قال سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين، مومينار رحمان: «إن عدد البنغاليين غير المسجلين والمخالفين لقانون الإقامة في مملكة البحرين يتجاوز 43 ألفاً، بينما يبلغ عدد المقيمين المسجلين في هيئة تنظيم سوق العمل أكثر من 107 آلاف، غالبيتهم يعملون في قطاع البناء وسواقة الشاحنات».

وأكد رحمان أن الجالية البنغالية من أكثر الجاليات التي تتعرض لانتهاك حقوق الإنسان في البحرين، على رغم أنها في المرتبة الثانية بعد الجالية الهندية التي تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المقيمين.

وقال رحمان، في لقاء مع «الوسط»: «على رغم أن عدد المقيمين البنغاليين في البحرين ليس بالقليل، فإن هناك انتهاكاً واضحاً وصريحاً لحقوقهم، فضلاً عن الاتجار بهم من دون أن يكون هناك رادع للكفيل، وعلى رغم أن القانون في المملكة ينصف العامل، فإن الكفيل يكون ضده في كثير من الأحيان».

107 آلاف بنغالي مسجلون في «سوق العمل»

سفير بنغلاديش لـ «الوسط»: أكثر من 43 ألف مــقيم بنغالي في البحرين مخالفون لشروط الإقامة

المنامة - فاطمة عبدالله

أكد سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين مومينار رحمان، أن عدد البنغاليين غير المسجلين والمخالفين لقانون الإقامة يتجاوز 43 ألفاً، بينما يبلغ عدد المقيمين المسجلين في هيئة تنظيم سوق العمل أكثر من 107 آلاف مقيم، موضحاً أن الجالية البنغالية من أكثر الجاليات التي تتعرض لانتهاك حقوق الإنسان في البحرين.

وقال رحمان في لقاء مع «الوسط»: «نحن نأتي في المرتبة الثانية من حيث عدد المقيمين الآسيويين في البحرين، وذلك بعد الجالية الهندية، إذ يزيد عدد المقيمين المسجلين عن 107 آلاف، وعلى رغم ذلك فهناك انتهاك لحقوق هذه العمالة؛ لكونها تعتبر من العمالة الفقيرة وغير المتعلمة، إذ تبدأ المشاكل قبل استقدام البنغالي للعمل في البحرين، فالأخير يقوم ببيع منزله وكافة ممتلكاته في بنغلاديش؛ ظننا منه أنه سيتمكن من توفير لقمة العيش لعائلته بالعمل في مملكة البحرين، في الوقت الذي يفاجأ بظروف قاسية يسودها الابتزاز المادي».

وفي ما يلي اللقاء مع السفير:

ما هي المشاكل التي يعاني منها البنغاليون المقيمون في البحرين؟

- يعاني البنغاليون في البحرين من العديد من المشاكل، ولكون البنغالي يعيش في بيئة فقيرة وغير متعلمة فهو يلجأ للبحرين. وعلى رغم أن قانون المملكة ينصفه، إلا أن الكفيل يكون ضده في كثير من الأحيان. ويبدأ انتهاك حقوق الإنسان من خلال نظام ما يطلق عليه بـ»الفري فيزا»، إذ إن البنغالي في العديد من الأوقات يعتقد أن عليه العمل بشكل حر وليس تحت كفيل واحد أو شركة واحدة؛ ما يجعله يواجه العديد من المشاكل. لذا، فإنه من اليوم الأول من قدوم البنغالي يعتبر غير قانوني؛ لكونه لا يتبع أي كفيل. والمشكلة الأخرى التي يواجهونها هي عدم صرف أجورهم حتى وإن كانوا مسجلين؛ لذا يهرب العامل، ويعتقد الكفيل أن ذلك ليس من حقه، إلا أنه كيف سيعيش دون راتب شهري، فكيف سيغطي مصروفاته واحتياجاته اليومية! كسفارة نواجه هذه المشكلة بكثرة وخصوصاً في بعض المؤسسات، وأعتقد أن السبب يعود إلى أن الكفيل البحريني ليس له دراية بما يدور في الشركة وما يتعرض له الموظفون. هناك مواطنون من بنغلاديش لم تصرف لهم رواتب منذ أكثر من 3 أشهر.

تشتكي العديد من العمالة وخصوصاً العمالة الآسيوية من احتجاز جواز السفر لدى الكفيل، فهل هي مشكلة تواجه أيضاً العمالة البنغالية؟

- نعم، نشتكي من هذه المشكلة وبصورة واضحة، إذ إنها من ضمن المشاكل التي تواجهها العمالة البنغالية، فهي مشكلة تواجه العمالة الآسيوية في البحرين خصوصاً. وتردنا العديد من الشكاوي بشأن وجود عمالة تتعرض إلى ابتزاز من كفيلها، فالكفيل يحتجز جواز السفر ويبتز العامل من خلال طلب مبالغ تعتبر خيالية بالنسبة إلى الأخير. فالكفيل يطلب مبلغا يتجاوز في بعض الأحيان 500 دينار حتى يتمكن العامل البنغالي من الحصول على جوازه، ونستغرب من انتشار هذه الظاهرة بكثرة في البحرين، على رغم من وجود قانون يمنع احتجاز جواز العامل بغض النظر عن جنسيته ووظيفته، إذ إن ذلك تعدٍ على حريته الشخصيه التي كفلتها المواثيق الدولية.

سمعنا أن هناك حالات يلغى فيها تأشيرة العامل في المطار وخصوصاً العامل البنغالي، فهل هذا صحيح؟

- نعم. إذ يتعرض العامل البنغالي إلى انتهاك صريح يبدأ أحياناً أثناء تواجده في المطار، إذ يفاجأ أن الكفيل الذي من المتوقع أن يعمل لديه قد تم تغييره دون إخباره، كما أن البعض يعاني من إلغاء تأشيرته أثناء وجوده في المطار؛ ليخسر هذا المواطن حلم العمل في البحرين ويخسر منزله وممتلكاته في بنغلاديش التي عرضها للبيع؛ من أجل فقط السفر إلى مملكة البحرين والعمل فيها لمساعدة عائلته الفقيرة التي لا تملك قوت يومها. العديد من المشاكل تواجه شعبنا، فهم يعتقدون أن عليهم العمل كالعمالة السائبة، إلا أنه في المطار يفاجأ بكفيل عليه العمل تحت مظلته وبراتب لا يكفيه لسد لقمة عيشه في البحرين، ولا لمساعدة عائلته في بنغلاديش، فأغلب عقود العمل تذكر أن الراتب الشهري هو 100 دينار، إلا أن العامل يتفاجئ بأن الراتب في الواقع هو 60 دينارا، كيف سيعود إلى منزله وكيف سيساعد عائلته؟ ما يحدث هو انتهاك لحقوق العامل التي كفلها الدستور للجميع.

ما هي أكثر المشاكل التي تؤدي إلى هروب العامل؟

- إن عدم وجود كفيل واحد، وجهل البنغاليين بضرورة وجود كفيل واحد يكونون تحت مظلته، وعدم صرف أجور عملهم، وانتهاك حقوق العمل، كلها مشاكل تؤدي إلى هروب العامل من الكفيل، في الوقت الذي نتفاجأ فيه بأن الكفيل يستنكر هروب العامل دون أن يقف ولو للحظات لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هروب عامله، فعدم صرف الراتب الشهري وانتهاك حقوقه كعامل؛ كلها أسباب تؤدي إلى هروب العامل في نهاية المطاف.

ما هي أكثر الشكاوى التي تتلقاها سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين؟

- السفارة تتلقى العديد من الشكاوى من المقيمين البنغاليين في البحرين، وأكثر مشاكل المراجعين هي احتجاز جواز السفر وابتزاز العامل مالياً من أجل تسليمه الجواز، إضافة إلى أن عدم صرف أجور العمل تأتي في المرتبة الثانية من الشكاوى بين الجالية البنغالية، أما في المرتبة الأخيرة فهي مشكلة إلغاء تأشيرة وإقامة العامل دون إبلاغه.

ماذا تقصد بإلغاء تأشيرة العامل من دون علمه؟

- هناك انتهاك واضح وصريح إلى العمالة البنغالية، وقد أطلق عليه في كثير من الأحيان بالاتجار بالبشر؛ فالكفيل في بعض الاوقات يكون مسموحاً له باستقدام 10 عمال، ويقوم الأخير باستقدام هذا العدد، إلا أنه يرغب في عدد أكثر من العمال، فيقوم بإلغاء التأشيرة والإقامة، وهذا يحدث كثيراً، فالبعض يتفاجأ بإلغاء تأشيرته أثناء وجوده في المطار، وآخرون خلال 3 أيام من استقدامهم تلغى تأشيراتهم وإقاماتهم، دون وجود أي مبرر، وفي هذه الحالة يقوم الكفيل بإبلاغ العامل بأنه ألغى إقامته، في الوقت الذي لم يقم هو بإلغائها، ويطلب في الوقت نفسه منه المغادرة، ويقوم العامل بالمغادرة وتبقى إقامته مخالفة شروط الإقامة في البحرين، في الوقت الذي يقوم فيه الكفيل بتقديم بلاغ في مركز الشرطة يفيد بهروب عامل لديه، ويلجأ إلى هيئة تنظيم سوق العمل بعد ذلك ويشتكي من هروب العامل، وعليه يسمح له باستقدام عامل آخر، وقد تتكرر العملية أكثر من مرة.

ذكرت أن هناك إتجارا بالعمالة البنغالية... كسفارة بماذا تطالبون؟

- إن ما يحدث هو إتجار بالبشر، ولابد أن يتوقف بفرض قوانين صارمة، اذ كيف يسمح للكفيل بإلغاء تأشيرة وإقامة عامله دون أن يتم التحقيق في أسباب الهروب، فالأسباب دائماً مجهولة ودائما ما يعتقد أن العامل هو السبب في الهروب، وأنه كان يحمل نية الهروب ويخطط لها منذ فترة، في الوقت الذي يتناسى فيه المسئولون أن الكفيل يلعب أحياناً دوراً أساسيا في دفع العامل إلى الهروب.

كم عدد الشكاوى اليومية التي تستقبلها السفارة من المقيمين؟

- إن الشكاوى في بعض الأيام تصل إلى المئات، إلا أنه بسبب قلة عدد الموظفين في السفارة لا يمكن استقبال عدد أكثر من الشكاوى، ولو المكان يستوعب لكان عدد الشكاوى تجاوز الألف يومياً، إذ إن أبواب السفارة مفتوحة منذ الصباح حتى المساء، كما أنها مفتوحة أيضاً للبحرينيين، فهي تتلقى شكاوى من الكفلاء في حال هروب العامل، كما تحقق فيها في بعض الأوقات، إلا أنها تفاجأ بأن سبب الهروب هو أن العقد هو «فري فيزا» وليس العمل تحت كفيل واحد؛ ما يدفع العامل للهروب باعتقاده أن العمل تحت ظل كفيل واحد هو المخالف للقانون.

ما هي أكثر القطاعات التي يعمل فيها المقيمون البنغاليون؟

- أغلب المقيمين هنا يعملون في قطاع البناء، إذ إن هناك عددا ليس بالقليل منهم من يعمل في مجال البناء؛ وذلك لكون أن العمالة البنغالية معروفة بقدرتها على العمل في الأعمال الثقيلة، إضافة إلى أن العديد منهم يعملون كسواق شاحنات ثقيلة، كما أن صيد الأسماك والروبيان من أهم الأعمال التي يمارسونها. كما هناك شريحة واسعة من العمال يعملون في مجال الزراعة وخصوصاً المشاريع الزراعية، وفي اعتقادي أن حظوظ البنغاليه في العمل في القطاع الحكومي جداً قليلة إذا ما قورنت بباقي العمالة الآسيوية، إذ إنهم يشكلون نسبة قليلة مقارنه بهم، فأعمالهم تختص فقط بقطاع البناء من خلال الوزارات الخاصة بذلك، أما القطاع الأمني فهم لا يشكلون حتى 1 في المئة، إذ إنه لا يوجد توظيف إلى العمالة البنغالية في هذا القطاع.

هل يوجد هناك عمالة منزلية من بنغلاديش؟

- لا يوجد هناك عمالة منزلية من بنغلاديش، والموجودون في البحرين تم استقدامهم عن طريق بعض دول الخليج العربي. وقد واجهت بعض من هذه العمالة عددا من المشاكل أيضاً؛ ما أسفر عن تدخل السفارة في البحرين لحل هذه المشاكل والسماح لها بمغادرة البحرين، بعد أن رفض الكفيل في بعض القضايا دفع الراتب الشهري.

كيف تتعامل السفارة مع الشكاوى التي ترد إليها؟

- السفارة تتبع الإجراءات القانونية حيال الشكاوى التي ترد إليها، ففي كثير من الأحيان نلجأ إلى هيئة تنظيم سوق العمل، كما نلجأ إلى الشرطة، ومن الجيد أن هناك ردودا إيجابية من هذه الجهات، إذ إن هناك تجاوبا من قبلها في ما يخص الشكاوى.

كما ذكرت، تتعرض العمالة البنغالية في البحرين إلى العديد من الانتهاكات، فهل رصدت السفارة حالات انتحار بين المقيمين البنغاليين وخصوصاً في ظل الظروف القاسية التي يعيشونها هنا؟

- على الرغم من الظروف القاسية التي يعيشها المقيمون البنغاليون، إلا أن السفارة لم ترصد سوى حالة انتحار واحدة إلى بنغالي، إذ إن أكثر حالات الانتحار تكون بين العمالة الهندية، إلا أنه ولله الحمد لم نرصد إلا حالة واحدة، وحالة أخرى كانت لقتل غير متعمد إلى بنغالي كان في شجار مع زميله، واعتقد أن عدم رصد حالات؛ يعود إلى كون أن الشعب البنغالي شعب مسالم يتعامل بعفوية مع من حوله.

أصدرت هيئة تنظيم سوق العمل قراراً يمنح مهلة للعماله الأجنبية المخالفة لتصحيح أوضاعها غير القانونية، أو مغادرة البلاد دون أن يتم التعرض لها قانونياً فكيف ترى هذا القرار؟

- عملت على هذا القرار كثيراً سابقاً ومازلت أعمل عليه، فمن خلال لقاءاتي المتكررة مع القيادة العليا في ممكلة البحرين، طلبت أن يكون هناك عفو عام عن العمالة البنغالية المخالفة والسماح لهم بتعديل أوضاعهم أو السفر، إلا أن المسئولين أكدوا أن هذا القرار يجب أن يكون شاملاً جميع العمالة المقيمة في البحرين والمخالفة شروط الإقامة، وكنت كسفير أنتظر إصدار هذا القرار بفارغ الصبر. وقد تقدمت بطلب أن يكون هناك عفو عام على العمالة المخالفة في سبتمر/ إيلول 2014، وإصداره الآن يبث الأمل لدى العديد من المخالفين. فهذا القرار فرصة أمام الجميع لتصحيح أوضاعهم، فهناك العديد من العمالة البنغالية المخالفة شروط الإقامة، فوجود أكثر من 43 ألف عمالة مخالفة من جالية واحدة هو أمر يجب إيجاد حل له. فالقرار سيساهم في تصحيح أوضاع الكثيرين، كما سيسمح إلى البعض بالعودة إلى وطنهم لكون أن هناك فئة كبيرة مضى على وجودها أكثر من 25 سنة في البحرين وتعيش هنا على رغم مخالفتهم شروط الإقامة، وعلى رغم من رغبة هؤلاء للعودة إلى وطنهم إلا أن خوفهم من مواجهة أمور قضائية بسبب مخالفة شروط الإقامة دفعهم إلى البقاء بعيداً عن وطنهم وأسرهم لسنوات طويلة، والقرار الصادر من الهيئة سيسمح له اليوم بمغادرة البحرين والسفر إلى عوائلهم، وخصوصاً أن القرار أعفى العمالة من المبالغ التي كان يجب عليهم سدادها كرسوم خاصة بخدمات الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.

بعد صدور قرار هيئة تنظيم سوق العمل، هل هناك مراجعات من المقيمين المخالفين؟

- نعم هناك مراجعات، إلا أن الطلبات موجودة حالياً لدى الهيئة، فهي الجهة المسئولة عن إصدار المستندات الرسمية للمقيمين المخالفين، واتوقع أن طلبات تعديل أوضاع الإقامة في طور الإجراءات، وبعد صدور هذا القرار راجعنا العديد من المقيمين الراغبين في العودة إلى بلدهم بعد أن مضى على تواجدهم هنا سنوات تجاوزت الـ20 عاماً، وكسفارة نحن لا نملك أموالاً لمساعدتها، لذا نلجأ إلى المجتمع البنغالي في البحرين لمساعدتهم وذلك أسوة بالجثث التي يتم نقلها إلى الوطن في حال وفاة أحد المقيمين، أو بالمرضى الذين ننقلهم إلى الوطن، فهناك حالات إنسانيه بين المقيمين غير قادرين على الحركة لتوفير الأموال لمغادرة البحرين، لذا نحن نساعد بعضنا بأموالنا الخاصة لكوننا دولة محدودة الدخل.

في ظل الانتهاكات التي تتعرض لها العمالة البنغالية إلى ماذا تدعو؟

- أدعو أولاً إلى إحترام مبادئ الدين الإسلامي فهو من الديانات التي دعت إلي احترام حقوق الإنسان، كما أدعو إلى تطبيق القانون وخصوصاً في ما يتعلق باحتجاز جواز السفر؛ إذ إنه ليس من حق الكفيل حجز جواز سفر العامل. كما أدعو إلى عدم مخالفة عقود العمل والالتزام بما جاء فيها، فنحن نشهد وضعاً صعباً اليوم، وهناك العديد من الانتهاكات التي يجب أن نوقفها بتطبيق القانون وتذليل الصعاب أمام العمالة الأجنبية التي تفاجأت بالظروف القاسية وعدم تطبيق الكفيل القانون. واعتقد أن على جميع السفراء، وخصوصاً سفراء الدول الآسيوية التي تمتلك جالية كبيرة من العاملين في البحرين، التعاون في ما بينهم لتذليل الصعاب على المقيمين في البحرين، فنحن لسنا هنا للعلاقات الدبلوماسية فقط وإنما لحل المشاكل التي يواجهها شعبنا.

بنغالي يشكو رفض كفيله تسليم جوازه ويبتزه مالياً بدفع 500 دينار

شكا مقيم بنغالي من احتجاز جواز سفره لمدة عامين من قبِل كفيله، وذلك بعد أن تم استقدامه للعمل كبائع برادة، في الوقت الذي طلب منه كفيله 500 دينار مقابل تسليمه جواز السفر.

وأوضح العامل في حديث إلى «الوسط»: «إن حلمي كان العمل في البحرين، وذلك بعد أن بعت جميع ممتلكاتي في بنغلاديش لإعالة عائلتي، وأتيت إلى هنا للعمل كبائع في إحدى البرادات، إلا انه فوجئت بعد فترة من العمل أن الكفيل يرغب في غلقها، وحاولت البحث عن كفيل آخر، إلا أنه صدمت بأن الكفيل يرفض تسليمي جواز السفر».

وأضاف قائلاً «حاولت بشتى الطرق أن أتسلم جواز سفري فهو عبارة عن هويتي، إلا أن الكفيل رفض ذلك وأصر على أدفع مبلغا قدره 200 دينار، ووافقت على ذلك».

وتابع «حاولت أن أحصل على هذا المبلغ، وبعد أن حصلت عليه، أبلغت الكفيل لظني بأني سأتسلم جواز سفري، إلا أنه رفع المبلغ إلى 500 دينار، كيف لي أن أحصل على هذا المبلغ، وأنا لا أملك قوت يومي».

وأكد «إن جواز سفري مازال معه حتى الآن، ومازلت غير قادر على السفر إلى بلادي أو الحصول على كفيل آخر، ولا أستطيع حتى الحصول على 500 دينار لأتسلم جواز سفري، والذي يعد هويتي ولابد أن يكون في حوزتي وليس في حوزة كفيلي».

وأشار إلى أنه يراجع حاليا سفارة جمهورية بنغلاديش في البحرين؛ وذلك للتوصل إلى حل وخصوصاً في ظل ما صفه بـ»الابتزاز المالي» من قبِل الكفيل.

في الوقت الذي قال فيه سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى مملكة البحرين مومينار رحمان: «إن الغريب في الأمر أن مثل هذه الشكاوى تتكرر بشكل يومي، وعندما يحاول العامل الحصول على جواز سفره يرفض الكفيل، إلا أنه عند مخاطبة السفارة الكفيل، يقوم الأخير على الفور بتسليم جواز سفر العامل».

وأضاف «لا نعلم ما هو السبب وراء رفض تسليم جواز السفر إلى العامل، بينما يسلم إلى السفارة، إذا كان ذلك بسبب الخوف أو احتراماً إلى السفارة، فمن الأجدى احترام حقوق العامل؛ فهو إنسان وله حقوق قبل أن تكون عليه واجبات».

عمالة بنغالية تشكو صعوبة إجراءات قرار تعديل أوضاع المخالفين وتدعو إلى تسهيلها

شكا عدد من المراجعين في سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية في مملكة البحرين عدم قدرتهم على تجديد تأشيراتهم وإقاماتهم، مؤكدين أنهم يرغبون في تعديل أوضاعهم القانونية، وذلك بعد أن صدر قرار من هيئة تنظيم سوق العمل والذي يمنح مهلة للعمالة الأجنبية المخالفة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية أو مغادرة البلاد.

وقالوا في حديث إلى «الوسط»: «راجعنا هيئة تنظيم سوق العمل بناء على القرار الصادر، إلا أنه تفاجأنا بأنه يطلب منا دفع مبالغ على المخالفات. في الوقت الذي ذكر أن تصحيح الأوضاع لن يؤدي إلى إصدار أي عقوبة على العامل الذي يرغب في تعديل وضعه القانوني أو حتى مغادرة البحرين والعودة للوطن».

وأضافوا «كنا ننتظر هذا القرار منذ فترة طويلة، وخصوصاً لما نعانيه من ظروف قاسية وضعف الأجور التي نتسلمها شهرياً، وعدم قانونية أوضاعنا سببه ما شهدناه بعد استقدامنا للعمل هنا، إذ أمضى بعضنا شهورا بدون راتب شهري، في الوقت الذي كنا نتعرض فيه للإهانة، فضلاً عن طول ساعات العمل وعدم صرف الراتب».

وتابعوا «هذا القرار سيسمح لمن يرغب بالعمل في البحرين بتعديل أوضاعهم القانونية ما إذا كان لديهم كفيل، ومن يرغب بالعودة إلى الوطن فهو اليوم قادر على ذلك، إلا أنه نتمنى ألا يكون هناك رسوم على تعديل الأوضاع، وأن لا تتم محاسبتنا على المخالفات التي حدثت، فهي لم تكن ستحدث لولا الانتهاكات التي تعرضنا لها، لذا نتمنى أن يتم تسهيل الإجراءات أمامنا كمراجعين».