أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر عبدالله محمد حسن، حكم محكمة أول درجة بحبس متهم أدين بسرقة مسكن المجني عليه سنة مع النفاذ.

وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة بتهمة سرقة المنقولات المبينة النوع والوصف بالمحضر المملوكة للمجني عليه من مسكنه، وحكمت محكمة أول درجة في 31 مايو/ أيار 2015 بحبسهما سنة مع النفاذ. وقد استأنف متهم من أصل متهمين. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ إلى مركز شرطة مدينة حمد الجنوبي من المجني عليه في 15 أبريل/ نيسان 2015 مفاده أنه لدى عودته إلى منزله الكائن بمدينة حمد في الساعة الثانية ظهراً اكتشف قيام مجهول بسرقة مكيفين الأول بمبلغ 180 ديناراً والثاني بقيمة 350 ديناراً وأسطوانتي غاز حجم متوسط وجيك هامر بمبلغ 350 ديناراً، وذلك من داخل كراج منزله.

وتوجه المجني عليه إلى منزل جاره وتأكد من كاميرا المراقبة المثبتة في منزله وتبين أن الجناة هم شخصان لا يعرفهما، وكانت لديهما سيارة في انتظارهما، ونجح المجني عليه في التوصل إلى المتهم الأول (33 سنة) بعد أن بحث عنه وقام باستدراجه إلى مركز الشرطة، وخلال التحقيقات أرشد عن المتهم الثاني (25 سنة).

واعترف المتهم الأول بما نسب إليه من وقائع وأفاد بأنه كان برفقة صديقه البحريني، حيث كانا متوجهين لتناول الإفطار وشاهدا منزلاً مسكوناً يوجد جزء منه للصيانة، حيث إن كراجه مكشوف وشاهدا الأغراض الموجودة فجاءتنا فكرة السرقة.

وأقر بأنهما قاما ببيع جميع المسروقات مقابل 35 ديناراً إلى بائع آسيوي متنقل ووعدت صديقي أن أعزمه على الطعام وأن أشتري له السجائر.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم الأول لديه 16 قضية أغلبها سرقات وإحراز مواد مخدرة والثاني سبق اتهامه في 18 قضية فيها قضيتا سرقة.