قالت صحيفة الإقتصادية السعودية اليوم الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015)، في تقرير عن الجهات الأمنية في السعودية تلقت نحو 65 بلاغاً واستفساراً من قبل مواطنين ومقيمين عن إرهابيين ومطلوبين أمنيين ومشتبه بهم خلال الشهرين الماضيين، حيث شملت حالات التبليغ عن أعمال تضر بأمن الدولة والمجتمع.

وأسهمت هذه البلاغات المقدمة على القبض على عدد من المطلوبين والمشتبه بهم، خلال الفترة الماضية، حيث خصصت وزارة الداخلية ثلاثة طرق للتبليغ عن الإرهابيين والمطلوبين الأمنيين، شملت تخصيص رقم ثابت وبريد إلكتروني وفاكس.

إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم سعودي- كان يعمل عسكريا- وسجنه لمدة تسع سنوات لانضمامه لتنظيم داعش الإرهابي وسفره إلى سورية للقتال.

وأكدت المحكمة أن المتهم أدين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال سفره إلى سورية عن طريق تركيا بطريقة غير نظامية للمشاركة في القتال الدائر هناك، كما ثبت إدانته بانضمامه لما يسمى بتنظيم "داعش" وتواصله مع بعض التنظيمات والكتائب المقاتلة بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعاً.

وتضمن الحكم تغريم المتهم مبلغاً مالياً ومنعه من السفر لمدة مماثلة لفترة سجنه بعد خروجه من السجن، حيث ثبتت إدانة المتهم بنكثه العهد واليمين، الذي قطعه على نفسه بالسمع والطاعة لولي الأمر كونه عسكرياً، حيث ثبت التحاقه بالتنظيمات المقاتلة وانضمامه على وجه الخصوص لتنظيم (داعش) الذي أعلن الحرب والعداء لهذه البلاد وتولى الفساد والاعتداء والتكفير والتفجير على شعب المملكة بخلاف محاولة تشويه صورة الدين الحنيف والشريعة الإسلامية السمحة.

وأشارت المحكمة إلى أنه نظراً للأسباب والظروف التي راعتها المحكمة عند تقرير العقوبة، فقد حكمت المحكمة بتعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه؛ وسجنه مدة تسع سنوات ابتداء من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال، وفقاً للمادة العاشرة من نظام وثائق السفر، فضلاً عن منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

وكان مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية شرع في إطلاق خدمة المناصحة والحوار الإلكترونية عن بعد للمواطنين والمقيمين، وذلك من خلال تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية للاستفادة من الخدمة.

واشترط المركز على الراغبين في التحاور الإلكتروني عددا من الشروط، كالتحلي بالذوق والأدب ومراعاة مشاعر الآخرين، واحترام الرأي الآخر وعدم التسفيه، ويمنع تضمين المشاركات روابط إعلانية لأي مواقع أو خدمات أخرى، وعدم استخدام الخدمة للإساءة لأي جهة اعتبارية أو معنوية أو تصفية حسابات شخصية، إضافة إلى إثراء الموضوع من زواياه المختلفة والبعد كلياً عن شخصنة القضايا المطروحة، والتركيز على الفكرة لا على طارحها.