أمرت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، علي خليفة الظهراني ومحمد ميرزا أمان وأمانة سر عبدالله محمد حسن، بمد حبس متهمين لمدة 10 أيام على ذمة قضية متهم فيها 14 شخصا بالتجمهر والشغب وحيازة المولوتوف.

النيابة اسندت للمتهمين أنهم في (13 فبراير/ شباط 2015) اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل الغرض منه ارتكاب الجرائم والاخلال بالأمن العام مستخدمين في ذلك العنف لتحقيق الغاية التي تجمعوا من أجلها، كما حازوا وأحرزوا مع آخرين مجهولين زجاجات مولوتوف بقصد تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر. وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغا ورد من ادارة المباحث الجنائية على اثر واقعة التجمهر بقصد الاخلال بالأمن والتعدي على رجال الأمن وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة في منطقة بني جمرة بتاريخ 13 فبراير 2015، حيث دلت التحريات على اشتراك المتهمين في الواقعة وقاموا بصناعة الزجاجات الحارقة مسبقا وقاموا بالتجمهر حيث توجهوا بالقرب من أحد الأسواق وعند وصول الدوريات الأمنية هاجموا القوات بواسطة المولوتوف والأسياخ الحديد والحجارة، ما أدى إلى إصابة إحدى المركبات المدنية المارة على الشارع قاصدين من هذا العمل الإرهابي إزهاق أرواح رجال الأمن العام، وإلحاق أكبر ضرر ممكن بهم، وبث الرعب في نفوس المواطنين والمقيمين وتعريض حياتهم للخطر وتعطيل حركة المرور.

وفي التحقيقات اعترف المتهم الأول 20 سنة بأنه يشارك في أعمال الشغب والتخريب وتم ابلاغه عن الهجوم على رجال الأمن عبر جهاز البلاكبيري.