نفذت السلطات الباكستانية فجر أمس الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015) حكم الإعدام شنقاً بحق شفقت حسين، الشاب الذي أصبح رمزاً لمناهضة استئناف تنفيذ هذه العقوبة، على رغم الانتقادات الدولية وتشكيك الأمم المتحدة بقانونية محاكمته.

وكانت باكستان جمدت تنفيذ أحكام الإعدام في العام 2008. لكنها رفعت هذا التجميد جزئياً إثر هجوم نفذته حركة «طالبان» على مدرسة في بيشاور (شمال غرب) وأوقع 154 قتيلاً في 16 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ثم عادت ورفعته بالكامل في مارس/ آذار الماضي.

ودان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان هذه السياسة الجديدة، لكن ذلك لم يمنع الحكومة الباكستانية من تنفيذ أحكام بالإعدام شنقاً على نحو 180 مداناً من أصل ثمانية آلاف في السجون الباكستانية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن «الحكومة برهنت على لامبالاة بلا رحمة ليس فقط حيال الحياة البشرية بل القانون الدولي أيضاً».

ولا علاقة لشفقت حسين الذي كان ينتمي إلى عائلة فقيرة في كشمير (شمال غرب) بالمجزرة التي ارتكبتها حركة «طالبان» في بيشاور. لكنه تحول إلى رمز لحدود سياسة الإعدام في بلد تنتزع فيها «الاعترافات» بالقوة أحياناً من الموقوفين الذين لا يملكون في غالب الأوقات وثائق لإثبات أعمارهم الحقيقية.

وقال شقيقه غل زمان الذي التقاه قبيل تنفيذ حكم الإعدام فيه، لوكالة «فرانس برس»: «أكد لي (أريد أن يعرف العالم أنني لم ألمس الصبي) وهذه كانت آخر كلمات قالها».

ودفع شفقت حسين ببراءته خلال محاكمته، لكن حكم عليه قبل عقد بالإعدام شنقاً بتهمة قتل طفل في السابعة من العمر في العام 2004. وكان قاصراً يومها بحسب شهادة ميلاده التي قدمها محاميه ما يعني أنه لا يمكن أن يحكم عليه بالإعدام.

وفي الاستئناف شدد محاموه من دون جدوى على أنه كان قاصراً ولا يمكن الحكم عليه بالإعدام إذ إن القانون الباكستاني والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها باكستان تمنع إعدام الأشخاص الذين يدانون بجرائم ارتكبوها قبل سن الثامنة عشرة.

ورفضت السلطات الباكستانية إعادة فتح التحقيق إلا أنها احترمت وقف تنفيذ أحكام الإعدام. وتغير مصير شفقت حسين بعد قرار إلغاء وقف تنفيذ أحكام الإعدام إثر هجوم بيشاور.

وشنت منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان حملة واسعة لإنقاذه بينما تطرق دبلوماسيون غربيون إلى قضيته مع أعلى السلطات في الدولة. ومنحت باكستان السنة الماضية وضعاً خاصاً من الاتحاد الأوروبي يعفيها من الرسوم الجمركية على صادرات النسيج وهو ما أتاح لها زيادة مبيعاتها في أوروبا بقيمة مليار دولار، وذلك مقابل تعهدات في مجال احترام حقوق الإنسان.