قالت شركة الخبير المالية: «إن التراجع الحاد في أسعار النفط، سيدفع بدول مجلس التعاون الخليجي إلى اعتماد نظام مالي جديد، مشيرةً إلى إن إقدام الإمارات على تحرير الوقود من الدعم سيدفع بحكومات دول مجلس التعاون الأخرى إلى مجاراتها، معتبرةً ذلك «خطوة تحاكي الواقع الفعلي وتهدف إلى تعزيز السلامة المالية والتخفيف من الاستهلاك النفطي المحلي في الإمارات العربية المتحدة».

وأضافت الخبير في تقرير لها، إنه «ومع أن احتياطيات العملات الأجنبية الكبيرة يمكن أن تساعد معظم هذه الاقتصادات على تفادي التعرض لصدمات فورية، غير أن استمرار الضغوط في السوق النفطية يمكن أن يجبر الحكومات الخليجية على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى اعتماد نظام مالي جديد، حيث تأتي الخطوة الإماراتية المفاجئة لتصبح معها الإمارات الدولة الخليجية الأولى التي تقوم بالإلغاء التام للدعم والإعانات على الوقود، وتنضم بذلك إلى مجموعة من الاقتصادات الناشئة الرئيسية الأخرى كالهند وإندونيسيا والمكسيك ومصر اللواتي قامت بإلغاء الدعم على أسعار الوقود في السنوات الأخيرة».

وأشارت الشركة «كان النفط أحد أكثر العناصر إسهاماً في الإيرادات الحكومية، ويمثل حوالي 90 في المئة من إجمالي الإيرادات المالية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ومع التراجع الحاد في أسعار النفط في الفترة الأخيرة نتيجة لفائض العرض العالمي، أصبحت اقتصادات الشرق الأوسط تواجه أكثر من أي وقت مضى حاجة متزايدة إلى تقليص الإعانات. كما أن سعر التعادل النفطي، وهو سعر النفط المتوقع أن يتحقق عنده توازن الميزانية التقديرية للدولة، آخذ في الارتفاع باستمرار في الدول الخليجية المنتجة للنفط»، متابعةً «وقد تسارع هذا مؤخراً متأثراً إلى حد كبير بتراجع الإيرادات النفطية ومستويات الإنفاق القياسية في معظم الاقتصادات الخليجية. ولكن على الرغم من ضغوط السوق النفطية خلال العام 2014، حافظت معظم دول الخليج على مستويات إنفاقها المالي عند مستويات قياسية غير مسبوقة».

وذكر الخبير في تقريرها إن «دول مجلس التعاون الخليجي تنفرد بأعلى الإعانات الحكومية للفرد مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى»، لافتة إلى ان «قطر تقدم أعلى إعانة طاقة للفرد في العالم، ومن المتوقع أن يصل مجموع إعانات الطاقة فيها بعد الضريبة إلى ما يقدر بمبلغ 6.000 دولار أميركي للفرد في العام 2015، في حين تمثل إعانة البنزين ما يقرب من 50 في المئة منها».

وأفادت «كما أن إعانات البنزين في المملكة العربية السعودية والكويت تزيد عن 70 في المئة من مجموع الإعانات بعد الضريبة. أما في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى كالإمارات وسلطنة عمان، تمثل الإعانات على الكهرباء والغاز الطبيعي نسبة كبيرة من مجموع الإعانات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تنفق دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً ما يقرب من 360 مليار دولار أميركي على الإعانات بعد الضريبة، ومن المرجح أن تصل هذه الإعانات إلى 6.75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة الجارية».

واعتبر التقرير أن «الإعانات تؤدي إلى تشوه في أنماط الاستهلاك في الأسواق»، مبيناً «وقد نتج عن الطفرة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات العشر الماضية وما رافقها من انخفاض في أسعار الوقود، ارتفاع كبير في استهلاك النفط في جميع دول المنطقة، حيث نما الاستهلاك المحلي للنفط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت مجتمعةً بنسبة 5.4 في المئة سنوياً على مدى الفترة من العام 2004 إلى العام 2014، أي بما يفوق معدل نمو الاستهلاك في أسرع اقتصادات العالم نمواً كالصين والهند»

إلى ذلك، نقل التقرير عن دراسات مختلفة «إن إعانات الطاقة لم تحقق أي منفعة ملموسة لشرائح المجتمع الأضعف. فقد أظهرت الأدلة التاريخية أن زيادة الاعتماد على الإعانات السخية تؤدي في الغالب إلى ثقافة انعدام كفاءة وهدر وإلى تأثير سلبي على البيئة»، داعياً الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى دراسة سبل إلغاء جميع أشكال الإعانات على الوقود الأحفوري، مع امكانية تنفيذ ذلك على مراحل.