بعد نجاح مشروع أهداف الألفية للتنمية تسعى الأمم المتحدة لمواصلة المشوار لمساعدة الدول الفقيرة في رسم أهداف خططها التنموية، إذا اتفق 193 من أعضائها على أهداف جديدة للتنمية المستدامة في أفق عام 2030.

اتفق 193 بلدا أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) على إطار لتمويل طائفة متنوعة من أهداف التنمية الطموحة تتراوح بين مكافحة الفقر إلى معالجة آثار تغير المناخ بحلول العام 2030.

وأرسى الاتفاق السبل أمام البلدان النامية لتنفيذ ما يسمى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بتعبئة الموارد المحلية مثل الضرائب وحشد استثمارات القطاع الخاص وتوصيل المساعدات الخارجية.

وستحل أهداف التنمية المستدامة هذه محل الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية الجديدة التي ساعدت في تركيز الاهتمام على حاجات الفقراء خلال الخمسة عشر عاما الماضية.

ويقول محللون إن الوفاء بأهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 سوف تتراوح تكاليفه بين 3.3 تريليون دولار و4.5 تريليون دولار سنويا من النفقات الحكومية والاستثمارات والمساعدات وهي مبالغ تعادل تقريبا الميزانية الاتحادية للولايات المتحدة لعام 1916 والبالغة 3.8 تريليون دولار.

ويقول مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إن الإنفاق الحالي على البنية التحتية والتعليم والصحة خلف فجوة تمويل قدرها نحو 2.5 تريليون دولار سيتعين أن يأتي جانب كبير منها من مؤسسات الأعمال الخاصة.