أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بتجديد حبس متهم (26 سنة) لمدة 30 يوماً على ذمة التحقيق بقضية تزوير.

أسندت النيابة العامة للمتهم أنه زور محررات خاصة واستعمل تلك المحررات بتقديمها لوزارة الصناعة والتجارة مع علمه بالتزوير.

وتشير التفاصيل إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي الإلكتروني (شعبة مكافحة الجرائم المالية) تلقت بلاغاً من بنك، مفاده أنهم تلقوا خطاباً من وزارة الصناعة والتجارة (إدارة السجل التجاري) للتحقق من صحة إصدار عدد من كشوفات حسابات بعض العملاء للبنك، والذي ثبت بأن الكشوفات غير صحيحة ومزورة، من حيث استخدام ورق مروس لا يخص البنك وأن أسماء الموظفين مغايرة لمناصبهم الحقيقية وتواقيعهم، ومن ضمن العملاء هو المتهم الأول والذي قرر بأنه أراد الحصول على وظيفة، فتوجه لمكتب تخليص معاملات كان يعمل فيه المتهم الثاني (المحبوس) حيث التقى به وطلب منه فتح سجل تجاري باسمه ويستأجره منه لمدة سنتين مقابل مبلغ 1500 دينار، فوافق على ذلك، كما طلب منه فتح حساب في البنك وقال له بأنه سيودع فيه المال لفتح السجل التجاري، كما طلب منه بعد فترة إصدار كشف حساب، لكنه فوجئ بأن الحساب لم يتم إيداع أي مبلغ فيه، وبقي كما هو الحساب وليس فيه سوى مبلغ 20 ديناراً، إلا أن المتهم المحبوس طلب منه طباعة كشف الحساب على رغم ذلك، وبعد استخراجه لكشف الحساب توجه المفرج عنه مع المحبوس بناء على طلب الأخير إلى السجل التجاري لعمل تخويل بالتصرف في السجل التجاري الخاص به، وبعد مرور 10 أيام استلم المبلغ المتفق عليه بينهما، ولا يعلم ما حدث فيما بعد، فتم سؤال صاحب مكتب تخليص المعاملات، فأفاد بأنه لا يعلم بتلك الإجراءات شيئاً وأنها تمت من دون علم منه، فتم ضبط المتهم المجدد حبسه، والذي قرر أنه كلّف مخلص معاملات آخر لمتابعة كافة الإجراءات الخاصة بالمعاملة المذكورة لفتح سجل تجاري خاص بمقاولات التنظيفات، مقابل مبلغ 700 دينار، ومن ضمنها كشف الحساب البنكي، كون أن لديه معارف لتخليص المعاملة، وبعد استخراج السجل قام بجلب العمال وبدأ ممارسة العمل، حتى تم استدعاء الشخص المفتوح السجل باسمه من قبل إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية.