حذر التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين للاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي، من التدهور والتقلص الحاد للنظم البيئية في البحرين.

وأشار التقرير، الذي تم إطلاقه أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015)، بفندق كراون بلازا بالمنطقة الدبلوماسية، برعاية الممثل الشخصي لعاهل البلاد، سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، إلى أن التنوع الحيوي في البحرين يتعرض لضغوط على رغم الجهود المبذولة لحمايته، من أبرزها التضخم السكاني، الزحف العمراني، استنزاف المياه الجوفية، التلوث البيئي، الأنواع الغريبة الغازية، الصيد الجائر، وتغير المناخ.

وجاء في التقرير: «بصورة عامة تشهد معظم النظم البيئية، وخصوصاً في جزيرة البحرين الرئيسية، تدهوراً وتقلصاً حاداً بسبب الضغوط المختلفة».

إطلاق «التقرير الخامس للتنوع الحيوي»... والأمم المتحدة: البحرين تساعد دول المنطقة لتحقيق «أهداف التنمية»

المنطقة الدبلوماسية - حسين الوسطي

أطلق المجلس الأعلى للبيئة التقرير الوطني الخامس لمملكة البحرين للاتفاقية المتعلقة بالتنوع الحيوي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرعاية من الممثل الشخصي لعاهل البلاد سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، كما افتتح الورشة الوطنية الثالثة لمشروع تحديث الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي والتي تستمر حتى يوم غد (الثلثاء).

وشاركت في حفل إطلاق التقرير الذي عقد أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015)، بفندق كراون بلازا بالمنطقة الدبلوماسية، شخصيات من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص وممثلو المجتمع المدني.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة محمد مبارك بن دينة إن «المجلس يسعى من خلال مشروع تحديث الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي إلى تأطير توجهات مملكة البحرين المستقبلية بشأن الحفاظ على تنوعها الحيوي ومواردها الحيوية، وتعزيز مساهماتها الدولية في الحفاظ على التنوع الحيوي على النطاق العالمي والتي حددتها غايات آيشي 2020».

وأوضح في كلمته أن صون التنوع الحيوي في البحرين، هو حفاظ على إرث الماضي وعصب حياة الحاضر ومورد للأجيال المقبلة، مشيراً إلى أن البحرين أولت المحافظة على التنوع الحيوي أهمية قصوى من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والخطط والبرامج الطموحة، من أهمها مشروع استزراع القرم ومشروع إطلاق طيور الحبارى.

وبيّن أن «مساهمات البحرين لا تقتصر في هذا المجال على المستوى الوطني، وإنما ضمت يدها مع باقي دول العالم لدعم الجهود الموجهة إلى المحافظة على التنوع الحيوي، وذلك من خلال التصديق على الكثير من الاتفاقيات والاستراتيجيات والخطط الإقليمية والدولية ذات العلاقة، وعلى سبيل المثال، ساهمت البحرين مع باقي دول العالم في إقرار الخطة الإستراتيجية للتنوع الحيوي 2020، حيث يعد إقرار هذه الخطة العالمية منعطفاً تاريخياً مهماً لأنها جاءت بعد إقرار جميع دول العالم من دون استثناء بإخفاقها في الحد من فقدان التنوع الحيوي، الأمر الذي يتطلب تكاتفاً فعلياً من جميع دول العالم».

من جانبه، أفاد ممثل برنامج الأمم المتحدة البيئي عبدالمجيد حداد بأن التقرير الوطني الخامس يبلغ العالم عن حالة التنوع البيولوجي في مملكة البحرين بما فيها، ويقيم أيضاً الفوائد والخدمات على شكل الموارد الغذائية والبحرية والمنتجات الصحية وغيرها التي تدعم المجتمعات الأهلية والاقتصاد البحريني والبيئة بشكل عام، مشيراً إلى أن التقرير يتناول السياسات الحالية والثغرات في المعلومات والإدارة والتقدم المحرز بأهداف آيشي للتنوع البيولوجي، ووضع خريطة طريق لرؤية 2020 للحد من فقدان التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام للتنوع الحيوي.

وتحدث حداد عن أن «التقارير العالمية لا تشير إلى تحسن ملموس في واقع التنوع البيولوجي، فعلى سبيل المثال تقرير التوقعات العالمية للتنوع البيولوجي يشير إلى أن هناك بعض التحسن في تحقيق أهداف آيشي العالمية فيما يخص توسيع المناطق المحمية وتحديث السياسات ورفع قيم ودمج التنوع البيولوجي في التنمية، إلا أن الوضع لايزال يسوء في حالة التلوث البيئي الذي يعتبر الهدف الثاني من أهداف آيشي، والهدف الثاني عشر لتدهور الأراضي والثروة البحرية، والهدف العاشر، والهدف الرابع الذي لم يأخذ في الاعتبار التجدد الطبيعي للأجيال القادمة».

وأشار إلى أن حكومة البحرين تقوم بعملية الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي بتناغم مع الإستراتيجية العالمية 2011 - 2020، وأهداف آيشي من خلال المشروع الحالي الذي يمول من قبل مرفق البيئة العالمي وينفذ من قبل المجلس الأعلى للبيئة من قبل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويسعى المجلس الأعلى للبيئة لإشراك جميع أصحاب المصلحة الوطنية في حوار وطني للتنوع البيولوجي وصيانة السياسات المتكاملة مع الاستراتيجيات التنموية.

وذكر حداد أن البحرين تدعم برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتعمل على مساعدة المنطقة العربية لتحقيق جدول أعمال التنمية لما بعد العام 2015 وأهداف التنمية المستدامة، حيث استضافت المملكة في 2015 أهم الأحداث الإقليمية الرئيسية، والذي هو المنتدى العربي للتنمية المستدامة في إطار الدورة العالمية من أهداف التنمية المستدامة الذي سيقر في الشهر المقبل في نيويورك بالأمم المتحدة.

تأتي الورشة الوطنية الثالثة لمشروع تحديث الإستراتيجية وخطة العمل الوطنية للتنوع الحيوي، ضمن سلسلة من ورش العمل التي تهدف إلى مراجعة ومناقشة جميع الدراسات والوثائق اللازمة لتحديث الإستراتيجية الوطنية من قبل جميع الشركاء الوطنيين المعنيين من مختلف المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، وتم إعداد هذه الوثائق من قبل خبراء دوليين ووطنيين بهدف تضمين غايات آيشي والخطة الإستراتيجية للتنوع الحيوي 2020.

كما سيتم إقرار المؤشرات الوطنية المتعلقة بالتنوع الحيوي في مملكة البحرين والأهداف الوطنية للإستراتيجية بما يتوافق مع أهداف الإستراتيجية العالمية 2020، الهادفة إلى ضمان المحافظة على عناصر التنوع الحيوي وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية في العالم، ويأتي هذا المشروع ضمن مساعي البحرين لتعزيز وتنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي التي صادقت عليها بموجب قانون رقم (18) لسنة 1996.

وتهدف الورشة إلى تدشين التقرير الوطني الخامس المعد للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واستعراض التقارير المعدة من قبل الخبراء، وصياغة السياسات الوطنية للحفاظ على التنوع الحيوي، وصياغة السياسات الوطنية الفرعية للبيئات المختلفة، والاتفاق على الأهداف والمؤشرات الوطنية المقترحة والجدول الزمني والإجراءات ذات الأولوية.

الخلاصة التنفيذية للتقرير

وتناول التقرير في الخلاصة التنفيذية أن البحرين على رغم محدودية المساحة الجغرافية والظروف المناخية السائدة في المنطقة، فإنها تضم مظاهر ذات تنوع حيوي مهم على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تأوي في جزيرة حوار أكبر مستعمرة لتكاثر غراب البحر السوقطري، كما تحتضن المياه الإقليمية للمملكة جزءا من قطيع بقر البحر المتواجد في الخليج العربي والذي يعد الأكبر في العالم بعد أستراليا.

ومن جانب آخر، تضم البحرين موقعين مسجلين ضمن قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية عن اتفاقية الأراضي الرطبة «رامسار»، وهما جزر حوار وخليج توبلي، ويبلغ عدد المحميات في البحرين ست محميات كما أن المملكة تسعى لإعلان محميتها السابعة بعدما تم تسجيل منطقة الهيرات الشمالية التي تشمل كلا من «نجوة وهير بولثامة، وهير بوعمامة، وهير شتية» في قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافية (اليونسكو) للتراث العالمي في سنة 2012.

وتجدر الإشارة إلى أن للتنوع الحيوي في مملكة البحرين أهمية اقتصادية واجتماعية وتراثية عالية، حيث توفر النظم البيئية المختلفة خدمات بيئية غنية ومهمة لرفاه الإنسان منها الغذاء والماء وتنقية الهواء وحماية السواحل وغيرها، بالإضافة إلى ذلك فقد ساهمت بعض النظم البيئية في صقل هوية البحرين، منها العيون الطبيعية وبساتين النخيل القيمة.

وأشار التقرير إلى أن التنوع الحيوي في البحرين يتعرض إلى ضغوطات على رغم الجهود المبذولة لحمايته، من ابرزها التضخم السكاني، الزحف العمراني، استنزاف المياه الجوفية، التلوث البيئي، الأنواع الغريبة الغازية، الصيد الجائر، وتغير المناخ. وبصورة عامة تشهد معظم النظم البيئية وخصوصاً في جزيرة البحرين الرئيسية تدهوراً وتقلصاً حاداً بسبب الضغوطات المختلفة، وعلى رغم ذلك، فإن النظم البيئية المتواجدة على الجزر الأخرى مازالت تحتفظ بحالتها الطبيعية وخصوصاً على جزر حوار.

أما بالنسبة لحالة التنوع الحيوي على مستوى الأنواع، فقد تم التعرف على ما لا يقل عن 1361 نوعاً من الكائنات الحية المنتمية إلى مختلف المجموعات التصنيفية الرئيسية. وعلى رغم عدم وجود مسوحات ودراسات حديثة عن حجم مجموعات هذه الكائنات، فإن الخبراء المحليين يشيرون إلى احتمال تراجع أعدادها بسبب تزايد الضغوطات عليها وتقلص موائلها، علاوة على ذلك، لا تتوفر دراسات متخصصة تسلط الضوء على التنوع الجيني للأنواع الفطرية، أما بالنسبة للأنواع المستأنسة بصورة عامة فقد حافظت سلالات الحيوانات العربية الأصيلة على حالتها الجيدة.

وقد سعت البحرين إلى تعزيز تنفيذ محاور اتفاقية التنوع الحيوي من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الوطنية، منها على سبيل المثال، تنفيذ مشروع رائد على المستوى الإقليمي يهدف إلى إدراج نهج النظام الايكولوجي في الاستراتيجيات والخطط والتشريعات القانونية والمشاريع البيئية للحفاظ على سلامة النظم البيئية والخدمات التي تقدمها من خلال المعالجة الشمولية المستندة على مبادئ التنمية المستدامة والقائمة على مشاركة واسعة للشركاء المعنيين في البحرين، وقد نفذت إدارة الثروة السمكية بوزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مشروعاً يهدف إلى زيادة المخزون السمكي في البحرين من خلال إنزال الأرياف الصناعية التي يؤمل أن تساهم في استرداد المستوى الآمن للأرصدة السمكية.

ويتطرق التقرير إلى أن البحرين بذلت جهوداً حثيثة سعياً منها لتحقيق وبلوغ أهداف آيشي للتنوع الحيوي 2020 المضمنة في الخطة الإستراتيجية العالمية للتنوع الحيوي 2011 – 2020، وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية 2015، ومنها إشراك المجتمع المدني في عدة برامج تهدف إلى إعادة تأهيل الموائل المتدهورة مثل الشعاب المرجانية، والتوسع في زراعة النباتات المحلية المستخدمة في الطب الشعبي في حديقة محمية العرين.