سأسرد على عجالة خلاصة الظروف المعيشية التي تحاصرني في كل زاوية ولا أجد بداً من إثارتها بين هذه السطور كحل أولي للمرة الأولى أقدم عليه عل الأمر يجدي نفعاً نظير مناح حياتية أعيشها قهراً عن رغبتي ولكن لزوم الصبر ومقتضياته مضطره على مضض أن أخوض ميدان المطالبات أملاً في نيل المبتغى الذي سعينا لأجله منذ سنوات مضت، ولكن لأسف شديد لم يستجد أي شيء كان مأمول من تطور أو حتى نتيجة إيجابية بخصوصه حتى كتابة هذه السطور. فأنا امراة بحرينية وأم لـ 7 أولاد، أكبرهم ابنة بعمر 30 سنة وتصغرها فتاة بعمر 20 سنة وآخر العنقود ولد بعمر 15 سنة كنت مرتبطة بمواطن سعودي الجنسية، وإثر المشاكل الاجتماعية العائلية التي بدأت تدب منذ أول يوم زواج قررت إثرها أن أعقد العزم على الانفصال عنه وإنهاء مسيرة حياة تخللها التعب والمعاناة حتى تختتم بحدوث أمر الطلاق في العام 2003، وقتذاك كانت الحضانة تحت مسئولية الطليق، ولكن لأنه لم يكن يوماً من الأيام بمستوى المسئولية قرر توكيل الأمر برمته تحت مسئوليتي وشأن تكفل حضانتهم في حدود مدة لم تكن سوى شهر ليقضي نقل أمر حضانتهم صوبي بعدما تخلى عنهم واضطررت أن أقبل بحضانة الأطفال وأنا لا أملك حتى مصروف النفقة الذي تخلى عنه وتنصل من صرفها إلى أبنائه، والذين هم حالياً بمعيتي ويعيشون جميعاً داخل غرفة واحدة في بيت والدي الكائن في إحدى مناطق البحرين، ولكم أن تستشعروا بحجم المآسي والمعاناة التي أشاهدها بأم عيني ومواقف شتى يتعرض لها أطفالي يندى لها الجبين ويتصادف أن يقعون فيها قسراً عن رغبتهم وخاصة أنهم يحيون حياة بلا هوية أو جنسية أشبه بحياة تصنف بحياة البدون، فأرى أبنائي يشتد عودهم وتكبر أعمارهم المتباينة ولكن بلا هوية، للعلم بأنهم جميعهم ملتحقون بصفة مرافقين مع هوية أخوهم الأكبر داخل جواز سفر واحد عوضاً عن انتهاء صلاحية جوازات سفرهم السعودية الخاصة بهم وعلى ضوء تنصل الأب من مسئوليته فإن محاولة تجديد الجواز التي لا تتم إلا بموافقة ولي الأمر تبقى إجراءات استخراج جوازات سفر جديدة لهم في علم الغيب مع انتهاء صلاحيتها منذ العام 2005 وهو التاريخ المفصلي الذي غير مسار حياتهم وقلبها رأساً على عقب والأمر الذي يحول دون نيل أبنائي الحياة الكريمة في ظل انسداد كل أفق الحلول أمام ناظريهم، وإثر انعدام سبل تجديد جواز السفر إلا بموافقة ولي الأمر الرافض والمتعنت والمتشدد لموقفه وهروبه من مسئولية التجديد فإنني قد جاهدت من جانب آخر وسلكت عدة طرق داخل وطني البحرين ومن صوبي لأجل ضمان انضمام أبنائي في دائرة استحقاق كسب الجنسية البحرينية من أبناء الأم البحرينية وفقاً واستناداً إلى نص قانون يجيز أحقية حصول أبنائي الجنسية من أم بحرينية، ولقد قدمت طلب بهذا الشأن لدى مختلف الجهات الرسمية المعنية بهذا الجانب سواء لدى المجلس الأعلى للمرأة أو إدارة الجوازات والجنسية ولقد حرصت كل الحرص أثناء تقديم الطلب على توفير وتزويد الجهات كافة بمتطلبات وأوراق الطلب وماعسى تكون عليه أوراق ناقصة حتى أقوم على عجالة بتوفيرها في أوانها لدى الجهات الحكومية، حتى لله الحمد تم القبول والموافقة على طلبي وأدرج في قائمة انتظار الاستحقاق وهذا هو الجواب المعهود المتكرر الذي كنت أحصل عليه لحين مايصدر القرار النهائي على الموافقة التي تجيز بشكل علني في طيات الصحف نيل أبنائي الجنسية البحرينية، فظللت أنتظر منذ تاريخ التقديم الطلب في العام 2004 حتى هذا اليوم القرار النهائي المتوقع على أمل بأنه قد يصدر قريباً ولكن مع مرور كل هذه السنوات لم يتحقق أي شي وذهبت سدى، كما كنت في كل زيارة أقوم بها إلى إدارة الجنسية لا أحظى سوى على الكلمة الطيبة و تطمينات وكلام يهدئ من روعي ويجبر خاطري بل ويؤكد على صلابة موقفي وأحقية اكتساب أبنائي الجنسية بالنظر إلى وجود القانون الذي يدعم موقفي خاصة مع استيفائي لمتطلبات وشروط التقديم بالطلب آنذاك والذي تم الموافقة عليه من كافة الجوانب عدا الموافقة النهائية إذ حسبما تؤكده جهات في إدارة الجنسية ومن خلال مراجعتي إلى مكتب السكرتير الإدارة العامة للجنسية وحسبما يصرح به الأخير فإنه يقول بأن الأمر من جهة الجوازات منتهٍ وتم الموافقة على الطلب ولكنه ينتظر فقط الموافقة النهائية التي تجيز لهم حرية ونيل الجنسية من تاريخ 2007 وحتى هذا العام ونحن نشهد انقضاء النصف الأول من عام 2015 ولم نتلمس أي تغيير للأحسن في أحوال أبنائي الذي يعيشون حياة أشبه بالبدون وبلا هوية. فأنا أمهم مصابة بالسرطان والخشية تكمن من المجهول والمصير الغامص الذي يكتنفهم مع مناح الحرمان التي يواجهونها، كما إن الأعمار بيد الله ولانضمن بدوام الحياة معهم في ظل تلاشي في معالم الحياة الصحية أمام مسئولية أطفال سبعة جميعم يعيشون بلا هوية ناهيك عن الكثير من المشكلات والمعضلات التي يتصادف حصولها معهم مع عدم توافر بطاقة الهوية سواء في مجال العمل وفرصة شغلهم لأي وظيفة كانت مناسبة أو في مجال سهولة تلقي الخدمات الصحية لدى المراكز الصحية أو في مجال الدراسة ومحاولات استكمال مسيرة الدراسة الجامعية أو حتى مجالات إتمام مراسم الخطبة وعقد القران لإحدى البنات اللاتي يتقدمن لهن شبان ولكن تقف عقبة الجواز والهوية عائقاً أكبر أمام إتمام هذه المراسم التي سرعان ماتتتعطل وتنتهي دون حل وتظل المشكلة ذاتها معلقة فيما التحدي الحقيقي الذي يواجهه أبنائي ويشكل لهم حاجزاً كبيراً لسير حياتهم وفق منوالها الطبيعي هي الهوية التي من خلالها ستذلل عليهم كافة العقبات التي تعترض شئونهم الحياتية والتي يترجون الحصول عليها اليوم قبل غد، ولكن أمام انسداد كل أفق الحلول لهم وتلاشي كل سبل التسوية وكل شيء رهين القرار النهائي المنتظر صدوره قبل 8 سنوات من قبل إحدى الشخصيات القيادية في الدولة مازلنا نحن ننتظره على أحر من الجمر والذي من شأنه أن يعيد رونق الحياة وابتسامة أطفالي المختفية إلى محيا وجوههم مرة أخرى. فهل يتحقق هذا قريباً مع الاحتفال بأجواء العيد ويصبح العيد عيدين؟ عيد نيل الجنسية وعيد الفطر للمسلمين كافة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
عطفاً على المقال المنشور بجريدتكم الغراء في العدد رقم (4684) يوم الأحد الموافق 5 يوليو/ تموز 2015 بعنوان «الإسكان تحرمه من توزيعات البسيتين بحجة عنوانه الجديد رغم إقامته فيها 20 سنة بشهادة الإحصاء»، «نود إفادتكم بأنه بعد الرجوع لقاعدة بيانات الوزارة تبين بأن المعلومات الخاصة بمقدم الشكوى السيد محمود حسن درويش محمد حسن المقيد بحسب السجلات هي كما يلي:
كان لمقدم الشكوى طلب رقم 954/ قسيمة سكنية الصادر في 1993/11/28 قام بتحويله برغبته بحسب جدول التحويلات المعمول به في الوزارة إلى طلب رقم 5202/ قرض شراء الصادر في 1999/12/31 وخصص له القرض بتاريخ 2004/9/4 وتقدم بعدها بطلب رقم 2053/ وحدة سكنية بتاريخ 2004/7/7 والطلب حالياً (قائم).
أما بشأن رغبة صاحب الشكوى في الحصول على وحدة سكنية في مشروع غرب البسيتين فإن قد سبق وأن أجريت دراسة للحالة للنظر في غاية الاستعجال إلا أنه صدر القرار بالاعتذار له لعدم تحقق شروط الاستعجال بحسب النظام وذلك بالنظر إلى طلبه الأخير في عام 2004.
ومن ناحية ثانية، نشير إلى أن من المؤمل تلبية طلب المذكور ضمن المراحل المقبلة من توزيع مدينة شرق الحد الإسكانية، علماً بأنه منتفع بشقة سكنية مؤقتة ضمن العمارات التابعة للوزارة في منطقة البسيتين وبالمكرمة الملكية لعلاوة السكن.
العلاقات العامة والإعلام
وزارة الإسكان
رداً على ما جاء في الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (4686) بتاريخ 7 يوليو/ تموز 2015م، تحت عنوان «وزارة العمل تحرم مفصولاً من عمله أحقية الانتفاع بمعونة التعطل»، فإنه يطيب لوزارة العمل أن تهديكم والمواطن صاحب الملاحظة خالص التحيات، ويسرها توضيح التالي:
إنه بعد الرجوع للإدارة المعنية والاطلاع على قاعدة بيانات وزارة العمل بشأن صاحب الملاحظة اتضح أن المواطن المعني قد تم فصله من عمله بتاريخ 3 يوليو 2014، حيث حضر للوزارة للتسجيل في نظام التأمين ضد التعطل بعد انقضاء المدة القانونية المقررة للتسجيل، إضافة إلى أن إنهاء خدماته يعود لأسباب تأديبية ترجع لتغيبه عن العمل، ما يترتب عليه حرمانه من تعويض التأمين ضد التعطل، وذلك عملاً بأحكام المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، بشأن التأمين ضد التعطل والتي تحدد شروط استحقاق تعويض التعطل، والتي من ضمنها أن لا يكون المتعطل قد فصل من العمل لأسباب تأديبية. وعليه، فإنه وتأسيساً على ما تقدم أضحى المعني غير مستحق لتعويض التعطل عملاً بأحكام القانون المذكور.
فاروق أمين محمد - مدير العلاقات العامة والدولية
وزارة العمل
بالإشارة إلى الخبر المنشور في صحيفتكم الغراء بتاريخ 26 يوليو/ تموز 2015 تحت عنوان (عمارة سكنية في باربار تحولت إلى تجارية يسكنها عزاب والبلدية تلتزم الصمت).
نود في البداية أن نتقدم بالشكر والعرفان على ما تقدمونه من جهد إعلامي لإيصال شكاوى وملاحظات المواطنين إلى الجهات المسئولة، كما نفيدكم علماً أن العمارة المذكورة في الخبر لم يتغير تصنيفها من سكني إلى تجاري كما هو مشار في الخبر، كما أن تأجير العمارة على أجانب سواء كانوا عمالاً أو موظفين هو ليس من اختصاص البلدية، والمعني بتأجير العمارة هو صاحبها، ولا يوجد قانون يمنع صاحب العقار من تأجير عقاره على الجهة التي يرى أنها مناسبة ضمن الإطار القانوني.
كما نؤكد هنا أنه لا يوجد قانون ينظم عملية سكن العزاب في البحرين، وعليه فإن صاحب الشكوى اختلطت عليه الأمور في أن تأجير العمارة على أجانب يعني أنها أصبحت عمارة تجارية، وهذا فهم غير دقيق.
من جهة أخرى، إذا كان الأهالي متضررين بصورة وأخرى من وجود العمالة الأجنبية لأسباب قانونية (أخلاقية أو أمنية) فيمكنهم اللجوء إلى مركز الشرطة وتقديم بلاغ بهذا الشأن أو التفاهم مع صاحب العقار لحل الموضوع ودياً.
أما فيما يتعلق بفيضانات البلاعات، فإن البلدية تقوم وبحسب جدول معتمد لديها بنزف البلاعات بصورة دورية، وفي حال تسبب الاستخدام الزائد للمياه وحدث عن ذلك فيضانات فيمكن للمتضرر الاتصال بالبلدية بصورة مباشرة عبر الخط الساخن (80008099) لعمل اللازم.
بلدية الشمالية
أعرض مابين هذه الأسطر بعضاً من المشكلات التي واجهتني خلال عملية التشخيص الطبي التي أجريتها في مستشفى خاص بتاريخ 1 مايو/ أيار 2015 ، اضطررت إلى زيارة المستشفى وأنا في حالة حرجة، كنت أعاني من آلام شديدة في ظهري وأسفل بطني فقد كنت أواجه آلاماً أشبه بآلام الولادة.
دخلت لمقابلة الطبيبة بغرض تشخيص حالتي الصحية، وقد شرحت الحالة المتمثلة بألام في الظهر والبطن، وأوضحت لها بأنه وقبل ساعتين من حضوري لقد لحظت نزول مادة أشبه بماء وبينت أنني أشعر وكأنني في حالة ولادة، وقد سألتني عن موعد آخر دورة فقلت لها نعم الدورة الشهرية غابت منذ قرابة شهر أو شهر ونصف، كما أن موعدها غير منتظم ثم قامت بتحويلي لأجل إجراء بعض التحاليل وأولها للتأكد من أنني لست بحامل.
وبعد ساعة من الانتظار تم إعطائي مسكناً للألم (سيلان) قبل الحصول على نتيجة التحليل، وبعد مرور ساعة ونصف ذهبنا أنا وزوجي للتأكد من النتيجة وذلك لإنشغال الموظفات في أمور أخرى وحالما وصلنا هناك تعذروا لنا بأن هنالك خلل في النظام لأنه قد تم تزويد المستشفى بنظام حديث لا أحد يفهم أو يستطيع أن يتعامل مع هذا النظام على حسب قولهم، وبعد مرور ما يقارب الساعتين حصلت على نتيجة التحليل الأول وهو الأهم (تحليل الحمل بالدم) وقد كانت النتيجة سلبية على حد قولهم أما بالنسبة للتحليل الثاني فقد قالوا لنا بأنه سيستغرق المزيد من الوقت للحصول عليه.
بعدها دخلت على طبيبة آسيوية وقالت لي بأن التحاليل ستستغرق المزيد من الوقت، فدونت رقمي لديها وقالت بأنها ستتواصل معي في حال حصولها على النتيجة قبل الساعة الثانية عشرة صباحاً، وأعطتني وصفة طبية لآلام البطن، بعدها غادرت المشفى بعد إعطائي دواءً مسكناً للألم، ولقد كنت في انتظار اتصال من المستشفى لإعطائي نتيجة التحليل الثاني ولكن للأسف لم يتواصل معي أحد.
وفي اليوم الثاني وبتاريخ 2 مايو 2015 كنت أحاول أن أتصل في المستشفى من الساعة 11 صباحاً حتى السادسة مساءً فمن كان يرد على مكالماتي يحولني على موظف آخر هذا كان حالي لساعات متأخرة ولقد تم تدوين رقمي من قبل الموظفين عشرات المرات لمعاودة الاتصال بي وخلال هذه الساعات كلمني طبيب بحريني وقال لي بأنه سيتأكد من التحاليل لأنه قد تكون هنالك التهابات في المخارج البولية وهي التي كانت السبب وراء هذه الآلام ولكنه كان غير متأكد وسيعاود الاتصال بي ولكنه لم يتصل بي مرة أخرى! وكان الألم يرجع شيئاً فشيئاً حتى عاود لي الألم في الساعة التاسعة مساءً ذهبت مرة أخرى للمستشفى وأنا في حالة طوارئ وكنت أصرخ من شدة الألم، ولكن لم يعرني أحد أي اهتمام،انتظرت 45 دقيقة ولكن لم يكن هناك أي اهتمام لحالتي، بعدها أضطررت إلى مغادرة المستشفى إلى مشفى خاص آخر، حال وصولي للمستشفى تلقيت أفضل العناية وقد تم سؤالي هل أنت حامل؟ فقلت لهم نظراً لفحوصات مستشفى الخاص السابق فإنني لست بحامل فقد كان الطبيب يشرح لي بأن هذه الآلام التي أواجهها هي عبارة عن آلام ولادة وكان متأكداً من كلامه ولكني أصررت على التبيان له بأنني لست حامل وذلك استناداً للفحوصات التي قام المستشفى الخاص السابق بها، بعدها تم إعطائي مسكنين لتسكين الألم بالإضافة إلى عمل بعض الفحوصات لتحليل البول للتأكد بأنني لا أعاني من حصى في الكلى.
وفي اليوم التالي ظهرت النتائج بأن هنالك دم في المسالك البولية وقد تم تشخيص حالتي بأنه قد كان هنالك حصى في الكلى وقد خرجت هذه الحصى وهذا ما أدى إلى وجود دم في المسالك البولية، وبدوره قام الطبيب بوصف بعض المسكنات والأدوية لإخراج الحصى في حال قد كان هنالك حصى في الكلى. وبسبب استمرار الألم ذهبت إلى مستشفى طبي خاص ثالث لمراجعة حالتي الصحية مع طبيب عظام مشهور ظناً بأنني أعاني من ألم في عمودي الفقري وذلك قد يكون هو السبب وراء ألم ظهري، وقد حولني الطبيب لعمل تحاليل كثيرة بالإضافة إلى خضوعي لسبع جلسات للعلاج الطبيعي، وبعد ذلك تم تحويلي على طبيب آخر استشاري الطب الباطني والغدد الصماء وذلك لأزدياد حالتي سوءاً فقد قام الأخير بعمل فحوصات شاملة والتي تم من خلالها اكتشاف موضوع حملي بالشهر الثالث أي تقريباً 10 أسابيع، كما تفاجأ الطبيب مثلما تفاجأت أنا من نتيجة التحليل حيث قام بالاتصال بي وطالبني بالامتناع عن تناول أية مسكنات وقد قام بشرح حالتي الصحية وهي كما يلي:
في حال وصولي للمستشفى الخاص الأول بتاريخ 1 مايو 2015 قد كنت في حالة مخاض وكانت العوارض واضحة فقد قام العاملون هناك بإيقاف هذا المخاض ببعض من المسكنات، وفي اليوم التالي فقد عاد المخاض من جديد.أما بالنسبة للمستشفى الطبي الخاص فقد وجودوا بعض من الدم في المسالك البولية عندما قاموا بإجراء التحاليل اللازمة وذلك نتيجة لذلك المخاض فقد كان الجنين في مرحلة إجهاض.
وبهذا، أحمل مستشفى الطب الخاص كامل المسئولية عن أي عوراض مرضية وإصابات لاسمح الله قد يتعرض إليها الجنين خلال فترة حملي وخلال الأشهر الأولى من ولادته، في حال قد ولدت بهذا الطفل أو بالأحرى أجهضت به.
وتأكيداً على صحة كلامي فإنني أملك بيدي كل المستندات التي تؤكد صحة كلامي وتدل على صلة المستشفى الخاص الأول بكل ماجرى على حالتي من انتكاسات غير مسبوقة خلال زيارتي بتاريخ 1 مايو الذي كنت حينها حاملاً بالشهر الثاني، وعلى إثر ماجرى تقدمت بشكوى رسمية إلى المستشفى نفسه
ورفع كل المستندات الرسمية من المستشفيات الأخرى والتي هي عبارة عن دليل قاطع على حملي عند زيارتي لهم.
وقد جاء رد المستشفى غير المنطقي كالتالي «أجمع مستشارو المستشفى على أنه قد تكون تحاليل الدم للحمل في أشهره الأولى غير واضحة وقد تأتي نتيجة التحليل سلبية (كلام غير منطقي!)، لقد كنت في شهري الثاني ومن المفترض أن نتيجة التحليل تكون إيجابية، ومن المعروف عن تحاليل الحمل بالدم بأنه ولو كنت حاملاً في أول أسبوع تظهر النتائج بالنتيجة الإيجابية.
اتمنى اهتمامكم وردكم على هذه الشكوى مع العلم وكما ذكرت لكم مسبقاً بأنه قد تعرضت مرتين لأشعة إكس راي X RAY ، والعديد من المضادات.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
مضت قرابة 4 سنوات من تاريخ سكننا في بيتنا المُلك الكائن عند طريق 325 بمجمع 1203 بمدينة حمد، وكلما حاولنا طرق باب هيئة الكهرباء والماء في محاولة منا في تسريع وتيرة إجراءات معاملة مد أنبوب مياه نحو مقر بيتنا، لكن كل المساعي لم يكتب لها نصيب في النجاح للاسف الشديد، والسبب يعود في ذلك إلى تضارب التوجهات والآراء للجهات الرسمية وعدم اتفاقها على رأي واحد بخصوص موضوع مياه بيتنا؛ فتارة تزعم انه خلال فترة معينة سيتم العمل على مد أنبوب المياه بصفة مؤقتة، وتارة أخرى تزعم بأنه سيتم مد الأنبوب مابعد الانتهاء من اعمال رصف الطرقات، ومن ثم الانتظار الى حين إنشاء المحطة الرئيسية والعمل على مد أنبوب مياه رئيسي نحو بيتنا... هل يتصور القارئ بأننا طوال فترة سكننا في البيت قبيل 4 سنوات اذ اضطررنا للانتقال اليه قسرا من مقر سكننا السابق (شقة الايجار)؛ هروبا ونجاة من نير الديون والايجار الباهظ، وكنا نعتمد سابقا حتى هذا اليوم على شراء المياه إلى بيتنا، وملء خزانات مياه البيت بشكل مستمر بهذا العملية التي نبدد فيها الكثير من الاموال، ولكننا لم يكن يدر بحسباننا أو حتى نظن لوهلة بأن اعمال مد أنبوب المياه نحو البيت قد تطول فيه المدة لأكثر مما كنا نتصوره حتى هذا اليوم. في السابق كنت معتمدا على وساطة أحد الجيران ظنا مني بأنه سيساهم في تسريع وتيرة انهاء معاملة امدادنا بالمياه، ولكنني اكتشفت بأن جل المساعي باءت بالفشل، ولم تكن سوى لذر الرماد في العيون لم تقدم وتؤخر في الأمر شيئا، حتى اضطررت على مضض أن اعيد محاولات رفع الطلب الى هيئة الكهرباء قبل سنة من تاريخ هذا اليوم، ظنا بأن الإجراء سيكون أسهل من سابقه وترجمته على ارض الواقع، غير انني لم أحسب لكل هذا حسابا وبأن المشكلة سيطول امدها وفقا لما صدر من توجيهات حديثة من قبل هيئة الكهرباء والماء، والتي تعهدت لي سابقا بإجراء عملية مد انبوب المياه بصفة مؤقتة، وكنت معولا كثيرا على تطبيق هذا الإجراء ولكن وحسبما وصلني من خبر من قبل الهيئة بأن الاخيرة ستنتظر فترة الى حين انشاء المحطة الرئيسية وامداد المياه بشكل رئيسي إلى بيتنا، وليس هذا فحسب بل انهم ذهبوا في موقفهم الى مطالبتي بسداد كلفة تقارب 2000 دينار في حالة اصررت على موضوع تنفيذ مد المياه بصفة مؤقتة... ياترى الى حين ماانتظر امدادي بالمياه بصفة رئيسية كل ماعلي القيام به هو الترقب لمدة اطول ايضا وفترة تناهز ربما 7 أشهر كمدة أخرى إضافية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه متى المنتهى والحل؟
والادهى انه بالقرب من بيتي يقع بيت قيد الانشاء يخص احدى الشخصيات المسئولة في الدولة، وتجد أن كافة الخدمات الخاصة بالبيت من سفلتة طريق وامداد مياه قد أنجزت قبل أن ينتقل صاحبه الى البيت ويسكنه، فأي معيار استندت اليه الهيئة في تخليص معاملته وانهاء بقية المعاملات الاخرى، هل معيار الأقدمية أم معيار الاولوية وفق مناصب الناس والاعتبارات الاجتماعية الأخرى؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة لما نشر بصحيفتكم في العدد (4663) بتاريخ 14 يونيو/ حزيران 2015، تحت عنوان (حواجز منصوبة في طريق 105 بالمخارقة تعيق مرور المركبات).
نفيدكم بأن البلدية تقوم بصفة مستمرة بحملات واسعة ضد ظاهرة مخالفة إشغال الطريق «أعمدة حديد» التي تعد ظاهرة غير حضارية وتشوه المنظر العام وتؤدي إلى إرباك الحركة المرورية وإعاقة المارة لتواجدها بالقرب من المنازل والعمارات السكنية والمحلات التجارية، علماً بأنه تم إزالة تلك الأعمدة الحديد المخالفة في الموقع المذكور.
ويرحب قسم العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة بأي مقترحات أو ملاحظات يقدمها الجمهور الكريم عبر الخط الساخن 80001855 أو من خلال الموقع الإلكتروني www.mun.gov.bh، التي من شأنها أن تساهم في تطوير العمل البلدي.
قسم العلاقات العامة والإعلام بأمانة العاصمة
رسالة مرفوعة بالمقام الأول إلى الجهات المسئولة في إدارة الخدمات الإسكانية... والتي تتمحور حول الطلب الإسكاني الخاص بي والذي قامت الوزارة بلا سابق إنذار وبعد انتظار ست سنوات من تاريخ تقديم الطلب الأول بإخطاري عن طريق اتصال هاتفي لتشعرني بعدم أحقيتي للوحدة السكنية (منزل) مع المساعدة المالية المقدرة بنحو 100 دينار والتي هي عبارة بدل سكن، وطالبوني في الوقت ذاته بالعمل على تغيير طلبي الإسكاني من وحدة سكنية إلى قسيمة أم خيار السكن الاجتماعي، ولأن مقدرتي المالية لا تمكنني من الانتفاع بالسكن الاجتماعي، فإنني لم أتردد قيد أنملة في التقدم بطلب قسيمة سكنية ولكن المفاجأة كانت لي بالمرصاد، وهي أن الطلب يحتسب من تاريخ تقديم الطلب في أوانه وإسقاط سنوات الانتظار السابقة.
وللعلم بأن الإدارة في إجباري بتغيير الطلب كانت خارجة من وحي رغبتكم الشخصية كوزارة وليس لي أي صلة وعلاقة بما جرى من تعليمات تطالبني بتغيير الطلب، وتحت أي حجة وسبب ألزمتموني به على تغيير الطلب السابق الذي يحمل رقم طلب 1233 والمؤرخ في سنة 2008 لوحدة سكنية حتى اضطررت على مضض إلى تغيير الطلب إلى قسيمة في العام 2014 لرقم طلب P00682؟ وما بعد إجراء تغيير الطلب لمدة شهر أو شهرين اثنين أصدر رئيس الوزراء صاحب السمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قراراً يجيز فيه فصل راتب الزوج عن الزوجة منذ مطلع يناير/ كانون الثاني 2015، وعلى ضوء هذا فأنا أشعر بظلامتي بطلبي الإسكاني وأرجو أن تقوم الوزارة بالعمل على احتساب 6 الست سنوات الماضية التي أسقطتها من حسبتها أو إعادة طلبي الإسكاني القديم واحتساب السنوات ولكم كل التقدير والاحترام.
محمد تقي
العدد 4712 - السبت 01 أغسطس 2015م الموافق 16 شوال 1436هـ
