أعلنت النيابة العامة في الإمارات أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) إحالة 41 شخصاً إلى القضاء بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» بهدف الإطاحة بالسلطة وإقامة «دولة خلافة» إسلامية.

وقال النائب العام سالم سعيد كبيش لوكالة الأنباء الإماراتية: إن هؤلاء «من عدة جنسيات»، وبينهم إماراتيون، مشيراً إلى «أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة (...) تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر».

وأضاف سالم سعيد كبيش أن هؤلاء كانوا يريدون «الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة».

وتابع أن المتهمين بالانتماء إلى «مجموعة شباب المنارة» قاموا «لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض والتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية، وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة».

إحالة 41 متهماً بالسعي لإقامة «دولة خلافة» إلى القضاء في الإمارات

أبوظبي - أ ف ب

أعلنت النيابة العامة في الإمارات أمس الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) إحالة 41 شخصاً إلى القضاء بتهمة الانتماء إلى «تنظيم إرهابي» بهدف الإطاحة بالسلطة وإقامة «دولة خلافة» إسلامية.

ونادراً ما تجرى محاكمات جماعية بتهمة الإرهاب في الإمارات، خاصة أن الجماعات الإسلامية المسلحة لم تضرب حتى الآن في هذه الدولة الخليجية بعكس دول عربية أخرى.

والإعلان عن خطط هجمات تنسب إلى متطرفين يستوحون عملهم من جماعات جهادية أمر نادر أيضاً في الإمارات العربية المتحدة حيث لا تتسامح السلطات إطلاقاً مع الإسلاميين المتطرفين.

وقال النائب العام سالم سعيد كبيش لوكالة الأنباء الإماراتية إن هؤلاء الأشخاص «من عدة جنسيات» وبينهم إماراتيون، مشيراً إلى «أنهم أنشأوا وأسسوا وأداروا جماعة إرهابية داخل الدولة (...) تعتنق الفكر التكفيري الإرهابي المتطرف بغية القيام بأعمال إرهابية داخل أراضيها وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها للخطر».

وأضاف سالم سعيد كبيش أن هؤلاء كانوا يريدون «الانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة».

وتابع أن المتهمين بالانتماء إلى «مجموعة شباب المنارة» قاموا «لتنفيذ أهدافهم وأعمالهم الإرهابية بإعداد الأسلحة النارية والذخائر والمواد التفجيرية اللازمة بأموال جمعوها لهذا الغرض والتواصل مع منظمات وجماعات إرهابية خارجية وأمدوها باللازم من الأموال والأشخاص للاستعانة بهم في تحقيق أهدافهم وأغراضهم داخل الدولة».

ولم يوضح النائب العام متى تم الكشف عن هذه المجموعة ولا جنسيات كل المشبوهين وما إذا كانوا جميعاً موقوفين.

وفي يوليو/ تموز، وبعد مقتل معلمة أميركية في مركز تجاري في ابوظبي، أصدرت السلطات الإماراتية مرسوم قانون أكثر تشددا «يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومكافحة كافة أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية». ويتضمن تجريم خطاب الكراهية والتكفير إذ «يكافح استغلال الدين في تكفير الأفراد أو الجماعات بعقوبات تصل إلى الإعدام إذا اقترن الرمي بالكفر تحريضاً على القتل فوقعت الجريمة نتيجة لذلك».

وتكفر جماعات متطرفة مثل «القاعدة» و «داعش» المسلمين الذين لا يطبقون الشريعة كما تراها تلك التنظيمات.

والشهر الماضي نفذت السلطات الإماراتية عقوبة الإعدام بحق المواطنة آلاء بدر الهاشمي (30 عاماً) بعد إدانتها بقتل المدرسة الأميركية أبوليا ريان (47 عاماً) في ديسمبر/ كانون الأول طعناً «لغرض إرهابي».

وتنفيذ حكم الإعدام بحق الهاشمي هو الأول في دولة الإمارات منذ يناير/ كانون الثاني العام 2014 حين أعدم مواطن سيريلانكي بالرصاص بعد إدانته بقتل مواطن إماراتي في العام 2006.

وأوضحت النيابة العامة الإماراتية أمس (الأحد) أن الجماعة «الإرهابية» كانت منظمة جداً إذ شكل المتهمون «في ما بينهم هيكلاً إدارياً تضمن لجاناً وخلايا محددة المهام (...) ولإحكام تنفيذ مخطط جماعتهم وأعمالها الإرهابية حددوا مهام اللجان التي شكلوها في استقطاب الشباب من أبناء الدولة (...) ثم تدريبهم على الأعمال الإرهابية القتالية وتصنيع المتفجرات واستعمالها» فضلاً عن الترويج لأفكارهم.

وهذه المرة الثانية خلال الأعوام الماضية التي تجرى في الإمارات محاكمة جماعية بتهم لها علاقة بالإرهاب.

وتنظر الإمارات، إلى جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي على أنها «إرهابية».

وفي العام 2013، حكم على 60 شخصاً بالسجن بين سبعة و15 عاماً لعلاقات تربطهم بجماعة الإخوان المسلمين، في أول محاكمة من هذا النوع في الإمارات.

وجماعة الإخوان المسلمين من بين عشرات المجموعات الإسلامية المحظورة في الإمارات إلى جانب تنظيمي»داعش» و»القاعدة».

وأعربت مجموعات حقوقية عن قلقها من أن يكون الهدف من لائحة الإمارات السوداء قمع مجموعات سلمية معارضة.