قال رئيس نقابة عمال ألبا السابق أحد أعضاء لجنة المفصولين إبراهيم الدمستاني، إن المفصولين من ألبا والمدرجة أسماؤهم ضمن الاتفاقية الثلاثية الأخيرة، رفعوا خطاباً إلى وزير العمل جميل حميدان في (26 يوليو/ تموز 2015)، طلبوا فيه عقد اجتماع عاجل لمناقشة تطورات العودة إلى العمل.

وأشار في تصريح لـ «الوسط» إلى أن «عدداً من المفصولين من شركة ألبا مازالوا خارج أعمالهم، على رغم مرور أكثر من عام على الاتفاقية الثلاثية الموقعة في 10 مارس 2014، والتي نصت على عودة جميع المفصولين لأعمالهم، إذ نستغرب تلكؤ إدارة الشركة في الالتزام بالاتفاقية»، منوهاً إلى أن المفصولين لم يألوا جهداً في التواصل المستمر مع وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لبحث آخر المستجدات، ولكن من دون جدوى.

وتحدث الدمستاني عن معاناته مع الشركة بعد فصله، قائلاً: «فصلت تعسفياً، وبعد أن تم توقيع الاتفاقية الأولى في 5 مارس 2012، كنت أحد الموقعين على تلك الاتفاقية لإرجاعي إلى العمل، إلا أنني لم اتلق أي اتصال حينها، ولم تلتزم الشركة بما جاء في نص الاتفاقية، كما لا يمكن للشركة أن تتذرع بعدم إرجاعي للعمل بسبب رفضي له، وخصوصاً أنني أبديت تعاوني معهم ولم ارفض أي شروط في الاتفاقية، وموافقتي للعمل في أي قسم آخر له علاقة بتخصصي، على اعتبار أنني كنت اشغل وظيفة في المستشفى الطبي بالشركة، إلا أن الشركة لم تبد أي تجاوب، فبعد اعتقالي مؤخراً، كانت هناك اتفاقية ثلاثية ثانية وقعتها أطراف الإنتاج الثلاثة في 10 مارس 2014، وورد اسمي ضمن المفصولين الذين ألزمتهم الاتفاقية إرجاعنا للعمل، إلا أن الشركة لم تلتزم به، وأصبحت عائقاً يقف في طريق العودة».

وزاد بالقول: «بعد خروجي من السجن في 28 أبريل/ نيسان 2015، تواصلت مع إدارة الشركة من خلال البريد الإلكتروني للاستفسار عن مصيري معهم، وخصوصاً مع الاتفاقيتين الموقعتين الأولى والثانية، ولم تتجاوب الشركة معي حتى الآن». وطالب الدمستاني من وزير العمل التجاوب مع طلب المفصولين في عقد اجتماع معهم في اقرب وقت، داعياً الجهات المعنية بضرورة طي ملف المفصولين بخطوات جدية وملموسة تنهي من خلالها معاناتهم.