استناداً للقرار رقم ( 6/87/2015) الصادر من قبل اللجنة التنسيقية في اجتماعها السابع والثمانين برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، بشأن منح المخالفين الأجانب فترة سماح لتعديل وتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم بدون مخالفات أو رسوم والتي تم العمل بها اعتباراً من 1 يونيو/ حزيران 2015 وتنتهي في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2015.

فقد أهاب الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بشئون الجنسية والجوازات والإقامة بأهمية تقيد العمالة الأجنبية المخالفة بفترة السماح لتصحيح أوضاعهم أو تسهيل خروجهم بدون مخالفات أو رسوم.

وأشار بأن شئون الجنسية والجوازات والإقامة قامت بتخصيص موظفين ومكاتب لتسهيل إجراءات المتقدمين وتستقبل يوميا أعداداً كبيرة من المخالفين وتقوم بإجراءات تعديل أوضاعهم والتنسيق مع سفارات بلدانهم لتوفير المستندات المطلوبة. مؤكداً على أهمية استغلال فترة السماح التي روعي فيها عدم تحميل المخالفين أعباء الرسوم المتراكمة عليهم وذلك تجنباً لتعرضهم للمسائلة القانونية وما يترتب عليه من عقوبات ورسوم سيتم تطبيقها بعد انتهاء تلك الفترة حيث أن شئون الجنسية والجوازات والإقامة لاتألوا جهداً في القيام بواجباتها من خلال الحملات التفتيشية على العمالة السائبة (الغير نظامية). معربا عن شكره وتقديره للحكومة على الاهتمام بالجوانب الإنسانية والاجتماعية للوافدين لماله من مردود ايجابي في معالجة ظاهرة العمالة السائبة.