نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي، علي أكبر صالحي قوله أمس السبت (1أغسطس/ آب 2015) أن البرلمان لا يملك سلطة على الاتفاق النووي الذي وقع مع القوى الدولية الشهر الماضي.

وتعد تصريحات رئيس هيئة الطاقة الذرية، صالحي، أحدث مواجهة ضمن معركة طويلة الأمد بين مسئولين إيرانيين يدعمون الاتفاق ومتشددين يعلنون تشككهم فيه. وفي يونيو/ حزيران الماضي أقر البرلمان الذي يهيمن عليه التيار المحافظ قانوناً يشدد شروط أي اتفاق نووي وبينها منع أي مفتشين دوليين من دخول المواقع العسكرية في إيران.

لكن بموجب الاتفاق النهائي يتعين على إيران السماح بدخول أي مواقع مريبة ومن بينها منشآت عسكرية خلال 24 يوماً أو العودة إلى العقوبات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية عن صالحي قوله «ليس صحيحاً على الإطلاق أنه يتعين على الحكومة أن تعرض على البرلمان أي اتفاق تريد توقيعه مع دولة أجنبية». وفي إشارة إلى الاتفاق النووي قال صالحي «خطة العمل الشاملة ليست اتفاقية أو معاهدة دولية وأنا لا أعرف تحت أي تعريف يجب أن تحال إلى البرلمان». ويفرض الاتفاق الذي أبرمته إيران مع القوى الدولية الست في 14 يوليو/ تموز الماضي قيوداً صارمة على برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية ما يضع حداً لعداء متزايد مع الغرب استمر عقوداً.

وبدأ متشددون في البرلمان الإيراني والمؤسسة الأمنية الهجوم على الاتفاق بعد أيام من توقيعه لكن تعذر عليهم إقناع الزعيم الأعلى الإيراني السيد علي خامنئي بسحب تأييده الحذر للاتفاق.

ويتعرض الاتفاق كذلك لتهديد في الكونغرس الأميركي حيث مازال أمام المشرعين مهلة حتى 17 سبتمبر/ أيلول لقبول الاتفاق أو رفضه. وعارض عدد من أعضاء الكونغرس الاتفاق باعتباره ليس مشدداً بما يكفي وسيسعون لمنع الرئيس باراك أوباما من رفع معظم العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو بأعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي لمناقشة الدور الرقابي للوكالة على البرنامج النووي الإيراني.