أدان مجلس الوزراء حادث التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع في منطقة سترة وراح ضحيته شهيدان من رجال الأمن أثناء تأديتهما لواجبهما تجاه الوطن، وأكد المجلس أن مثل هذه الأعمال لن تفت من عضد الحكومة في مواصلة مسيرة العطاء والنماء وجهود التطوير والتنمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية أمس الإثنين (3 أغسطس/ آب 2015).

وفي مستهل الجلسة، أدان مجلس الوزراء حادث التفجير الإرهابي الآثم الذي وقع في منطقة سترة وراح ضحيته شهيدان من رجال الأمن أثناء تأديتهما لواجبهما تجاه الوطن، وفيما قدم المجلس خالص تعازيه لذوي الفقيدين سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين، فقد أكد المجلس أن من قام بهذا العمل الإجرامي وساهم فيه سواء بالتحريض أو تقديم أي نوع من أنواع الدعم والمساندة له يعتبر شريكاً أساسياً فيه.

وشدد المجلس على ضرورة قيام الأجهزة المختصة بسرعة استكمال الإجراءات الأمنية اللازمة لتقديم الجناة للعدالة لينالوا القصاص العادل، وأن يتم تطبيق الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة الناجزة وتردع الإرهاب، وحث المجلس الجميع على وحدة الصف والكلمة والالتفاف حول القيادة الرشيدة والوقوف صفاً واحداً جنباً إلى جنب لدرء الفتن وتفويت الفرص على المغرضين الذين يسعون إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

وأكد المجلس أن مثل هذه الأعمال لن تفت من عضد الحكومة في مواصلة مسيرة العطاء والنماء وجهود التطوير والتنمية التي تصب في صالح الوطن والمواطن، ولن تثنيها عن عملها الدؤوب في سبيل الحفاظ على البحرين آمنة مستقرة في ظل قيادتها الرشيدة، مشدداً المجلس على أن هذه العمليات الإرهابية لا تقرها أي شرائع أو ديانات فهي انتهاك صارخ لكافة الحرمات والحقوق والمواثيق الإنسانية.

وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لشعب البحرين ومكونات المجتمع البحريني ومؤسساته والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية التي أبدت استنكارها وتنديدها بالعمل الإجرامي في منطقة سترة، وأعربت عن وقوفها وتأييدها لما تتخذه مملكة البحرين في سبيل حفظ أمنها واستقرارها.

وفي هذا الصدد، فقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على مواصلة التعامل بحزم مع كافة التنظيمات والمجموعات الإرهابية، وخاصة في ظل التطور النوعي الذي تشهده العمليات الإرهابية، وأن تتخذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية لحفظ أمن المملكة وحماية المواطنين من أعمال هذه الفئة الضالة التي تجردت من كافة القيم الإنسانية والحضارية واتخذت الإرهاب مسلكاً للعبث بالأرواح والممتلكات لخدمة أجندات تستهدف النيل من استقرار الوطن ونشر الفتنة فيه.

بعد ذلك، وجه سمو رئيس الوزراء وزارة شئون الإعلام بمتابعة ما يثار في الصحف المحلية والدولية بشأن مملكة البحرين والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية لتأخذ وسائل الإعلام معلوماتها من المصادر الموثوقة والمعتمدة وبما يكفل توضيح الصورة الحقيقية للتطور الذي تشهده مملكة البحرين والتعريف بالمنجزات الحكومية في مختلف المجالات.

بعدها انتقل المجلس لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:

أولاً: أحال مجلس الوزراء الحساب الختامي المدقق من ديوان الرقابة المالية والإدارية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2014 إلى السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لذلك.

ثانياً: وافق المجلس على التوقيع على اتفاقية قانون الامتثال الضريبي الأميركي (FATCA) مع الولايات المتحدة الأميركية، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

ثالثاً: قرر مجلس الوزراء إحالة مشروع تلال الغروب إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته ضمن المشاريع المتعثرة واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

رابعاً: بحث مجلس الوزراء أربعة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب بشأن إنشاء مشروع إسكاني بعراد، وبشأن إغاثة الشعب اليمني، وحول إنشاء مركزين شبابيين بعراد يخدمان أهالي المحرق وعراد، وحول إنشاء نادٍ رياضي في مدينة حمد، ووافق المجلس على مسودات ردود الحكومة التي أعدتها اللجنة الوزارية للشئون القانونية بشأنها.