أعلنت السلطات السودانية اليوم الإثنين (3 أغسطس/ آب 2015) أنها مستعدة لتقديم ضمانات للمتمردين ليشاركوا في مفاوضات سلام في الخرطوم لإنهاء أزمات البلاد.
وكان الرئيس عمر البشير دعا في يناير/ كانون الثاني الماضي إلى "حوار وطني" في محاولة لإنهاء النزاع المسلح مع المتمردين في مناطق حدودية والنهوض باقتصاد البلاد. وتصر الحكومة السودانية على وجوب أن يعقد هذا الحوار في الخرطوم.
وقال النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح في مؤتمر صحافي "نحن مستعدون لتقديم الضمانات المطلوبة للمجموعات المسلحة للحضور إلى الداخل والمشاركة في الحوار". وأضاف صالح "نحن مستعدون لتجميد الأحكام" التي صدرت بحق قادة التمرد من دون العفو عنهم نهائياً، في إشارة إلى أحكام إعدام أصدرها القضاء السوداني العام الماضي بحق خمسة عشر من قادة التمرد.
وبدأ موفد الاتحاد الإفريقي ثابو مبيكي الذي يتوسط بين الحكومة والمتمردين اليوم زيارة للخرطوم تستمر أسبوعاً يبحث خلالها مع المسئولين السودانيين في "الحوار الوطني". وتواجه الخرطوم تمرداً مسلحاً في إقليم دارفور بغرب البلاد منذ العام 2003، إضافة إلى متمردي "الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال" في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.
