنها تعمل بطريقة سرية».

من جانبها، قالت الناشطة التربوية جليلة السلمان أنه «منذ العام 2011 تم اتخاذ خطوات جديدة في التعامل مع البعثات وخاصة فيما يتعلق بإخفاء البعثات الخارجية والبعثات الطبية».

وأضافت «فوجئ طلبة البحرين هذا العام بأن هناك 40 بعثة في جامعة الخليج العربي مخصصة لدراسة الطب لوزارة التربية لكن الوزارة لم تعلن إلا 25 بعثة، فإلى أين ذهبت بقية البعثات؟، وكذلك قدمت السفارة اليابانية بعثات لكن لم يتم إعلانها من قبل وزارة التربية».

وأردفت السلمان «هذا العام ومنذ أن تم إعلان هاشتاغ «مجزرة البعثات» دشن هاشتاغ مضاد هو «أكذوبة مجزرة البعثات»، لكن لم تستطع الوزارة أن تتجاوز الحقائق التي يؤكدها الطلبة أنفسهم».

وتابعت «فجأة تحولت وزارة التربية إلى وزارة تخطيط للدولة بالكامل، وحددت لنفسها أن تضع البعثات التي تحتاج إليها البلاد».

وذكرت أن «وزارة التربية تقول دائمًا إن أي متفوق يحصل على بعثة أو منحة، وهذا الأمر هو هروب من الواقع والحقيقة، فالوزارة تخفي بعض البعثات وتخرجها وقت ما تشاء ولمن تشاء فقط».

وواصلت السلمان «كما تؤكد الوزارة على موضوع المقابلة، وأن هذه المقابلة لا تحرم الطالب من البعثة أو المنحة، لكننا وجدنا خلال السنوات الخمس الماضية أن ذلك غير صحيح».

وقالت «يتحدثون أن المقابلة مطبقة في عدد من الدول، ونحن لا إشكال عندنا في المقابلة، لكن إشكالنا على ما يقال في المقابلات وما ينتج عنها».

وشددت السلمان «تم تأميم البعثات بوضعها كلها تحت يد وزارة التربية، وإن المؤسسات الأهلية ليس لها الحق في اختيار معاييرها للبعثات التي تنوي تقديمها إلى الطلبة، وان المؤسسات نصف الحكومية لها الحق في وضع معاييرها، لكن تحت إشراف وموافقة التربية».

وأكملت «يتحدثون عن وجود طلبة يتسربون من البعثات المقدمة إليهم، لكنهم لم يفصحوا عن هؤلاء ولا تفاصيل حصولهم على البعثة، ولا عن معدلاتهم».

وأردفت «تقول الوزارة إنها لا تتعامل مع طوائف بل مع مواطنين، كلام جميل لكن نحتاج إلى أن نراه على أرض الواقع».

وأضافت «يقولون كذلك أن المتفوقين يحصلون غالبًا على رغباتهم الأولى، وهذا الكلام مردود عليه من قبل الطلبة».

وتساءلت: «السؤال الموجه إلى وزارة التربية، هذا الطالب الذي بذل مجهودًا كبيرًا خلال 12 عامًا، وقدم امتحانات قبول لأفضل الجامعات، تأتي الوزارة وتقول للطالب بكل بساطة ومن خلال مقابلة لا تزيد على 15 دقيقة، إن هذا التخصص الذي تطلبه ليس ميولك، أليس من المفترض أن الميول خاص بالطالب نفسه، وليس خاصّاً بفهم شخص يقابل الطالب في مدة محدودة؟».

وأشارت إلى أن «الأسئلة التي وجهت إلى الطلبة تبحث عن الانتماء السياسي لهم وليس عن ميولهم، وقد رصدنا مجموعة منها، فقد تم سؤال الطلاب أسئلة من هذا القبيل: لو تم الاعتداء على وطنك كيف ستتصرف؟ هل شاركت في مسيرة في حب الوطن؟».

وواصلت «الوزير قال في تصريح له في العام 2014 إن أسماء الحاصلين على البعثات معلنة، لكن نحن نسأل: أين تم إعلان هذه الأسماء؟ آخر إعلان للأسماء كان في العام 2010».

وختمت السلمان «هذا العام تم إعلان 37 بعثة طب فقط، إذا كانت وزارة التربية تقول لنا إنها تقدم البعثات على أساس احتياجات البلاد، فهل البحرين ستحتاج إلى 37 طبيبًا بحرينيًّا فقط بعد 7 سنوات؟».

من جانبه، قال مسئول فريق التعليم بجمعية «الوفاق» النائب السابق سلمان سالم: «هذا الملف شغل المجتمع بكامله، ولا يمكن لأية جهة أن تتحدث عن التمييز ما لم تكن هناك معلومات دقيقة».

وذكر سالم أن «التمييز في البعثات بدأ منذ العام 1994، لكنه زاد منذ العام 2011 وحتى يومنا الحاضر، ونحن نتعامل مع أرقام ولا نتعامل مع كلمات فضفاضة لا توصل إلى حقيقة».

وأضاف «لدينا أرقام ومقارنات للطلبة المتفوقين منذ العام 2011 وحتى العام الجاري، وكلها تشير إلى أن وزارة التربية مستمرة في التمييز في البعثات، إذ إن مجمل الطلبة المتفوقين في خمس السنوات المذكورة حرموا بنسبة 21 في المئة منهم، هذه السنة هي الأكثر كارثية، ودليلنا على ذلك الأرقام وليس العواطف».

وأردف «وزارة التربية تقول إنها وضعت البعثات بناء على احتياجات سوق العمل، وهذا يعني أن هناك لجنة مشكلة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ليكون هذا التخطيط، إذن، المفروض أن من تخرجوا هذا العام سيستوعبهم سوق العمل، لكن، هل نرى ذلك متحققًا؟».

وتابع «من الصحيح أن من المهم تحديد ميول الطلبة، وهناك برنامج دولي يحدد ميول الطالب، فهل اللجان التي شكلت مؤهلة لتحديد ذلك؟، نحن مع تحديد ميول الطالب، لكن وفق معايير دولية، في العام الماضي إحدى الطالبات تم سؤالها «متى حدثت سنة الطبعة؟»، فهل يراد من هذا السؤال معرفة ميول الطلاب؟، نحن نرى أن الوزارة غير قادرة على استيعاب جميع مكونات الشعب».

وتساءل: «إلى الآن ترفض وزارة التربية إعلان أسماء الحاصلين على البعثات ومعدلاتهم وتخصصاتهم، فهل هذا صعب عليكم يا وزارة التربية؟».

وقطع أن «هذا يدل على أن هناك خبايا لا يمكن أن تطلع الوزارة الرأي العام عليها، هذا العام للمرة الأولى هناك طلاب حاصلون على 99 في المئة ولم يحصلوا على بعثة».

وطالب سالم «وزارة التربية والتعليم بأن تأخذ بمبدأ المواطنة وتكافؤ الفرص، حتى يأخذ كل طالب حقه من البعثات، الآن هناك 599 طالباً متفوقاً حاصلون على 95 فما فوق منهم 450 من الإناث، لم يحصلوا على بعثات».

فيما أوضح رئيس جمعية الشفافية عبدالنبي العكري «من الواجب التزام الحكومة بالدستور وقانون التعليم والعهد الدولي للحقوق الثقافية، والاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز، التي هي جميعها ملزمة، لكنها لا يتم تطبيقها».

وأضاف العكري أن «المبدأ الأساسي في العالم كله أنه عندما تقدم الدولة حقّاً للجمهور أن يكون هذا الحق متاحًا للجميع، وان يكون الحصول على هذا الحق بطريقة شفافة ونزيهة وهذا يشمل الوظائف العامة والعقود التي ترسى على الشركات والبعثات التي تقدم إلى الطلبة».

وأردف «في الدول الديمقراطية من يريد التقدم إلى السلك الدبلوماسي يتقدم إلى امتحان، البحرين على رغم أنها موقعة على كل هذه الاتفاقيات فإنه ليس هناك قانون لمكافحة الفساد وليس هناك قانون لحرية وصول المعلومات».

وتابع «لا نحتاج إلى إثبات أن هناك تمييزاً في حصول المواطنين على حقوقهم، وأن هناك عدم شفافية في ترسية البعثات من قبل المسئولين».

وواصل «منذ العام 2011، ومن خلال متابعتي لمثل هذه القضايا وجدتُّ أن هذا نمط مستمر منذ العام 2011 وليس سلوكًا طارئًا».

وشدد على أن «من حق البحرينيين أن يبثوا شكواهم، بل من حقهم أن يقاضوا وزارة التربية إذا أخلت بالتزاماتها تجاه الطلبة، فليست هناك وزارة ولا حتى دولة تقول إن من حق هذا الطالب أن يدرس هذا التخصص أو ذاك، أنتم تقولون إنكم اقتصاد حر، الدول الاشتراكية في عز قوتها لم تفرض على طلابها أن يدرسوا هذا التخصص أو ذاك».

وتابع «تقولون إنكم فتحتم باب التظلمات، وانتم من حرمتم الطالب فهل ستنصفونه الآن بعدما قمتم بتوزيع البعثات؟».

وأكمل «في الوقت الذي تمارس فيه الوزارة السرية، تفرض على الجهات الأهلية وحتى المحسنين أن يفصحوا عن مساعداتهم للطلبة فيما يخص تمويل أية بعثة دراسية، انتم أولا أفصحوا عن الأسماء حتى تفرضوا الشفافية على غيركم». وختم العكري «لم أسمع أن دولة من الدول فرضت على السفارات أن تكون البعثات التي تعلنها عن طريق الوزارة فقط، هذا يتم فقط هنا في البحرين».