قررت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة القاضي أحمد يحيى وعضوية القاضيين إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر أحمد علي السليمان تأجيل قضية متهم «بحريني» استأنف حكم بحبسه 3 سنوات لإدانته بتهمتي الاحتيال والتزوير في محرر رسمي مع متهمين آخرين، وذلك إلى جلسة 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 للدراسة.

وأسندت النيابة للمتهمين الأول والثاني أنهما ارتكبا تزويرا في محرر خاص كشف بنكي؛ بأن دونا فيه بيانات مخالفة للحقيقة من حيث العمليات الحسابية وبيانات أرقام الحسابات والختم الممهور به تلك الأوراق، ووجهت للمتهم الثالث أنه اشترك مع المتهم الأول بأن اختلس السيارة.

وقضت محكمة أول درجة بمعاقبة المتهمين الأول «المستأنف» والثاني آسيوي بالحبس 3 سنوات عما نسب إليهما للارتباط وبمعاقبة المتهم الثالث «بحريني» بالحبس 6 أشهر لما نسب إليه وبمصادرة المحرر المزور، إلا أن المتهم الأول رفض الحكم واستأنف أمام المحكمة التي قررت تأجيل القضية للدراسة.

وتعود تفاصيل القضية بعدما تقدم مندوب إحدى شركات السيارات في منطقة سترة ببلاغ في يوليو/ تموز 2010 إلى إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية مفاده أن المتهم الأول «المستأنف» قد استأجر سيارة لكزس وطلب تخويلا لعبور جسر الملك فهد للمتهم الثالث، ولكنه توقف عن سداد قيمة الإيجار الشهري، وتم تقديم بلاغ بالامتناع عن دفع الأجرة، إلا أنه تبين بأنه غادر بالسيارة إلى خارج المملكة وقام ببيع السيارة في الأردن.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سدد 11 ألف دينار من ثمن السيارة، بالإضافة إلى تسديد 880 دينارا قيمة قسطين وبعدها توقف عن السداد، كما أظهرت التحقيقات أنه استخدم كشف حساب مزورا من أحد البنوك.