أكد وزير شئون الإعلام، عيسى الحمادي، عدم وجود أي تقصير في التعامل مع الشكاوى المقدمة للجهات المختصة، بشأن إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن القانون الذي يطبق هو قانون الإجراءات الجنائية، وإذا كان هناك أي تجاوز في استخدام هذه الوسائل، للانتقاص من الأشخاص أو التحريض على الكراهية، أو غيره من العمل الخارج عن الإطار، فيتم التعامل معها.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين (3 أغسطس/ آب 2015)، في قصر القضيبية، أوضح الحمادي أن قانون الصحافة للعام 2002 لا يطبق على مواقع التواصل الاجتماعي، آملاً في أن يغطي ذلك قانون الإعلام الجديد الذي يتم العمل عليه حالياً.

كما أكد الحمادي رداً على سؤال لـ «الوسط» أن «البحرين دولة مؤسسات وقانون، ومن يسيء استخدام أي حق بحيث ينتقص من حقوق الآخرين، أو يتعدى على شخصياتهم الاعتبارية أو الفردية، فهناك قانون يطبق عليه».

وذكر أن «وزارة الداخلية اتخذت أكثر من إجراء على أشخاص أساءوا استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وهناك مراحل في تطبيق الإجراءات، تبدأ من وزارة الداخلية، وقد يرفع الأمر إلى النيابة العامة وهي تحقق في الموضوع، وتشكل قضية على من يسيء استخدام هذا الحق»، لافتاً إلى أن «دور وزارة شئون الإعلام هو التنسيق والمتابعة مع بقية الجهات».

وقال: «إن المطلوب ممن يرى أن هناك إساءة لاستخدام هذه الوسيلة، التوجه إلى السلطات المختصة، وتقديم شكوى أو بلاغ، ويتم التعامل معها بشكل رسمي، وبشكل جاد، ولا يوجد أي نوع من التقصير في هذا الجانب».

وشدد على «ضرورة خلق الثقافة الإيجابية في التعامل مع هذه الوسائل، ونركز على مبادئ اللحمة الوطنية، والتعايش في البحرين بين المواطنين والمقيمين، وعلى مبدأ التعاون مع بقية الإخوة في الخليج، والترابط الخليجي والعربي والإسلامي، وندفع باتجاه الاستخدام الصحيح لهذه الوسائل، وهناك أكثر من جهة يمكنها القيام بذلك، منها الجمعيات الأهلية، وجمعية الصحفيين، وبعض التجمعات الشبابية التي نتابعها ونرى أن لها دوراً إيجابياً في هذا المجال، وكذلك الصحف المحلية، والجهات الرسمية».

ووجه مجلس الوزراء وزارة شئون الإعلام إلى متابعة ما يثار في الصحف المحلية والدولية بشأن مملكة البحرين والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية، لتأخذ وسائل الإعلام معلوماتها من المصادر الموثوقة والمعتمدة وبما يكفل توضيح الصورة الحقيقية للتطور الذي تشهده مملكة البحرين والتعريف بالمنجزات الحكومية في مختلف المجالات.

ورداً على سؤال في هذا الشأن، بيّن أن «ما تم نقاشه في مجلس الوزراء أمس يتناول الجانبين المحلي والدولي، وبصفتي وزيراً لشئون الإعلام أطلعت المجلس على ما تتخذ الوزارة في هذا الشأن، والرصد والمتابعة والتحليل، واتخاذ جميع الإجراءات من خلال تطبيق القوانين المحلية والإجراءات المحلية فيما يخص الشأن المحلي، وفيما يتعلق بالبعد الدولي يتم التواصل مع وسائل الإعلام وإطلاعها على المعلومات الصحيحة عن البحرين، وفي حالة عدم تعاونها نبحث الخيارات القانونية فيما يتعلق بالمؤسسات الدولية».

وأضاف «فيما يتعلق بالشأن نحن نطبق قانون الصحافة لعام 2002، ولكن يتم التنسيق مع الجهات الأخرى لتطبيق القوانين».

وأشار إلى أن «وزارة شئون الإعلام اتخذت أكثر من إجراء في حق بعض وسائل الإعلام المحلية، وحتى دولياً تم نشر العديد من الردود من قبل الجهاز الإعلامي الحكومي».

ورداً على سؤال آخر لـ «الوسط» بشأن المشاريع المتعثرة، وما إذا كنا سنصل إلى شمل جميع المشاريع للدراسة والمراجعة، أوضح الحمادي أن «الهدف كان الحاجة إلى تطوير الجانب التشريعي فيما يتعلق بالمشاريع العقارية، في الفترة السابقة كانت بعض المشاريع تباع قبل الشروع في إنجازها، وهذا تسبب في استحصال أموال من المستثمرين ولكن لا يتم تنفيذ المشروع بحسب الخطة».

وأضاف «ما حدث أمران، الأول تم إصدار قانون يتعلق بهذا الشأن وينظم العملية للمشاريع الجديدة، ولكن بقيت بعض المشاريع القائمة والمتعثرة والتي جاءت قبل صدور القانون، ولذلك لابد من التعامل معها، وهذا ما تم بتشكيل لجنة وزارية لدراسة هذه المشاريع، والخروج بقرار، هل المطور الحالي لديه القدرة على مواصلة تنفيذ المشروع، والانتهاء من المشروع للحفاظ على حقوق المستثمرين أم لا، إذا وجدت اللجنة الوزارية من خلال الضمانات التي يقدمها أن يعطى فرصة زمنية، وإذا وجدت اللجنة أن الأمر تجاوز كل الأمور المتاحة والمطروحة، يمكن أن يحال إلى اللجنة القضائية، وهي تتخذ القرار اللازم.

وأشار إلى أن «ما يتم الآن هو دراسة جميع المشاريع المتعثرة، أو التي قد تصنف على أنها مشاريع متعثرة، وهناك بعض المستثمرين، سواءً أكانوا من كبار أو صغار المستثمرين، يقدمون خطاباً إلى اللجنة المعنية، بأن المطور العقاري لم يلتزم بالتزاماته، فلابد من الجهاز التنفيذي أن يتعامل مع الأمر في حينه، وهذا يعني أن هناك جهدين، الأول دراسة المشاريع الكبيرة المتعثرة، وهناك مشاريع تكون المعلومات بين المطور والمستثمرين، ولابد من التواصل مع الجهاز الرسمي لمتابعة الموضوع، وهذا ما حصل مع مشروع تلال الغروب وغيرها من المشاريع في الفترة الماضية»، مؤكداً أن «الهدف في النهاية هو الحفاظ على حقوق جميع المستثمرين».