توأمتان معاقتان وخريجتا محاسبة تنتظران منذ سنة توظيفهما من قبل الخدمة المدنية

كلتانا خريجتان جامعيتان من جامعة البحرين بتخصص المحاسبة المالية في العام 2011، كما ان كلتانا توأم وكلتانا نصنف من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابتان باعاقة حركية تحول دون ممارسة حياتنا الاعتيادية وفق نمطها ورتمها الطبيعي، ولأن وضعنا هو كذلك فانه ليس من السهل علينا ما بعد انقضاء فترة الدراسة بصفوف الجامعة ان نحجز لأنفسنا وظيفة عمل ثابته خاصة مع انعدام فرص الوظيفة المناسبة في سوق العمل ناهيك عن الكثير من القيود التي تفرض على فئة المصابين بإعاقات... ولكم ان تتخيلوا الصعوبات ومشكلات جمة في سبيل شغل أي وظيفة شاغرة سعينا وطرقنا الباب لأجلها سواء في القطاع الخاص ام العام حتى تكللت مساعي البحث المتواصلة بالنجاح وسنحت لنا فرصة العمل على شغل وظيفتين تتوافق مع متطلبات التخصص الخاص بنا، الاولى وظيفة بنظام العمل الجزئي في القطاع الخاص لدى احدى الشركات نظير راتب لايزيد على 200 دينار، اما الأخرى فتعمل كذلك بذات القطاع الخاص لدى شركة ثانية بنظام العمل الكامل نظير راتب 400 دينار، وعلى إثر الصعوبات التي نشعرها والمصير المجهول الذي لا نأمن فيه ويتهدد فيه مصير أي موظف عام ملتحق بالقطاع الخاص فان نصيبنا اكثر ايلاما في هذا الجانب ولن يختلف كثيرا عما قد يشعر به الموظف الذي يتمتع بكامل قواة الجسدية على حساب موظف يواجه اعاقة وفي ذات الوقت يتعرض الى ضغوط شتى في دائرة عمله، لذلك حاولنا أمام تلاشي فرص الأمان لدى وظيفة الخاص وحفظا لكرامتنا مستقبلا حاولنا من جانب آخر أن نخوض مساعي شتى لدى مختلف الجهات الحكومية والمسئولين أملا في شغل اي وظيفة حكومية تؤمن لنا القدر الأكبر من الاستقرار والراحة النفسية والجسدية على حد سواء والتي تتوافق مع ظروف ووضعية الاعاقة المصابتين بها، فكان سيل الجولات والصولات التي قمنا بها ولله الحمد قد أثمرت وتكللت بالنجاح وخاصة حينما حصلنا على أمر سام وتوصية من لدن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة والذي يقضي بتهيئة سبل التوظيف لنا في القطاع الحكومي لدى أي وزارة حكومية ، وهذا الأمر قد صدر في طي رسالة مكتوبة صادرة من مكتب ديوان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حفظه الله ورعاه تحت رقم ( 169-26-درم )وقد أفضى سموه في مضمون رسالته بهذا الأمر الحكيم لكننا منذ تاريخ الرسالة الصادرة في 3 سبتمبر/ أيلول 2014 حتى هذا اليوم لم نلحظ أي تحرك جدي من قبل ديوان الخدمة المدنية الذي من جهته كذلك طالبنا بتسجيل طلب للوظيفة على رغم وجود توصية من مكتب رئيس الوزراء فكان الطلب الاول المقدم لدى ديوان الخدمة يحمل رقم «6-4086-ج «أما الطلب الاخر فيحمل رقم طلب» 6-4085- ج «ومحاولة منا لمعرفة اي مستجدات تخدم موضوعنا في تهيئة لنا الشاغر الوظيفي الملائم الا اننا لم نوفق في ذلك خاصة حينما يذهب في رده ديوان الخدمة على مجمل الاسئلة التي نطرحها وقوله لنا في وجوهنا خلال مراجعتنا المتواصلة اليه بكلام مخيب للأمال ومزاعم بعدم توافر الشواغر حتى هذا اليوم، وعلى ضوء كل ماجرى باتت محاولاتنا فاشلة كما ان فرص نيل الوظيفة الحكومية اصبحت حسبما يتراءى لنا بعيدة المنال في ظل تنصل ديوان الخدمة المدنية عن تقديم التسهيلات التي تتماشى مع طبيعة اوضاعنا تنفيذا للأمر السامي الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة... والسؤال الذي نختم به اسطر هذه الرسالة الى أين وصلت توجيهات وتوصيات صاحب السمو الملكي يا ديوان الخدمة المدنية؟

(الاسماء لدى المحرر)

جهوزية وحدات سماهيج والدير يقابلها تسويف «الإسكان» في توزيعها على مدار سنتين

العمر يجري وصور مذهلة ونحن نرى بأم أعيننا الأطفال تكبر بشكل سريع والآباء يتقدم بهم العمر ويصبحون كهولاً فيما الطلب الإسكاني كما بدأ أول مرة لما تقدم به صاحب الطلب إلى وقتنا الحالي محفوظ في محله داخل أرشيف الوزارة ثابت ولم يتحرك، بل البعض من الذين تقدموا بطلباتهم الإسكانية للحصول على وحدات تجدهم حتى نسوا تاريخ الطلب الذي تقدموا به بسبب طول فترة الانتظار وتكرار التسويف من قبل الإخوة موظفي وزارة الإسكان، ولا غرابة بأن يصابوا بأمراض العصر المتفشية فيما بيننا والهذيان ومازالوا يقاسون الأمرين طول الصبر ومرارته وتبرم واستياء أفراد الأسرة.

المتقدمون بطلباتهم للوحدات الإسكانية في إسكان الدير وسماهيج مضى على تاريخ الطلب قرابة 14 سنة، حيث إن تاريخ تقديم الطلب لبعض الطلبات يبدأ من مارس/ آذار 2001 الدفعة الثالثة، كما تم العمل على استدعائهم بتاريخ 9 سبتمبر/ أيلول 2012 من خلال إجراء عملية السحب للبيوت الإسكانية فاستبشروا خيراً وغمرت قلوبهم الفرحة والسعادة وتركوا همّ الانتظار الذي دام 14 سنة وآهاتها وراء ظهورهم، ولكن حبل الفرحة على ما يبدو قصير فمنذ تاريخ السحب إلى هذا اليوم من كتابة السطور ومرور عامين وعشرة شهور لم يحصل أي تغيير وللعلم أن بيوت الدفعة الثالثة هي جاهزة تماماً بمرافقها وخدماتها والبنى التحتية. ولا أحد يعلم ما الخطب في هذا التأخير المريب ومازالوا يتساءلون عن سبب التأخير في إعطائهم مفاتيح الوحدات مع العلم بأنهم دأبوا على زيارة وزارة الإسكان بشكل اعتيادي ومستمر لكن دون جدوى، حتى اضطروا على مضض أن يلجأوا إلى الصحيفة، ومن خلال منبرها الحر لبث امتعاضهم وما يحملونه من عذابات الصبر وضوائق السكن بعدما ضاقوا ذرعاً من التنقل والإيجار من مكان إلى آخر من دون استمرار الحياة في بيت العمر الذي يطمحون إليه ويبتغونه.

مصطفى الخوخي

وفق القانون يتعذر تلبية طلبه في برنامج تمويل السكن الاجتماعي المقيد بـ 600 دينار

عطفاً على المقال المنشور بصحيفتكم الغراء في العدد رقم (4680) يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو/ تموز 2015 بعنوان «خسر فرصة الانتفاع بالبيوت الاجتماعية بسبب راتب 586 ديناراً الأقل من 600 دينار كشرط للاستحقاق»، «نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن مقدم الشكوى هو محمد عبدالله محمد جاسم الأسود، وله طلبات مقيدة لدينا في السجلات كما هو مبين أدناه:

له طلب وحدة سكنية صادر بتاريخ 25 /10 /2000 وهو قائم، وله طلب شقة سكنية صادر بتاريخ 08 /03/ 2003 وهو قائم، ويطيب لنا إفادتكم بأنه استناداً للقرار الوزاري رقم (277) لسنة 2014 في شأن برنامج تمويل السكن الاجتماعي أن يتوافر في مقدم الطلب ما يلي: أن لا يقل دخل مقدم الطلب عن ثمانمئة دينار في المرحلة التجريبية الأولى، ولا يقل عن سبعمئة دينار في المرحلة الثانية، ولا يقل عن ستمئة دينار في المرحلة الثالثة والأخيرة، و بناءً عليه، يتعذر تلبية رغبة المذكور في إدراجه حالياً في برنامج السكن الاجتماعي، علماً بأنه مستفيد من المكرمة الملكية لعلاوة السكن.

العلاقات العامة و الإعلام

وزارة الإسكان