قالت صحيفة "الحياة" الصادرة في السعودية إن دراسة اقتصادية، قدرت التدفقات الصادرة لدعم الطاقة في السعودية في العام 2013 بنحو 484 مليار ريال (129 مليار دولار)، أي أعلى بأكثر من 50 في المئة من الإنفاق الرأسمالي للمملكة في السنة ذاتها، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة ما يقرب من 360 مليار دولار على دعم الطاقة هذا العام. ومن المرجح أن يصل حجم الدعم إلى 6.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الحالية.

وطالبت الدارسة، التي أعدتها شركة "الخبير المالية" عن قرار الإمارات رفع الدعم الحكومي عن أسعار الوقود وتداعياته على دول مجلس التعاون الخليجي، ووزعتها أمس، دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بدرس سبل إلغاء جميع أشكال الإعانات على الوقود الأحفوري، مع إمكان تنفيذ ذلك على مراحل، مؤكدة أن إعانات الطاقة لم تحقق أية منفعة ملموسة لشرائح المجتمع الأضعف في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ أظهرت الأدلة التاريخية أن زيادة الاعتماد على الإعانات السخية تؤدي في الغالب إلى ثقافة انعدام كفاءة وهدر وإلى تأثير سلبي في البيئة. ولا تزال شركات النفط التي تملكها الدولة في السعودية تقدم الغاز الطبيعي والمواد الخام الأخرى بأسعار منخفضة لدعم أنشطة الصناعات الاشتقاقية في المملكة. ولكي تتمكن الحكومات الخليجية من تفادي أي تأثير سلبي غير متكرر على المستهلكين، يمكنها تنفيذ هذه التدابير على مراحل، بما يشبه الإصلاحات التي تم تنفيذها في الهند، من أجل تخفيف التأثير على المستهلكين.