أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن اللجنة الوزارية للاعمار والبنية التحتية تتابع عن كثب مدى التزام شركات تطوير عقاري بثلاثة مشاريع كل على حدة كانت اللجنة قد قررت منحها مهلة للبدء بخططها التنفيذية للاستكمال وفق برامج زمنية محددة، في حين لاتزال لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة - ذات الصفة القضائية - تنظر في ثلاثة مشاريع أخرى.

يأتي ذلك إثر القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاعتيادي الأسبوعي صباح أمس الاثنين (3 أغسطس/ آب 2015) برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بإحالة مشروع تلال الغروب إلى اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية لدراسته من جميع النواحي وحصر الديون والالتزامات والحقوق من خلال الاطلاع على البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة به والتي تقدم بها عدد من المشترين الذين أفادوا تضررهم جراء عدم وفاء المطور بالتزاماته تجاههم، إعمالاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (66) لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة.

ويقع مشروع تلال الغروب في منطقة العرين، وقد تم إطلاقه من قبل شركة تلال الغروب في العام 2007، وكان مقرراً الانتهاء منه خلال العام 2009 بحسب عقود الانتفاع التي تم إبرامها بين الشركة المطورة والمشترين، وهو عبارة عن 10 فلل و41 منزلاً و10 مبانٍ تضم شققاً سكنية، بالإضافة إلى مبنى متعدد الاستخدامات.

وقال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «إن قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته هذا اليوم يعكس ما تبذله الحكومة من جهود لصون وحماية حقوق الجميع وفقا للأطر القانونية التي تضمن الحفاظ على الأملاك الخاصة ورعايتها دونما أي ضياع أو تعدٍ، كما يؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها المحددة في المرسوم بقانون، وصولاً إلى إنهائه على نحو يحفظ لجميع الأطراف حقوقهم، وذلك تكريساً لمبدأ حفظ الحقوق العامة والخاصة التي ترتكز عليها دولة المؤسسات والقانون».

وأوضح أن المرسوم بقانون قد اعتد بأساس البيع على الخريطة – أي بيع الوحدات العقارية المفرزة قبل إنشائها أو اكتمال بنائها مع تسليم المشتري دفعات نقدية وعدم التزام المطور بوقت التسليم المحدد مسبقاً – كمعيار لاعتبار أي مشروع تطوير عقاري متعثراً، وهو ما ثبت في حالة مشروع تلال الغروب.

وأضاف قائلاً: «إن اللجنة، وبموجب الصلاحيات القانونية الممنوحة لها، فإنها ستُخضِع مشروع تلال الغروب للدراسة، على أن تصدر قرارها لاحقاً بإحالته إلى لجنة تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة متى ما توافرت بعض أو كل الضوابط المحددة في القرار رقم (1) لسنة 2015 والمتمثلة في ثبوت عدم جدية المطور في تنفيذ المشروع، أو ثبوت عدم مباشرته ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة، أو ثبوت حالة عجزه عن تنفيذ المشروع بسبب الإهمال الجسيم».

هذا وتتابع اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية مدى التزام مطوري مشاريع فيلامار ورفاع فيوز ولاند مارك سيتي فيو بما تم تقديمه من خطط تنفيذية للبدء بالاستكمال وفق برامج زمنية محددة، وذلك بناء على موافقة اللجنة على منح تلك الشركات مهلة لتسوية أوضاعها. في حين لاتزال اللجنة القضائية تنظر في ثلاثة مشاريع أخرى محالة إليها من اللجنة الوزارية وهي بوابة أمواج ومارينا ويست وجفير فيوز.

على صعيد متصل، قال الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة: «يطيب لي أن أعرب عن سعادتي ونحن نرى بعض المشاريع العقارية المتعثرة وهي في طريقها إلى التسوية والحل وفق المعالجات الحكيمة التي حددها المرسوم بقانون، سواء تلك التي أمهلتها اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية بعض الوقت لتسوية أوضاعها أو تلك التي تمت إحالتها بالفعل إلى اللجنة القضائية».

وأشار في هذا الصدد إلى مشروع فيلامار الذي أعلنت مطلع الأسبوع الجاري شركة الخليج القابضة – الشركة المطورة – عن توقعها بإكماله خلال فترة 24 شهراً المقبلة إثر توقيعها اتفاقيات لإعادة التطوير بدعم من مصرف الراجحي (الممول الأساسي) وGFH (الممول الجديد) والحمد للمقاولات والتطوير (المقاول)، منوهاً كذلك بإعلان اللجنة القضائية مطلع يوليو/ تموز الماضي عبر الصحافة المحلية فتح باب التسجيل للشركات العاملة في مجال التطوير العقاري الراغبة في إكمال تطوير أعمال مشروع بوابة أمواج، داعية إياها إلى التقدم إلى اللجنة بخطاب تبدي فيه رغبتها في ذلك.

وتمنى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على الشركات المالكة والمديرة لمشروعات تطوير عقارية متعثرة تصحيح أوضاعها في أسرع وقت، حفاظاً على السمعة الاقتصادية لمملكة البحرين، مؤكداً في الوقت نفسه استعداد اللجنة للتعاطي مع أية مشاريع تطوير عقارية متعثرة أخرى يقرر مجلس الوزراء إحالتها إليها لدراسة أوضاعها وحصر التزاماتها.