أفصح مسئول في الهيئات الطبية والمكاتب الصحية للعلاج في الخارج أن أعداد السعوديين الذين تلقوا العلاج في الخارج ارتفع بنسبة تجاوزت 375 في المائة خلال الخمسة أعوام الماضية، بعد أن وصلت إلى 4402 حالة مرضية تلقت العلاج في الخارج خلال 2014، مقارنة بـ963 حالة عولجت خارجياً في 2009، فيما تلقى 88 في المائة منهم العلاج في أمريكا وألمانيا، وفي تقرير نشرته صحيفة الإقتصادية السعودية اليوم الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015).

وقال للصحيفة الطبيب عدنان تركستاني؛ مساعد مدير الهيئات الطبية والمكاتب الصحية في الخارج بالسعودية إن المملكة لديها ثلاث ملحقيات صحية خارجية توجد مقراتها الرئيسية في برلين بألمانيا، وهي التي تشرف على علاج للسعوديين في كل الدول الأوروبية، إضافة إلى ملحقية صحية تعمل في لندن ببريطانيا، وملحقية ثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن هناك ملحقية رابعة قيد التأسيس في الصين.

وبين تركستاني؛ أن أعلى دولة تستقبل المرضى السعوديين هي الولايات المتحدة الأمريكية، التي استقبلت قرابة 2276 مريضا خلال 2014، يمثلون 52 في المائة من إجمالي الحالات المرضية التي تتلقى العلاج في الخارج، تليها مستشفيات ألمانيا التي عالجت 1707 مرضى خلال العام ذاته بنسبة 39 في المائة، فيما تلقى 340 سعودياً العلاج في مستشفيات بريطانيا، تلاها الصين وعدد من الدول الأخرى تجاوزت 100 حالة مرضية.

وأشار نائب مدير الهيئات الطبية والمكاتب الصحية للعلاج في الخارج بالسعودية ، إلى أن 32 في المائة من الحالات المرضية التي تلقت العلاج في الخارج مصابون بالأورام، في حين أن 12 في المائة منهم يتلقون العلاج في العظام، و11 في المائة بسبب الأمراض الباطنية.

وأكد أن الهيئات الطبية تتعامل مع كل مواطن على حسب أهليته للعلاج، وكل شخص يقوم بمراجعة المستشفى، التي تؤهله لاستحقاق العلاج المطلوب، ولكل مواطن مستشفاه الذي يعنيه إذا كان من منسوبي وزارة الدفاع فهو يتلقى العلاج في مستشفيات القوات المسلحة على سبيل المثال، فإذا ثبت أن المريض يحتاج إلى مركز متخصص أكثر فمن واجب المستشفى المعالج أن يقوم بإحالته إلى المركز المتخصص الآخر ويعطي التوصيات لعلاجه.

وأضاف: "بعض الحالات تستوجب تحويلها إلى مستشفيات متخصصة أكبر، فإن لم يتوفر فيها علاج للحالات وتبين وجود علاج لها في خارج المملكة، فإن المشفى المتخصص يزود المريض بتقرير طبي يوصي فيه بعلاج الحالة في مكان آخر خارج المملكة، ويحدد المشفى الذي يتمكن من تقديم الخدمة العلاجية له.

وبيّن أن المريض يتوجه إلى إحدى الهيئات الطبية المتوفرة في مناطق مختلفة، التي وصل عددها لـ18 هيئة طبية في المملكة، تحوي لجانا تراجع الحالة المرضية وتعطي توصياتها بشأنها، سواء كان العلاج داخل المملكة أو خارجها، ويتم تحويل المريض داخلياً إلى أي مستشفى داخل السعودية يتوفر به العلاج، أو يتم نقله وتحويل كل تقاريرها للملحقيات الصحية، التي يوجد بها مكان لعلاجه بحسب التقارير الطبية.

وأفاد بأن اللجنة العليا للعلاج في الخارج، التي أسست بأمر ملكي سام تقوم على مراجعة كل التقارير الطبية الواردة من كل مستشفيات المملكة المتخصصة ومن ثم توجيه الملحقيات الصحية الموجودة في معظم الدول بالتأكد من توفر العلاج لديها، أو يتم الاكتفاء في حال توفر مكان يمكن تلقي العلاج فيه بالمملكة.

وأبان نائب مدير الهيئات الطبية للعلاج في الخارج في السعودية أنه بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالحالات المرضية، يتم توجيه المريض إلى تلك الدولة وإكمال إجراءات السفر، وصرف كامل مستحقاته المالية وأوامر إركاب للخطوط السعودية، وتقوم الملحقيات الصحية بتزويد وزارة الصحة بتقارير طبية كل فترة ثلاثة أشهر عن كل حالة مرضية تتلقى العلاج في الخارج، ويتم قراءتها من اللجنة العليا للعلاج، وتحدد اللجنة إمكانية إعادة المريض إلى المملكة واستكمال العلاج في الداخل في حال أصبح ميسرا.