أقرّ الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الاتفاق النووي الذي أبرمته بلاده مع الدول الست تجاوز «ما تخيّله» لدى انتخابه قبل سنتين، مشككاً في التزام كامل للغرب بالصفقة، حسبما نقلت صحيفة الحياة اليوم الثلثاء (4 أغسطس/ آب 2015).

وقال: «وصلنا إلى كل ما نريده من الاتفاق النووي، ولا نزعم أن الطرف الآخر سيلتزم كل ما تعهده مئة في المئة». وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: «خروجنا السلمي من قرارات الفصل السابع للأمم المتحدة، وإلغاء العقوبات (المفروضة) على البلاد، هو إنجاز عظيم. كنا بلداً يشكّل تهديداً، والآن نحن بلد يجب توقيع اتفاق معه».

وأشار إلى أن «ما كسبته إيران في المفاوضات النووية، هو أكثر مما تخيلتُه قبل سنتين، عندما فزت في انتخابات (الرئاسة)، وأنا متفائل بأننا سنواصل هذا الطريق حتى النصر النهائي»، معتبراً أن «الإنجازات» التي حققتها حكومته منذ العام 2013 «لم تتحقق طيلة 8 سنوات من عمر الحكومة الماضية» خلال عهد سلفه محمود أحمدي نجاد.

ولفت روحاني إلى أن الإيرانيين «لا يثقون بأطراف من الدول الست»، مستدركاً: «لكن معنى ذلك ليس أننا لا نستطيع التفاوض معهم في ما يتعلق بالقضايا المهمة في العالم. نستطيع إيجاد آلية للاتفاق، لا تؤدي إلى خسارة أي طرف».

وانتقد «فكرة أن لدينا خيارين أمام العالم، إما الاستسلام له أو هزمه»، وزاد: «هذه فكرة غير منطقية: هناك طريق ثالث للتعاون البنّاء مع العالم، في إطار المصالح القومية». وكرّر أن الاتفاق النووي والقرار الذي أصدره مجلس الأمن بالمصادقة عليه، «لا يشكّلان خطراً على أمننا القومي وقوتنا الدفاعية»، وتابع: «لن نفرّط ولو بأدق أسرارنا الوطنية، سواء العسكرية أو العلمية أو التجارية أو الاجتماعية. يعلن الطرف الآخر أنه منعنا من امتلاك قنبلة نووية، ونحن لم نسعَ إلى ذلك، وهذه كذبة».

وشدد على أن «الاتفاق النووي لن يغيّر السياسة الاقتصادية لإيران في السير بالاقتصاد المقاوم»، مؤكداً أنها «لن تكون دولة استيراد للسلع، بل ترحّب بالاستثمارات المشتركة ونقل التكنولوجيا، وأخطاء الماضي لن تتكرر».

وبعد أيام على قول رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي أن الاتفاق النووي ليس «معاهدة دولية» ليصادق عليه مجلس الشورى (البرلمان)، شدد النائب محمد دهقان، عضو هيئة الرئاسة في المجلس، على أن «أي خطوة لتنفيذ الاتفاق، ليست قانونية قبل مصادقة البرلمان».

وأضاف: «إخراج أجهزة طرد مركزي زائدة عن الخدمة وإجراء تغييرات في منشأتَي فردو والماء الثقيل في آراك قبل مصادقة البرلمان، ليس قانونياً. وإذا كانت الحكومة الإيرانية ترى وجوب الإسراع في تطبيق الاتفاق، عليها أن تسرع في أن تقدّم للبرلمان مشروع قانون للمصادقة عليه».

الكونغرس

في غضون ذلك، أعرب الأعضاء الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي عن ثقتهم بإمكان تمرير المصادقة على الاتفاق النووي، على رغم معارضة الجمهوريين الذين يحتاجون لأصوات 44 ديموقراطياً في مجلس النواب و13 في مجلس الشيوخ، لتحقيق نسبة الثلثين المطلوبة لتجاوز استخدام الرئيس باراك أوباما حق النقض (فيتو).

وقالت زعيمة الأقلية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي: «أكد لي مزيد من (النواب الديموقراطيين) أنهم سيؤيدون» فيتو أوباما. أما النائب الديموقراطي ديفيد برايس الذي اضطلع بمهمة إقناع المشرعين من الحزبين بدعم الاتفاق، فتحدث عن «أمر مشجع»، مستدركاً أن العملية ما زالت في مراحلها الأولى.

وعلى رغم حملة ضارية تقودها «لجنة العلاقات العامة الأميركية- الإسرائيلية» (آيباك)، أبرز لوبي مؤيد للدولة العبرية في الولايات المتحدة، لدى أعضاء الكونغرس لحضهم على معارضة اتفاق فيينا، لم يحسم نواب ديموقراطيون بارزون من اليهود أمرهم، بينهم إليوت إنغل، أبرز الأعضاء الديموقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، إذ لفت إلى أن «الضغط سيكون ضخماً على الديموقراطيين لدعم الرئيس».

واعتبر أن «من الصعب جداً» نيل تأييد من الديموقراطيين يكفي لتجاوز «فيتو» الرئيس.

ولم يعلن أي سيناتور ديموقراطي معارضته رسمياً الاتفاق، فيما أن عدداً وجيزاً من النواب الديموقراطيين الرافضين له، بينهم غريس مينغ وخوان فارغاس، ليسوا مؤثرين في المسألة.

على صعيد آخر، أفاد موقع «انتخاب» الإخباري الإيراني بأن رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني أعلن عزمه الترشح لانتخابات مجلس خبراء القيادة المرتقبة في شباط (فبراير) 2016.

وشدد رفسنجاني على «أهمية» انتخابات مجلس الخبراء والبرلمان، وزاد: «على الذين يشعرون بالتزام إسلامي ووطني، الاستعداد والمشاركة في الاقتراع». كما حض الشعب على «ألا يكون غير مبال أو متردد في شأن الانتخابات»، منبهاً إلى أن نتائجها، أياً تكن، «ستؤثر في جميع الإيرانيين».