أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي بن خليفة الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حبس آسيوي (عامل ديليفري) سنة مع النفاذ بعد إدانته بالإتيان بفعل مخل بالحياء مع طفلة خليجية في غير علانية.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه أتى فعلاً مخلاً بالحياء مع المجني عليها في غير علانية، كما أنه دخل مسكناً خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وعرض حدثاً للانحراف، وحكمت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس سنة مع النفاذ عن التهم جميعاً للارتباط، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً ورد لمركز شرطة جنوب العاصمة من امراة خليجية في 26 أبريل/ نيسان 2015 أفادت فيه بأنها في تمام الساعة الثامنة مساء قامت بالاتصال بأحد الأسواق وطلبت بعض الأغراض إلى شقتها كالمعتاد، فحضر العامل «المتهم» وفتحت ابنتها «المجني عليها « التي تبلغ من العمر 9 سنوات الباب له وأخذت منه بعض الأغراض ودخل هو وراءها ليضع باقي الأغراض.

وتوجهت البنت إلى أمها لأخذ قيمة المشتروات وتسليمها إلى العامل والذي كان يقف داخل ممر الشقة من دون إذن، وعندما تأخرت البنت توجهت الأم إلى باب الشقة لتجد العامل لم يغادر الشقة بعد استلامه الأموال، فصرخت عليه ليغادر.

وعقب مغادرته أبلغتها ابنتها أن العامل الآسيوي قام بفعل خادش للحياء بعد أن فتح بنطاله، وحاول الاقتراب منها لولا حضور والدتها، وعلى الفور هرعت الأم إلى مقر عمل المتهم وهي في حالة غضب لما بدر منه تجاه ابنتها.