أقرت دولة الكويت قانون البصمة الوراثية من قبل مجلس الوزراء وتم نشره في الجريدة الرسمية أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) في العدد 1247، حيث أصبح القانون نافذاً وملزماً وتسري أحكامه على كافة المواطنين والمقيمين والزائرين بدولة الكويت.

وأوضح القانون المنشور في شأن البصمة الوراثية 78 /2015 والمكون من 13 مادة أن البصمة الوراثية هي خريطة الجينات البيولوجية الموروثة والتي تدل على شخصية الفرد وتمييزه عن غيره، وتتمثل السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التبيان في الحمض النووي الكروموزومي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.

والعينة الحيوية هي الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو افرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية، وقاعدة بيانات البصمة الوراثية بنظام حاسب إلى تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزن بياناتهم.

الحبس لمدة سنة وغرامة لا تزيد عن 10 آلاف دينار على كل من امتنع عمداً، ودون عذر مقبول عن إجراء البصمة. كما يعاقب بالحبس لمدة 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من زور المحررات الخاصة بالبصمة الوراثية أواستعملها مع علمه بتزويرها.

وأشار القانون إلى أن المعلومات سرية ولا يجوز الاطلاع عليها، دون اذن من النيابة العامة، وشدد على إن كل من أفشى سراً من أسرار العمل أو بيانات البصمة الوراثية سيعاقب بالسجن 3 سنوات. وألزمت المادة الأخيرة من القانون الوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به.

ونقلت صحيفة "الشاهد" الكويتية اليوم الاثنين (3 أغسطس/ آب 2015)، إن الإدارة العامة للأدلة الجنائية الكويتية تسعى التي تمتلك التكنولوجيا والكوادر الفنية اللازمة لإنجاز مشروع البصمة الوراثية، وقالت إن المشروع سيشمل الكويتيين والمقيمين، ويهدف إلى الاحتفاظ بحمض الـ «DNA» لكل شخص للعودة إليه في حال دعت الظروف الأمنية.

ويأتي المشروع ضمن الخطة الأمنية التي اعتمدتها الداخلية، وسوف تعد جدولاً زمنياً للانتهاء من فحص الجميع، حيث سيتم تخصيص العشرات من أماكن الاستقبال لأخذ العينات اللازمة.

وأشارت المصادر إلى أن الداخلية تدرس الكلفة المالية للمشروع لإحالتها إلى وزارة المالية، ومن المتوقع أن تبلغ 100 مليون دينار.