قال عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الأولى، يوسف الريس: إن «المقاول المعني بتنفيذ مشروع الصرف الصحي ومصارف الأمطار بمجمع 228 في البسيتين عكف على إغلاق الشارع الرئيسي والوحيد المؤدي لإسكان الساية منذ أسابيع، وأسفر ذلك عن تضرر مركبات ومصالح عشرات المواطنين القاطنين في المنطقة».

وأضاف الريس في تصريح لـ «الوسط» أن «المقاول أوكلت إليه مهام الصرف الصحي ومصارف الأمطار بالمنطقة، ومهام أخرى مرافقة، ويبدو أن هناك خلافا بينه ووزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني فيما يتعلق بمستوى أدائه والتزامه بالعقد»، موضحاً أن «تنفيذ مشروع الصرف الصحي وبحسب الظاهر يعاني من عشوائية وعدم التزام بالمعايير والاشتراطات فضلاً عن الجدول الزمني الذي تأخر لأشهر».

وحمّل عضو بلدي المحرق، وزارة الأشغال وشئون البلديات المسئولية الكاملة إزاء المضرة التي تتعرض لها المنطقة حالياً إزاء أعمال المشروع المذكور، وعلق: «الوزارة هي المسئول الأول عن تنفيذ المشروع، وبالتالي الرقابة على المقاول الذي أرسيت عليه المناقصة، وإننا إذ نقدر مرور أي مشروع بعثرات مختلفة، إلا أنها لا تكون مقبولة في حال كانت متمثلة في عدم اهتمام وتقصير من المقاول، ونحن على يقين أن المنطقة يسكنها مواطنون عاديون، ولا يوجد بينهم من كبار الشخصيات والمسئولين أو المتنفذين، وإلا لكانت الأمور مختلفة ولم يغلق أي شارع أو استمر بقاء الحفر والعشوائية في المنطقة بزعم تنفيذ مشروع للصرف الصحي وعوازل الأمطار طوال هذه الفترة».

وبين الريس «وُعدنا قبل عيد الفطر المبارك بأن يتم فتح الشارع خلال 3 أيام حيث سيتم إنجاز الأعمال، إلا أنه وبسبب غياب عدد العمال الكافي، وتقاعس المقاول، مازال الشارع مغلقاً حتى الآن، والكثير من المواطنين اضطروا إلى صعود الأرصفة والمرور عبر حفر ومطبات وعرة تسببت في تعطل مركباتهم، في الوقت الذي يجري العمل ببطء وعشوائية وغياب الدور الرئيسي للوزارة»، مردفاً بأن «الضرر ظاهر للجميع بمجرد زيارة بسيطة للمنطقة، وبات الأمر لا يحتمل بين الحفر والغبار وإغلاق الطرق لفترات طويلة، وكأن من يعيش هناك لا قيمة له أو كرامة، فكل ذلك معني بممتلكات المواطنين من مركبات ومنازل ومارة».

وتابع العضو البلدي «طرحنا قبل فترة وجيزة العديد من الاستفسارات على المهندس المعني بالإشراف على تنفيذ المشروع، وذلك للوصول إلى إجابة مقنعة حول ما يحدث من غلق الطرق على المواطنين، وتبين أن الإغلاق الكلي والحفر كان لوضع مواسير لمصارف الأمطار، وهذا من المفترض أن يتم انجاز العمل فيه بشكل عاجل باعتباره الطريق الوحيد للدخول إلى المنطقة، لكن العمال الموجودين لا تتجاوز مجموع ساعات العمل لديهم نصف الوقت المقرر بسبب عدم الرقابة عليهم».

وأكد الريّس تضامنه مع كل شكاوى وتهكمات المواطنين في الدائرة إزاء ما يحصل في الشوارع هناك، وقال: «المشروع من المفترض ان يكون لراحة المواطن ولكن أصبح العكس، علماً أن المقاول ترتبت عليه العديد من الشكاوى من الوزارة نفسها بالإضافة إلى المشاكل الكثيرة في مشروع مجمع 228، مستغربا تمسك الوزارة به واعطاءه المزيد من مشاريعها».

وأشار العضو البلدي أن «فضلاً عن إغلاق شارع المشروع الإسكاني الرئيسي، فإن المقاول لا يلتزم بالاشتراطات المتعلقة بالأمن والسلامة في الموقع، إذ طالما تفاجأ المواطنون بوجود حفر عميقة بالقرب من منازلهم من دون حواجز تحول دون وقوع الأطفال وكبار السن أو حتى من الراشدين الذين لا ينتبهون إليها، واكتفى في أكثر من مرة بربط شريط تحذيري فقط لا يمنع من سقوط أحد فيها»، مردفاً بأن «الوزارة متعاون لأقصى درجة في مختلف الأمور المتعلقة بشئون الطرق والصرف الصحي، وهذا أمر نقره ونعترف به، إلا أنه يبدو أن هناك خلافا كما أسلف بينها والمقاول، ويدفع ضريبة ذلك المواطن في المنطقة. علماً أنني على تواصل مستمر ويومي مع المسئولين في الوزارة إزاء هذا الموضوع».

وفي تفاصيل أكثر، أفاد الرئيس بأنه «اجتمع في مطلع الشهر الجاري مع عدد من المسئولين بوزارة الأشغال وشئون البلديات لنقل مشاكل ومعاناة أهالي الدائرة من أجل مناقشتها وإيجاد الحلول المناسبة لها»، موضحاً أن «مشروع إعادة رصف الطرق بمجمع 228 يعاني من إهمال بعض المسئولين ومقاول المشروع، الأمر الذي أدى إلى تذمر الأهالي وانزعاجهم من هذا المشروع الذي كانوا ينتظرونه بفارغ الصبر منذ 13 عاما، حيث ان وعد المسئولين بشأن حل مشاكل الطرق الموجودة خلال يومين أصبحت مجرد كلام بلا نتائج ملموسة على الواقع إلا بعد أن عانى الاهالي الأمرين من تأخر التنفيذ طوال هذه السنوات».