قالت وزارة الصناعة والتجارة، إن إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك خلال النصف الأول من عام 2015، بلغ نحو 297 شكوى، حيث تم الانتهاء من مباشرة وحل 255 شكوى بنسبة بلغت 86 في المئة من إجمالي عدد الشكاوى الواردة، علماً بأن 42 شكوى مازالت قيد المتابعة. تجدر الإشارة إلى أن الإدارة قد ساهمت بتحصيل مبلغ مالي بلغ قدره 8026 ديناراً بحرينياً لصالح المستهلكين من أصحاب الشكاوى نظير استرداد ثمن السلع، في الوقت الذي بلغ إجمالي قيمة السلع المستبدلة بـ 4478 ديناراً بحرينياً.

وذكرت بأن 66 في المئة من الشكاوى المستلمة قد تم الانتهاء منها في فترة لا تتجاوز الأسبوع. وفيما يلي رسومات بيانية توضح توزيع الشكاوى بحسب قنوات التواصل مع الإدارة ووفقاً لقطاعات الشكوى والموضوع والإجراءات المتخذة بشأنها والفترة الزمنية المستغرقة لإنهائها خلال النصف الأول من عام 2015.

وأضافت «جاءت الشكاوى المتصلة بالأجهزة الإلكترونية كالهواتف النقالة والألواح الذكية وكذلك الأجهزة الكهربائية كالمكيفات والغسالات والثلاجات وغيرها، في مقدمة أعداد الشكاوى حيث بلغ 146 شكوى تلتها الشكاوى المتصلة بالسيارات بعدد 68 شكوى ثم قطاع البناء بعدد 36 شكوى ثم الأثاث بعدد 16 شكوى فيما سجل قطاع السياحة والسفريات أقل عدد من الشكاوى المستلمة في النصف الأول من العام الجاري 2015.

وذكرت أنه بتصنيف الشكاوى المستلمة، فقد تركزت أغلب الشكاوى في بند التصليح على الضمان بنسبة 34 في المئة من إجمالي الشكاوى المستلمة، تلاها بند استبدال السلعة بنسبة 21 في المئة، ثم بند استرداد ثمن السلعة بنسبة 14 في المئة، في حين بلغت نسبة الشكاوى التي باشرتها الإدارة فيما يتعلق بعدم إتمام العمل وفقاً لما تم الاتفاق عليه 13 في المئة، فيما شكلت الشكاوى المتصلة بمخافة ما تم التعاقد لأجله ما نسبته 7 في المئة، والتصليح خارج الضمان بنسبة 5 في المئة واختلاف السعر بين الرف والمحاسب بنسبة 2 في المئة وما يتصل بمخالفات السلع المدعومة حكومياً كمخالفة التسعيرة أو الإخفاء أو الحجز فقد بلغت نسبة الشكاوى المستلمة في الإدارة 1 في المئة.

وأشارت إلى أن نتائج التحليل وتقرير الأداء لمتابعة سير حل الشكاوى خلال النصف الأول من العام 2015، بيّنت أنه قد تم حل ما نسبته 62 في المئة من الشكاوى المستلمة وذلك خلال مدة زمنية تراوحت مابين 1-7 أيام فقط من تاريخ استلام الشكوى، وأن 26 في المئة من الشكاوى استغرق حلها خلال فترة 8-15 يوماً، في حين تطلبت بعض الشكاوى والتي بلغت نسبتها 10 في المئة لفترة تفاوتت مابين 16-31 يوماً لمتابعة حلها، علماً بأن طبيعة الشكوى والسلع تلعب دوراً كبيراً في تحديد المدد الزمنية لحل الشكوى فعلى سبيل المثال تتطلب الشكاوى المتصلة بقطاع البناء والمقاولات فترات متابعة أطول للتأكد من الالتزام بالحلول التي طرحتها الإدارة والتأكد من استيفائها.

المسوحات الميدانية

وقالت إن إدارة حماية المستهلك باشرت خلال النصف الأول من العام 2015 بتنفيذ عدد من المسوحات الميدانية التي ركزت في مضمونها على التأكد من تنفيذ عدد من أحكام القوانين والقرارات الوزارية ذات الصلة بحماية المستهلك والتي شملت التحقق من التزام المحلات التجارية بتطبيق القرارات الوزارية التالية: القرار رقم (155) لسنة 2011 بشأن وضع قواعد بيع اللحوم المدعومة، القرار رقم (17) لسنة 2011 بشأن وجوب إعلان أسعار السلع عند البيع بالتجزئة، القرار رقم (78) لسنة 2008 بشأن قواعد بيع دجاج المزرعة المدعوم، السلع المخلة بالآداب العامة، القرار رقم (14) لسنة 2008 بشأن عدم التلاعب بالأسعار المعلنة «اختلاف سعر البيع على الرف عن السعر عند نقطة البيع «الكاشيير»، القرار رقم (51) لسنة 2007 بشأن الضوابط الخاصة بالتخفيضات، والقرار رقم (1) لسنة 1993 بشأن الحملات الترويجية، والقرار الوزاري رقم «2» لسنة 2015 بشأن حظرالإعلان عن المنتجات بأسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي . وقد أسفرت المسوحات الميدانية عن مخالفة 31 محلاً واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بشأنها وإحالة عدد 4 حالات للنيابة العامة، ثلاث حالات منها تتعلق بالسلع المدعومة والقرارات الوزارية ذات الصلة وواحدة تتعلق بمخالفة القرار الوزاري رقم «2» لسنة 2015 بشأن حظر الإعلان عن المنتجات بأسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي.