أيدت غالبية في مجلس النواب الأميركي تنتمي إلى الحزب الجمهوري نصا يرفض الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه مع إيران، بحسب ما أعلن احد النواب، لكن عدد هؤلاء يظل أدنى من الثلثين المطلوب لتعطيل الاتفاق.

وسيصوت الكونغرس الأميركي قبل 17 سبتمبر /أيلول على مشروع قرار يرفض الاتفاق النووي الذي وقعته الولايات المتحدة والقوى الكبرى مع طهران. ومن شان تبني قرار مماثل أن يمنع الرئيس باراك اوباما من تعليق العقوبات الأميركية بحق إيران بحسب ما ينص عليه الاتفاق مقابل تنازلات إيرانية على الصعيد النووي.

ويشكل الجمهوريون غالبية في مجلسي الشيوخ والنواب، ويبدو ان تبني هذا القرار مضمون في مرحلة أولى. لكن اوباما سيلجأ عندها إلى الفيتو، ولتجاوز ذلك على أعضاء المجلسين أن يصوتوا مجددا ويتبنوا القرار بغالبية الثلثين، وهو سقف يصعب تأمينه مع وقوف معظم الديمقراطيين إلى جانب الرئيس.

وأعلن النائب الجمهوري بيتر روسكام اليوم الإثنين (3 أغسطس/ آب 2015) أن 218 من أصل 434 عضوا في مجلس النواب وقعوا رسميا القرار الذي تقدم به في تموز/يوليو. وجميع هؤلاء جمهوريون، علما بان كامل الجمهوريين لم يعلنوا حتى الآن دعمهم للقرار.

وصرح روسكام ان "الكونغرس والاميركيين يعتقدون ان اتفاقا افضل لا يزال أمراً ممكنا وأننا نستطيع البدء بالتخلي عن الاتفاق الحالي".

وفي الجانب الديمقراطي، لم يحزم نواب أساسيون معروفون بدعمهم لإسرائيل امرهم بعد، على غرار السناتور عن نيويورك تشاك شامر او النائب ايليوت انغل كبير الديموقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية.

لكن أعضاء آخرين مثل نانسي بيلوسي، زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب، يؤيدون الاتفاق من دون اي التباس.

ويضم مجلس النواب حاليا 246 جمهوريا و188 ديموقراطيا. وثمة مقعد جمهوري شغر اثر استقالة احد نواب ولاية ايلينوي وينتظر اجراء انتخابات فرعية لملئه في العاشر من ايلول/سبتمبر. وعندها سيرتفع عدد النواب مجددا الى 435 ما يعني ان غالبية الثلثين ستكون 290 مقعدا.

اما مجلس الشيوخ فيضم 54 عضوا جمهوريا و46 عضوا ديموقراطيا بينهم مستقلان. وغالبية الثلثين فيه هي 67 صوتا.