أعلنت الحكومة الإسرائيلية الخاضعة لضغوط شديدة عزمها على التحرك بحق المتطرفين اليهود بعد مقتل رضيع فلسطيني احترق حيا الجمعة اثر إضرام مستوطنين متطرفين النار في منزله في الضفة الغربية المحتلة وبعد عملية طعن في مسيرة للمثليين في القدس.

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ب "عدم التساهل" بينما سمح وزير الدفاع موشيه يعالون الاحد باستخدام الاعتقال الاداري الذي يطبق عادة على المعتقلين الفلسطينيين ضد المتطرفين اليهود بعد عملية احراق المنزل الفلسطيني الجمعة.

ولم يتم اعتقال أي مشتبه به حتى الآن في الهجوم الذي وقع شمال الضفة الغربية المحتلة.وقضى الطفل علي دوابشة البالغ من العمر 18 شهراً احتراقاً بينما أصيب والداه سعد وريهام وشقيقه أحمد ابن الأربع سنوات بحروق بالغة وهم يصارعون الموت.

من جهة أخرى أصيب ستة أشخاص كانوا يشاركون في تظاهرة لمثليي الجنس في القدس الخميس بطعنات سكين بيد يهودي متشدد.

وفي محاولة لتوقيف المنفذين، أمر يعالون باللجوء إلى الاعتقال الإداري، بحسب متحدث باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية مشيراً إلى أن ذلك سيمنح المحققين وقتاً إضافياً لجمع الأدلة الكافية لتقديم المنفذين إلى العدالة.

وبحسب القانون الإسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن اعتقال مشتبه به لستة أشهر من دون توجيه تهمة إليه بموجب اعتقال إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنياً من جانب السلطات العسكرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع "يجب التعامل مع الإرهاب اليهودي بالوسائل ذاتها التي يتم التعامل فيها مع الإرهاب العربي بما في ذلك أساليب الاستجواب المناسبة والاعتقال الإداري".

وينتهج المستوطنون المتطرفون سياسة انتقامية تعرف باسم "دفع الثمن" وتقوم على مهاجمة أهداف فلسطينية وكذلك مهاجمة جنود في كل مرة تتخذ السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.

ويقول الفلسطينيون إن المستوطنين نفذوا "11 ألف اعتداء على أهداف فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة".

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية اسحق هرتزوغ في حديث للإذاعة العامة اليمين في إسرائيل إلى "مراجعة الضمير لأن العنف يأتي من معسكره" موضحاً أنه "عندما تريد الدولة فإنه يمكن محاربة الإرهاب".