أعلنت بورصة البحرين عن إدراج صكوك الإجارة الإسلامية الحكومية التي أصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين، والتي سيتم تداولها تحت الرمز GILS23.SUK.

وذكرت البورصة في بيان أمس (السبت) أنه اعتباراً من اليوم الأحد (2 أغسطس/ آب 2015) سيتمكن المستثمرون من التعامل بيعاً وشراء في هذا الاصدار بإعطاء أوامرهم للوسطاء لإدخالها في النظام الذي سيقوم آلياً بمطابقة الأوامر وفق الآلية المعتمدة لسوق الصكوك وأدوات الدين المدرجة في البورصة حيث تأتي أولوية السعر في المرتبة الأولى يليها أولوية توقيت إدخال الأمر في النظام في المرتبة الثانية. وسيكون الحد الأدنى لصفقات الصكوك وأدوات الدين في السوق الرئيسي هو 400 دينار بحريني.

وبإدراج هذا الإصدار يصبح عدد إصدارات السندات والصكوك المدرجة في البورصة 10 إصدارات تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 3.933 مليارات دولار أميركي.

ويبلغ حجم الإصدار 200 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للصك، في حين تبلغ مدة الإصدار 10 سنوات اعتباراً من 9 يوليو/ تموز 2015 حتى 9 يوليو 2025. ويبلغ العائد المتوقع للتأجير 5.00 في المئة سنوياً، يتم خلالها دفع عائد تأجير الأصول كل ستة شهور تستحق في 9 يناير/ كانون الثاني و9 يوليو/ تموز من كل عام خلال مدة الإصدار.

يشار إلى أن بورصة البحرين قد أصدرت يوم الأحد الموافق 1 فبراير/ شباط 2015 دليل تداول السندات وأدوات الدين في بورصة البحرين والذي تناول تنظيم تداول أدوات الدين في السوق الثانوي في البورصة وذلك أثناء ساعات التداول من التاسعة والنصف صباحاً حتى الواحدة ظهراً من الأحد إلى الخميس، كما حدد الأوراق المقبولة في هذا السوق إضافة إلى وحدات وكميات المزايدة، وتطرق كذلك إلى آلية التسعير والتسوية التي أوضحت أن نظام التداول سيقوم آلياً باحتساب كامل قيمة الصكوك إضافة إلى العوائد المستحقة عن فترة تملك العميل لها، وسيتم تسوية صفقات الصكوك خلال يومين من إتمام الصفقة (T+2).