قال الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات، إن شئون الجنسية والجوازات قامت بتخصيص موظفين ومكاتب لتسهيل إجراءات العمالة الأجنبية المخالفة، وتستقبل يوميا أعداداً كبيرة من المخالفين وتقوم بإجراءات تعديل أوضاعهم والتنسيق مع سفارات بلدانهم لتوفير المستندات المطلوبة.

وأهاب بأهمية تقيد العمالة الأجنبية المخالفة بفترة السماح لتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم من دون مخالفات أو رسوم.

وقال: «استناداً للقرار رقم (6/87/2015) الصادر من قبل اللجنة التنسيقية في اجتماعها السابع والثمانين برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن منح المخالفين الأجانب فترة سماح لتعديل وتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم من دون مخالفات أو رسوم والتي تم العمل بها اعتباراً من (1 يوليو/ تموز 2015) وتنتهي في (31 ديسمبر/ كانون الأول 2015).

وأكد أهمية استغلال فترة السماح التي روعي فيها عدم تحميل المخالفين أعباء الرسوم المتراكمة عليهم، وذلك تجنباً لتعرضهم للمساءلة القانونية، وما يترتب عليه من عقوبات ورسوم سيتم تطبيقها بعد انتهاء تلك الفترة حيث إن شئون الجنسية والجوازات والإقامة لا تألو جهداً في القيام بواجباتها من خلال الحملات التفتيشية على العمالة السائبة (غير النظامية). معربا عن شكره وتقديره للحكومة على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية للوافدين، لما له من مردود إيجابي في معالجة ظاهرة العمالة السائبة.