ردت إدارة الأوقاف الجعفرية، في بيان شديد اللهجة، على القاضي في محكمة الاستئناف الكبرى الدائرة الجعفرية الشيخ محمد طاهر المدني بشأن مصلى العيد في منطقة جبلة حبشي، ففي الوقت الذي قال المدني خلال خطبته يوم الجمعة (17 يوليو/ تموز 2015) في جامع جدحفص الكبير «إن إدارة الأوقاف الجعفرية قامت بتأجير مصلى العيد بجبلة حبشي للاستثمار»، أكدت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيان لها أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) أن المصلى يقع تحت سلطتها، وأن لها الأمر الفصل فيه دون منازع، بحسب تعبيرها.

وفي حين اعتبر المدني، وهو إمام وخطيب جامع جدحفص الكبير، أن ذلك «يمثل سابقة خطيرة»، رأت إدارة الأوقاف الجعفرية أن المدني «ادعى فيها ولايته على مصلى العيد».

ووفق ما نقلت نشرة جمعية الرابطة الإسلامية، قال المدني «لقد قامت إدارة الأوقاف الجعفرية بأمر لم يعهد من إدارات الأوقاف الجعفرية في أي زمن الأزمان في البحرين، وهو الإقدام على تأجير مصلى العيد بجبلة حبشي على أحد المستثمرين، وهو أرض موقوفة على عبادة مخصوصة، حالها حال المآتم والحسينيات الموقوفة على إقامة التعازي، وهي بادرة خطيرة».

ورأى بأن «هذه الخطوة لم تراعِ الإشكالات الشرعية فيها وما ستؤول إليه من تبعات دينية واجتماعية لا تحمد عقباها».

وأبدى خشيته من «أن يتسبب هذا السلوك الغريب في تعطيل الوقف عما وقف عليه من إقامة الصلاة فيه»، محذراً «من أن تقود هذه الخطوة الغريبة إلى خطوات مماثلة يتم فيها تأجير المصليات والمآتم، وربما المساجد والجوامع».

وتابع «لقد فوجئنا قبل أيام قليلة برسالة من المستثمر المستأجر لمصلى العيد يطالبنا فيها بعدم الصلاة فيه إلا بإذن منه بحجة أن معه عقداً من دائرة الأوقاف».

ونبه إلى أن «المصلى والمنشآت التي فيه لم تكن يوماً من الأيام تحت تصرف الأوقاف، ولم يبذل من قبلهم ولا دينار واحد من أجل فرش أو سور أو مياه أو حتى غرفة، لا في الإنشاء ولا الصيانة».

وأضاف أن «هذا المصلى تحت يد وولاية إمام جامع جدحفص منذ تحديده ووقفه على صلاة العيد من قبل جدنا الشيخ محمد علي المدني وإلى اليوم»، مطالباً «دائرة الأوقاف النظر في ذلك بالحكمة، وإعادة النظر في تصرفها، وإيقاف هذا الأمر وعدم التصرف في أراضٍ ودور العبادة على أنها ما يمكن استثماره لجمع الأموال وعليهم إنهاء هذا العقد، وعليهم بذل الجهد في الحفاظ والاهتمام بما هو أولى من ذلك وبما هو من صميم مسئولياتهم»، على حد تعبيره.

إلى ذلك، استنكرت إدارة الأوقاف الجعفرية في بيانها أمس، تصريحات الشيخ محمد طاهر المدني، إذ اعتبرت أنه «ادعى فيها ولايته على مصلى العيد».

وأوضحت الإدارة في ردها على تلك الادعاءات أنّ التصريح الذي صرح به الشيخ محمد طاهر المدني ومن على منبر جامع جدحفص «انطوى على الكثير من المغالطات، ولا يستقيم مع ضوابط الخطاب الديني».

وقالت إنه: «بشأن المعلومات التي ساقها المدني بشأن تاريخ مصلى العيد، فهو يقع تحت سلطة الأوقاف الجعفرية وترجع ملكيته لإدارة الأوقاف وهي التي تقدمت باستملاكه وصدر الحكم باستملاكه للإدارة بموجب الوثيقة رقم التسجيل 155/1969) وهو في حيازتها ولها الأمر الفصل فيه دون منازع».

وأوضحت الإدارة أنه «تم بناء صالة مؤقتة على الأرض من قبل المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فترة هدم وإعادة بناء جامع جدحفص، وبعد بناء الجامع ظلت مهجورة، وقام المدني نفسه بتأجيرها دون وجه حق وعلى رغم إخطاره بخطأ تصرفه، إلا أنه رفض الاستجابة بل جنح للعناد والمكابرة، ما اضطر الإدارة إلى التواصل مع المستثمر وابرام عقد مباشر مع المستأجر، وتم التواصل مع أهالي منطقة جبلة حبشي للتشاور معهم في أفضل الطرق لصرف دخل الصالة، وتم الاتفاق معهم على أن يكون الصرف على المحتاجين من أبناء المنطقة».

وعن الادعاء بأن قيام الإدارة بتنظيم عقد الإيجار يمثل سابقة خطيرة أوضحت الإدارة أن «في الحقيقة أنّ السابقة الخطيرة هي قيام شخص ليس له صلاحية شرعية أو قانونية وليس ذي صفة في شأن الموضوع، يقوم بوضع اليد على مصلى العيد بجبلة حبشي وتأجيره لعشر سنوات دون وجه حق خلافاً للشرع والقانون، فالموجب للدهشة والاستغراب هي تأجير أرض تابعة للأوقاف وبتصرف شخصي بدون استئذان واستلامه الأموال على مدى أكثر من 10 سنوات دون أن تدخل في عهدة الأوقاف».

وبشأن ادعاء المدني الولاية الشرعية بل وتوارثها أكدت الإدارة أنه «لا يوجد أيّ وقف شرعي في الأرض المذكورة، ولا متولٍّ شرعي ولا أية ولاية شرعية لا لإمام جامع جدحفص ولا غيره من أقربائه أو عامة الناس، للمدني، وإنما هي أرض مستملكة بطلب من إدارة الأوقاف وإذا كانت للمدني أية وثيقة متعلقة بوقفية المكان وولايته عليه فليظهرها للرأي العام ليثبت ادعاءه في قبال وثيقة استملاك إدارة الأوقاف لها والتي تعود بحسب الوثيقة إلى العام 1969 والمنشورة مع هذا الخبر».

وأردفت الأوقاف بأن «الأوقاف الجعفرية حاولت مراراً وتكراراً تنبيه المدني لوقف هذا التعدي لكنه رفض الانصياع، فاضطرت الأوقاف إلى فسخ العقد الشفوي (غير القانوني) بينه وبين المستأجر على مدى سنوات، وطلبت من المستأجر إبرام العقد مع مباشرة الأوقاف كونها الجهة المالكة والمشرفة على الأرض».

ونوهت الإدارة «أنه حتى على فرض لو كانت الأرض موقوفة كمصلى، فإنّه يستحب لمصلى العيد أن يكون مكشوفاً وهو ما يعبّر عنه بالإصحار اقتداء بالسنة النبوية الشريفة، وبما أنه تم تسقيف الأرض وإنشاء صالة فلا أفضلية في الصلاة فيه عن باقي المساجد، فإنّ إصرار البعض على الصلاة في هذا المكان لا ينمّ عن معرفة حقيقية بالأحكام الشرعية، كما أن القذف دون تورع لا يستقيم مع مقتضى التحلي بسيماء أهل العلم».