قالت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية (المنحلة) على خلفية الأحداث السياسية، جليلة السلمان إنه تم قبول الجمعية عضوًا في «المجلس التنفيذي للدولية للتعليم».

وذكرت لـ «الوسط» أن المجلس التنفيذي للدولية للتعليم قرر في جلسته 44 المنعقدة في بروكسل خلال الفترة من 23 حتى 25 مارس/ آذار الماضي قبول عضوية فعالة للجمعية في EI وذلك اعتبارًا من الأول من إبريل/ نيسان الماضي.

وبينت أن المجلس التنفيذي أفاد أنه «بالنيابة عن المجلس التنفيذي و30 من الزملاء في جميع أنحاء العالم أرحب بكم رسميًّا في الأسرة العالمية لنقابات التعليم، ونتطلع إلى تعاون طويل ومثمر ومرض للطرفين، ونؤكد أن الجمعية هي الجمعية الأولى والوحيدة في البحرين العضو في هذه المؤسسة الدولية».

وفي سياق ذي صلة، سبق أن انتخب اتحاد المعلمين العرب رئيس جمعية المعلمين البحرينية «المنحلة» مهدي أبوديب أمينًا عامًّا مساعدًا وذلك للمرة الثانية على هامش أعمال المؤتمر العام التاسع عشر لاتحاد المعلمين العرب الذي عقد في دمشق في السابع عشر من مايو/ أيار الماضي، على رغم كونه يقضي حكمًا بالسجن 5 سنوات على خلفية الأحداث التي جرت في البحرين منذ (فبراير/ شباط 2011)، فيما مُنحت لجنة جائزة آرثر سفينسون الدولية للحقوق النقابية الجائزة للعام 2015، لكلّ من رئيس جمعية المعلمين البحرينية «المنحلة» مهدي أبوديب ونائبته (السابقة) جليلة السلمان.

وقد تسلمت السلمان في العاصمة النرويجية أوسلو الجائزة التي تعد احدى الجوائز الدولية في الحقوق النقابية، ويعرف موقع الجائزة أن جائزة سفينسون هي جائزة دولية تقدمها أندستري انيرجي وتمنح سنويًّا من قبل لجنة جائزة ارثر سفينسون الدولية للحقوق النقابية.

والغرض الرئيسي من الجائزة هو تعزيز وتقوية النقابات والحقوق النقابية على الصعيد الدولي، وتقدم إلى شخص أو منظمة عملت في الغالب على تعزيز أو تقوية الحقوق النقابية في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه سبق أن فصلت محكمة التمييز بجلسة (25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013) في الطعنين المقدمين من قبل رئيس جمعية المعلمين (المنحلة) مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، وذلك بعدما تم ضمهما، إذ قضت بحكم نهائي بات بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعًا، أي تبقى عقوبة سجن أبوديب لمدة 5 سنوات، وعقوبة السلمان لمدة 6 أشهر.

وكانت محكمة الاستئناف العليا قضت في (21 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بتعديل عقوبة سجن أبوديب من 10 سنوات إلى 5 سنوات، وتعديل عقوبة نائبته جليلة السلمان من السجن 3 سنوات إلى 6 أشهر على خلفية الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد في (الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011).