قضت محكمة القضاء الإداري المصري اليوم الإثنين (3 أغسطس/ آب 2015) بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة ببطلان قانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وكان أحد المحامين أقام دعوى مستعجلة للمطالبة بإلغاء العمل بالقانون وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا بزعم أن القانون مخالف لأحكام الدستور، وفقاً لما أورده الموقع الاليكتروني للتليفزيون المصري. وقال المحامي في دعواه إنه لم يتم إجراء حوار مجتمعي بشأن القانون وهو ما يجعله مخالفاً للقواعد الخاصة بسن التشريعات وإصدارها بحسب ما جاء في صحيفة "الدعوى".