أعلنت متحدثة باسم الشرطة الإسرائيلية أمس الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015) اعتقال مئير اتينجر، وهو المطلوب الأول في قائمة جهاز الأمن الداخلي «الشين بيت» لليهود المتطرفين المطلوبين، وذلك لاتهامه بالتورط في «نشاط إجرامي قومي متشدد».

واتينجر (24 عاماً) هو حفيد الحاخام الراحل مئير كهانا رئيس حركة «كاخ» المحظورة التي صنفتها إسرائيل تنظيماً إرهابياً في ثمانينيات القرن الماضي. وقتله مسلحون عرب في فندق بنيويورك في العام 1990.

وقالت المتحدثة لوبا سمري إن اتينجر سيمثل أمام محكمة في شمال إسرائيل لتمديد فترة حبسه الاحتياطي، موضحة أنه جرى اعتقاله مساء أمس الأول. ويشتبه جهاز الأمن العام في تورطه في إضرام النار في كنيسة في يونيو/ حزيران الماضي.

على صعيد آخر، اعتقلت قوات إسرائيلية صباح أمس ستة من حراس المسجد الأقصى ومدير المخطوطات فيه بالإضافة إلى قاصرين عقب تصديهم لمحاولة يهودي رفع العلم الإسرائيلي.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أن الشرطة الإسرائيلية تدخلت بعد قيام مصلين مسلمين بالتصدي ليهودي رفع علم إسرائيل في المسجد «بصورة استفزازية بالقرب من مسجد قبة الصخرة وردد عبارات عنصرية». ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن مدير أوقاف القدس أن الحراس المعتقلين أردنيون.

من جانبها، ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن اليهودي سائح فرنسي «قام بالتلويح بعلم إسرائيل»، وأضافت أنه أصيب بجروح طفيفة في رأسه.

في إطار منفصل، توغلت آليات عسكرية إسرائيلية صباح أمس في أراض زراعية شمال شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط إطلاق نار وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء. وأوضحت «وفا» أن ست آليات عسكرية إسرائيلية تضم ثلاث جرافات وثلاث دبابات توغلت في الأراضي الزراعية في بلدة القرارة شمال شرق خان يونس، انطلاقاً من موقع «كيسوفيم» العسكري على الحدود شرقاً، لمسافة تزيد عن 150 متراً.

وأكدت أن الجرافات قامت بأعمال تجريف في الأراضي الزراعية الحدودية، وسط إطلاق نار وقنابل دخانية، وتحليق لطائرات استطلاع في الأجواء، مشيرة إلى أن المزارعين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها، بسبب إطلاق النار.

ويأتي ذلك فيما عقدت حكومة الوفاق الفلسطينية أول اجتماعاتها بعد إجراء أول تعديل وزاري على تركيبتها منذ تشكيلها قبل عام.

وقال رئيس وزراء الحكومة رامي الحمدالله لدى ترؤسه الاجتماع الذي عقد في مدينتي رام الله وغزة عبر تقنية الربط التلفزيوني إن التعديل الوزاري الذي أثار جدلاً داخلياً «جاء لأسباب فنية وإدارية». وأضاف الحمدالله أنه استهدف من إجراء التعديل الوزاري «تعزيز عمل الحكومة وليس لتعزيز أي توجه سياسي»، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم استقالتها حال تشكيل حكومة وحدة وطنية.