فتحت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة أخيراً، تحقيقاً واسعاً في قضية تبديل مواليد، وقعت في أحد المستشفيات الخاصة بالمحافظة، بعد أن رفعت «صحة جدة» كامل ملف الحادثة إلى جهات الاختصاص ، وفق ما نقلت صحيفة "الحياة" اليوم السبت (1 أغسطس / آب 2015)

وقالت الشئون الصحية في المحافظة، إنها تلقت شكوى مقيم، تتضمن امتناع أحد مستشفيات القطاع الخاص في جدة تسليمه جثمان ابنه، وتسبب الطاقم الطبي في المستشفى في وفاته، مطالباً في الوقت ذاته بتشريح جثة المولود لمعرفة سبب الوفاة.

وأوضحت الصحة أن المقيم طالب بضرورة عمل فحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب، إذ إن المستشفى على حد قوله لم يسمح له بمشاهدة مولوده منذ ولادته وحتى بعد الوفاة، ولا يعلم ما إذا كان المولود المتوفى هو ابنه أولا.

ولفتت صحة جدة في بيان صحافي، إلى أنها عمدت إلى إحالة كامل أوراق المعاملة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بتاريخ 19- 9- 1436هـ، لاستصدار الإذن، واتخاذ ما تراه الهيئة حيال القضية.

وشددت على أن أنظمة وزارة الصحة تمنع احتجاز الجثث في منشآتها الصحية، وتنص على تسليم الجثمان لأهل المتوفى، بعد أخذ التعهد بسداد ما عليهم من مستحقات مالية للمنشأة، وفي حال رفض المنشأة الصحية تسليم الجثمان تتم إحالتها إلى لجنة المخالفات الطبية لتطبيق النظام بحقها.

من جهته، أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ «الحياة» أن القضية كونها أحيلت إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، فإن لها شقين الأول جنائي كون الأب يطالب بفحص الحمض النووي (DNA) لإثبات النسب، خوفاً من قيام المستشفى بتبديل مولوده، والشق الثاني طبي وهو من اختصاص الشؤون الصحية، ويتمثل في احتمالية وقوع خطأ طبي، إذ يتم تحويله إلى الهيئة الطبية الشرعية، مضيفاً في حال انتفاء الشق الجنائي يبقى الشق الطبي.

وأمام ذلك قال والد الطفل لـ «الحياة»: إن زوجته وضعت مولودها في أحد المستشفيات الخاصة جنوب مدينة جدة، إذ طلب المستشفى تنويم الطفل بكلفة ألفي ريال في الليلة الواحدة، مضيفاً أنه أبلغ المستشفى بعجزه عن دفع مثل هذا المبلغ الذي اعتبره مبلغاً كبيراً، ويتعدى موازنته البسيطة، كما طالب بخروج طفله الرضيع.

وأضاف: «وقعوني على الخروج، ثم قاموا بتقطيع الورقة، ونوموا طفلي بالقوة، وبعد تسعة أيام طلبوا مني إبرتين بقيمة ثمانية آلاف ريال، وأحضرتها قبل عصر اليوم التالي، وهو اليوم الحادي عشر لتنويم طفلي في المستشفى، وعدت لأرى طفلي حوالى الساعة 11 منتصف الليل وإذا بهم يؤكدون لي بأن طفلي قد توفي، وعندما طلبت جثة ابني رفضوا إعطائها لي».

وأشار إلى أن جثة طفله لا تزال محتجزة لدى المستشفى منذ 40 يوماً، مخالفة بذلك قرار وزارة الصحة التي تحظر احتجاز الجثث بمنشآتها الصحية، وتنص على تسليم الجثمان لأهل المتوفى، بعد أخذ التعهد بسداد ما عليهم من مستحقات مالية للمنشأة، وفي حال رفض المنشأة الصحية تسليم الجثمان تتم إحالتها إلى لجنة المخالفات الطبية لتطبيق النظام بحقها.